جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة التربية الوطنية على التحضير لبرمجة مسابقة توظيف جديدة بعنوان 2020، تخص الأطوار الثلاثة للتعليم، مباشرة بعد انتهاء رخصة تمديد العمل بقوائم الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقتي توظيف 2017 و2018، التي منحتها مديرية الوظيفة العمومية في 31 ديسمبر الفارط.
وصف المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” مسعود العمراوي في اتصال لـ “الجزائر ” أن وزارة التربية الوطنية لا تزال تنتهج “سياسة البريكولاج”، لان الأصل في التوظيف لا يعتمد على مسابقات التوظيف، بل منتوج التكوين، معتبرا أن من “الأخطاء الفادحة التي جعلت قطاع التربية يتدنى، كونه يرهن توظيف خريجي الجامعات الجدد، وعدم منح خرجي المدارس العليا أولوية التوظيف رغم كونهم منتوج القطاع واللجوء بدل ذلك إلى مسابقات التوظيف الخارجي”.
ومن جهة أخرى، شرعت الوزارة في التحضير لتنظيم مسابقة توظيف خارجية للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بعنوان 2020، وذلك قبل الامتحانات الرسمية، على أن يتم برمجتها في الطورين المتوسط والثانوي في تخصصات محددة، على غرار مادتي اللغة الفيزيائية والرياضيات اللتان تعرفان عجزا حسب الإحصائيات الأولية التي قامت بها المصالح المختصة في مراكز مديريات التربية، ولا تزال بصدد ضبط الاحتياج بدقة خاصة عقب اختتام أشغال الندوات الجهوية عبر ولايات الوطن.
وقال المتحدث ذاته ، أن الوزارة ستكفل بالأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف التخصصات لتدارك الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها الأعوام الفارطة، حيث تقرر منحهم الأولوية في التوظيف من خلال شغورهم في مناصبهم المالية في كل تخصص وعلى مستوى ولاياتهم، قبل الشروع في توظيف خريجي الجامعات.
وبذات الصدد، برمجت وزارة التربية مسابقة للأساتذة في الطور الابتدائي شهر ماي أو جوان على أقصى تقدير، على أن يتم الاكتفاء بتنظيم مسابقة في الطورين المتوسط والثانوي في بعض التخصصات على غرار الفيزياء والرياضيات، مع إمكانية العودة إلى نظام الشهادات في تنظيم المسابقات الخارجية والتخلي عن نظام الاختبارات.
وقال مسعود عمراوي أن هذه السياسة المنتهجة في عملية التوظيف، ولدت فائضا في عدد الناجحين بعد ما تم إدراجهم ضمن القوائم الاحتياطية من خلال استحداث ما يعرف بالأرضية الرقمية للتوظيف، وخلفت عدة مشاكل في القطاع وفوضى في استغلال القوائم الاحتياطية.
من جهة أخرى، حث المكلف بالإعلام لنقابة “الأنباف” لعودة نظام الشهادات ، مؤكدا أن التوظيف في قطاع التربية يكون على أساس التكوين ، مضيفا أن قانون 08/315 المتمم للقانون 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012، يؤكد على أن التوظيف يكون على أساس التكوين في رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط ومن ثم يتم إدماجهم في إطار أحكام المادتين 12 و17 من ذات المرسوم التنفيذي.
وقال المتحدث ذاته انه على” الوزارة العودة إلى نظام الشهادات في برمجة المسابقات الخارجية في توظيف الأساتذة في أطوار التعليم الثلاثة، والتخلي عن نظام الاختبارات الكتابية الذي اعتمد منذ أربع سنوات، مما نتج عنه عدة الوضعيات المهنية العالقة للأساتذة، على غرار التجاوزات في عملية توظيف الأساتذة الاحتياطيين التي يكشفها سنويا مفتشو التربية ، دون أدنى احترام للترتيب التفاضلي الاستحقاقي، وأدى إلى إلغاء رخصة الاحتياط الاستثنائية، كإجراء وقائي والعودة إلى برمجة مسابقات جديدة بعنوان السنة المالية الجديدة2020.
وتابع مسعود عمراوي أنه في عملية التوظيف للأساتذة في الأطوار الثلاثة يجب الاعتماد على عدة عناصر التي اعتبرها ركائز التوظيف في القطاع، مثل “التكوين” و”الخبرة المهنية ” وكذا “معدلات الشهادات”، حيث أن إدراج مسابقات الأساتذة على أساس الشهادات حتى ترفع من مستوى قطاع التعليم في المديريات التربوية لأنه في الأصل حسب المتحدث ذاته في عملية توظيف الأساتذة تكون ضمن منتوج تكويني.
أميرة أمكيدش