جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صنفت الحكومة اليونانية دولا على أنها آمنة من أجل إعادة مواطنيها من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في اليونان، ومن بين هذه الدول الجزائر، في المقابل احتجت جمعيات ومؤسسات يونانية على القرار مطالبين الحكومة بالتراجع عنه.
كجزء من سياسة تشديد قوانين اللجوء في اليونان، وضعت وزارتا الخارجية وحماية المواطن اليونانيتان قائمة تضمنت 12 دولة اعتبرتاها “آمنة” لعودة طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم. واعترضت جمعيات ومؤسسات حقوقية يونانية على هذا القرار، معربة عن قلقها من سياسات الحكومة المحافظة الحالية.
وتضمنت هذه القائمة كلا من الجزائر وغانا والسنغال وطوغو وغامبيا والمغرب وتونس وألبانيا وجورجيا وأوكرانيا والهند وأرمينيا. واستنادا إلى المادة 87 من قانون 2019 المنشور مؤخرا بشأن طلبات اللجوء، يمكن الحكم على بلد بأنه “آمن” لطالب اللجوء إذا لم يشر طلبه إلى “أسباب جدية” توضح الخطر المحدق بحياته في حال عودته إلى بلده الأصلي.
ويأتي هذا القرار في ظل سياسة الحكومة المحافظة لكيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تهدف إلى تقليص أعداد اللاجئين الوافدين قدر المستطاع، وزيادة قرارات الترحيل الإجباري في حق طالبي اللجوء المرفوضين، إضافة إلى بناء المزيد من مراكز الاحتجاز المغلقة.
وفي 2019 وحدها، وفد أكثر من 74 ألف مهاجر إلى اليونان، طلب أغلبهم اللجوء فيها لعجزهم عن الوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتم توزيعهم على جزر بحر إيجة ومخيماتها.
وعلقت ليفتريس باباغياناكيس، المسؤولة عن الأبحاث والسياسة في مؤسسة “سوليداريتي ناو” في أثينا على القرار قائلة إنها لا تفهم “المعايير التي تم اختيار البلدان على أساسها”، وأضافت أن الخطورة الفعلية من هذا القرار تكمن في احتمالية أن تتعامل السلطات مع طالبي اللجوء كجماعات وفقا لبلدانهم الأصلية، عوضا عن دراسة كل حالة على حدة، ما اعتبرته “انتهاكاً لحقوق الإنسان”.
وترى باباغياناكيس أنه من الصعب تحديد التغييرات التي ستترتب على هذا القرار، لكنها تتوقع أن يصبح من الصعب جدا على طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة في القائمة الحصول على حق اللجوء، إلا إذا كانوا معارضين معروفين للأنظمة في بلدانهم، أو إذا كانت حياتهم في خطر.
ونددت جمعيات ومؤسسات حقوقية يونانية بإعلان الحكومة اليونانية، مطالبين إياها بالتراجع عن هذه القائمة.
إسلام.ك