استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جيلالي سفيان, رئيس حزب جيل جديد, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وقد تناول اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني, “الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور لإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي هي في صلب المطالب الشعبية”.
وفي هذا الإطار –يضيف نفس المصدر– عرض رئيس حزب جيل جديد “آراء وتصورات حزبه وقدم اقتراحات لتعزيز التشاور والحوار اللذين باشرهما الرئيس تنفيذا لالتزاماته الانتخابية التي أكدها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية”.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة الدستور، قد أوكلت في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة.
هذا وكان قد كشف رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان مؤخرا ، عن قبوله المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون مؤكد بأن حزبه ورغم مقاطعته للانتخابات الرئاسة إلا أنه سيتفاعل بمسؤولية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن يتم الحكم تدريجيا على الأفعال الملموسة التي تتخذها السلطة.
جيلالي سفيان: “لقاؤنا مع الرئيس سمح لنا بمناقشة الأمور الجادة والحساسة في البلاد”
كشف جيلالي سفيان، عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك توجها سائدا نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي. وقال بيان عن حزب “جيل جديد”، في أعقاب استقبال جيلالي سفيان، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، أن الاستفتاء على الدستور سيكون متبوعا بتعديل قانون الانتخابات، مع إمكانية إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الحالي. وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان أنه بمجرد تقديم المسودة الأولية من قبل اللجنة المسؤولة عن صياغتها، سيتم فتح نقاش شامل، بإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما سيتم أيضا تنظيم نقاشات متضادة من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية العامة، تكون مفتوحة للمعارضة. وأورد الحزب، أنه قد تم خلال اللقاء، الذي دام ساعة و50 دقيقة، التطرق لعدة مسائل أخرى، وأن “رئيس الجمهورية، قال بخصوص مطلب الإفراج عن جميع سجناء الرأي والإشارة بالخصوص إلى حالات كل من السادة كريم طابو، فوضيل بومال، سمير بلعربي وعبد الوهاب فرساوي، وكل معتقل من الحراك، أنه يتابع هذه القضايا عن كثب وأن العملية القضائية الجارية ستسمح بالإفراج السريع على كل من أعتقل بسبب آرائه”. فيما يتعلق بمسألة الإعلام، قال الحزب، إن رئيسه أصر على فتح حقيقي له وعلى رفع الحظر عن المواقع المحجوبة وفي أقرب الآجال. ومن جهته، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الملف سوف يجد حلاً في المستقبل القريب. فيما يتعلق بالتغييرات التي اقترحتها الرئاسة، ستكون حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز دور البرلمان الذي سيكون له سلطة مساءلة الوزراء علنًا في تسيير قطاعاتهم وفرض الرقابة على الحكومة، كما سيتم فصل فعلي بين السلطة التنفيذية والقضائية. كما اقترح جيلالي سفيان توضيح الأحكام الدستورية لتحديد مجال السلطة الأمنية، وفصل العسكري عن المدني، مع توفير الضمانات لتأمين الدولة.
ف.س