ثمنت حركة مجتمع السلم التشكيلة الحكومية الجديدة بالرغم من القول إن لديها تحفظات عليها، في حين رفضت الكشف عنها من باب ترك الفرصة أمام هذا الطاقم الحكومي للعمل في الميدان.
قال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في منشور له على صفحته الرسمية “الفايسبوك”: “عندنا بعض التحفظات في التشكيل الحكومي ولكن قلنا نترك الجماعة يشتغلون ونعطيهم الفرصة – خدمة للجزائر لا غير وأثناء ذلك نراقبهم على أساس دستوري”.
واعتبر عبد الرزاق مقري أن الشيء الجميل في التشكيل الحكومي هو “تعيين شخصيات كانت متطرفة في معارضة النظام ومعارضة الانتخابات وتعيين شخصيات يرفضها ويحاربها التيار الذي دافع عن الانتخابات وخون المقاطعين لها وقسّم الجزائريين على أساس العرق والانتماء للثورة والعروبة والإسلام”.
وثمن في الوقت نفسه الانفتاح على المعارضة ولو كأشخاص من باب أن الأمر “يساعد على التهدئة في انتظار الكشف عن النوايا الخاصة عما إذا كان هناك توجه حقيقي للإصلاح وتجسيد خارطة سياسية على أساس الإرادة الشعبية خلافا لما كان عليه الحال أم الأمر متعلق بمجرد تسكينات موضعية، وقال في هذا الصدد: “هو صفعة رائعة للانتهازيين والجبناء والرافضين لإمكانية المعارضة السياسية للنظام السياسي ولو كانت المؤسسة العسكرية في إطار دستوري حين تتناول الشأن السياسي، إذ بينت هذه التعيينات بأن حتى المصلحة الشخصية يمكنها أن تتحقق بالشجاعة والبطولة والمعارضة القوية للأنظمة دون الحاجة للسلوك الانتهازي الجبان أو الكسول فكيف إذا كانت المعارضة مبدئية جماعية من أجل المصلحة العامة”.
وأبرز مقري أن تشكيلة الحكومة الجديدة المعلن عليها نقلت أشخاصا من أقصى رواق المعارضة إلى قبول الوزارة كما كشف الطاقم الحكومي الجديد على حد قوله: إن “التيار الشعبي الذي تقمص شعار النوفمبرية والباديسية وأراد احتكارها والذي أراد أن يقنعنا بأن هناك قوة داخل السلطة ستحقق لهم أحلامهم وتقضي على خصومهم بلا هوادة يعيشون وهما عظيما.”
زينب.ب