جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للادارة والمختص في القانون الدستوري البروفسور أحمد دخينيسه أن التعديل القادم للدستور سيكون “عميقا وشاملا” كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاسيما المطالب التي عبر عنها الشعب على حد تعبيره، مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية لاسيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات وضمان الحريات.
أبرز دخينيسه لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له وحدد 7 مجالات ذات أولوية في تعديل الدستور مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء والتي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات .
ولم يستبعد “ضيف الأولى” إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد توجه “دولة القانون ” في البلاد وترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات، مضيفا أن الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استيعابه في إطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين وإثراءها لا للمصادقة عليها فقط .
وعن دور مجلس الأمة كشف المختص في القانون الدستوري بأن تمثيل الأقاليم هي وظيفته الأساسية وبما أننا ذاهبون كما قال باتجاه تكريس لامركزية القرار و تقويته فدور هذه الهيئة التشريعية يفترض أن يبرز أكثر في تفعيل الحكامة .
زينب بن عزوز