جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لعرابة: “مهمتنا جمع المقترحات في ظرف شهرين وليس إعداد مسودة دستور”
تشرع لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور بداية من اليوم الثلاثاء، في عملها بعد ما يقرب الأسبوع من الإعلان عن إنشائها من طرف رئيس الجمهورية وتحديد المعالم السبعة الكبرى التي ستطال تعديل الدستور وذلك حسب ما كشف عنها رئيسها أحمد لعرابة لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة.
وأوضح رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور أنه لا يمكن الانطلاق من النقطة الصفر فيما يتعلق بمسألة تعديل الدستور، وأن هناك أمور إيجابية سيتم الإبقاء عليها وتقديم مقترحات في مواطن الخلل وأن اللجنة ستقوم بعملها وتقديم مقترحاتها وفق المحار السبعة التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق مع إستغلال هامش الحرية الممنوحة لهذه اللجنة، وقال المتحدث: “عمل لجنة الخبراء المكلفة بدراسة مقترحات تعديل الدستور سيكون وفق خارطة الطريق المحددة في رسالة التكليف التي بعث بها رئيس الجمهورية والتي حدد فيها المحاور السبعة لتعديل الدستور مع استغلال الحرية الممنوحة للجنة التي تحدث عنها وأريد التأكيد أننا مجرد لجنة لصياغة المقترحات وليس الإعداد النهائي للدستور مثلما ذهبت له بعض الجهات “، وتابع: “مهمتنا الوحيد هو تقديم مقترحات للدستور القادم وبعدها إعداد تقرير حول ذلك سيسلم لرئيس الجمهورية في ظرف شهرين ليعرض لبعده للإثراء من طرف السياسييين و الإقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين والفاعليين” وأردف: “لا يمكن الانطلاق من دستور “ورقة بيضاء” و إنما تكون هناك إستمرارية في بعض الأمور و قطيعة في أخرى”.
ورفض ضيف الثالثة الخوض في مسألة العودة لتعديل الدستور سيما وأنها تعد المرة الثامنة التي يطال فيها الدستور بالقول إن مسألة تعديل الدستور ليست ميزة جزائرية بل هناك العديد من دول العالم التي مرت بالأمر ذاتها في محاولة لتكييف القانون الأول للبلاد مع المستجدات و المعطيات الجديدة التي تعرفها كل دولة، وذكر في هذا الصدد :” نتوجه لتعديل الدستور للتكيف مع المستجدات و التغيرات المرتبطة بالمجتمع صحيح أن تعديل الدستور في الفترة الماضية عرف تجاوزات وانحرافات غير أننا نحاول في هذه المرة الذهاب لدستورسيكون بعد دراسة لكافة الفراغات و النقائص و بعد الإستشارة الواسعة. ”
وفي ظل كثرة الحديث عن شخصه و تداول صوره مع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي لما كان مشرفا على المشاورات حول تعديل دستور 2016 و ما صاحب ذلك من تشكيك و القول إننا ذاهبون لا محال لدستور على المقاس و تكرار التجارب السابقة قال لعرابة: “لست من المتتبعين لما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن مادام أُثير هذا الموضوع أريد التوضيح أنه ما تعلق بدستور 2016 مهمتي وقتها كانت تقديم مقترحات يعني مهمة استشارية ولم أكن الوحيد وثلاثة آخرين هم الآن أعضاء في لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور قدموا مقترحاتهم في السابق وهم الآن في مهمة جديدة ” وتابع: “قدمت حينها 30 مقترحا وتم أخذ واحد منها بعين الاعتبار قدمت مقترحاتي فيما يتعلق بدستور2016 واليوم أنا في مهمة جديدة على رأس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور”.
ورفض ذات المتحدث التقليل من الخبراء الموجودين في اللجنة لاسيما مع الأقاويل التي ذهبت للتشكيك في البعض وبعدها عدم إدراج أسماء أخرى واكتفى قائلا: “لجنة الخبراء المكلفة بدراسة مقترحات تعديلات الدستور مكونة من خبراء ودكاترة في القانون الدستوري هو أكفاء وأهل للمسؤولية التي أوكلت لهم.”
زينب بن عزوز