جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن “شبكات الفساد لا تزال متجذرة في الدولة والمجتمع وأنها لم تستأصل كليا“، وأكد أن “ثمة أمارات عديدة تدل على أن العصابة لم تقطع رؤوسها كلها“، وأكد المتحدث أن الشعب الجزائري “من الملفات التي ينتظرها استرجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام، وليخبر دوريا عن قيمة الأموال المسترجعة“.
افتتح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، مجلس الشورى الوطني، الذي انعقد في دورته الرابعة العادية، والتي عقدت خارج الحزب، وتضمن جدول أعمال اللقاء طرح تقارير سنة 2019 وبرنامج 2020، وانتخاب رئيس مجلس الشورى الجديد وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
وفي كلمة لرئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، ثمن دور المجلس وقراراته التي جاءت في أصعب فترة تمر بها البلاد وقال إن “مداولات مجلس الشورى الوطني كان فيها الإجماع الحاصل بين الجميع أن قرارات الحزب كلها ضمن الظروف الصعبة التي مر بها ويمر بها البلد هي شأن وطني قبل أن يكون شأن حزبي، وأن مؤسساتنا التي عودت الجزائريين بأنها سيدة شورية ديمقراطية تضع المصلحة العامة نصب أعينها في كل شأنها”.
وتحدث مقري مطولا عن الحراك الشعبي، وقال إن وفاء “حمس” للحراك “يكون باستمرار النضال طيلة الأسبوع وليس في الجمعة فقط وفي سائر شهور السنة، بأساليب متنوعة ومتعددة، من أجل التمكين لمطالبه الثلاثة بلا تفريط ولا تقصير، من كل القوى السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية في السلطة والمعارضة ضمن تقييم موضوعي دقيق لما تحقق وما لم يتحقق، ومعالجات للمفاسد والأضرار التي أنجتها الأنانية والتهور والتزمت، في إطار رؤية جامعة يعرفها الجميع لا تتطلب أي التقاء للتفاهم عليها، ولا تسمح باحتكار ولا استغلال تتمحور حول الحرية ومكافحة الفساد وصيانة الهوية”.
ودعا مقري، في كلمته كل الجزائريين للخروج من عقلية التخلف والبدائية والصراع القبلي الذي أسقطته العقيدة، ودعا لتصالح كجزائريين مسلمين عربا وأمازيغ، من كل جهات الوطن، من أجل الذهاب لدولة القانون وتجسيد معنى المواطنة، وإعتبر أن الخروج من صراع الهوية أولولية من أجل الإنطلاق فعليا في استدراك ما فات في مطلب مكافحة الفساد واحترام الإرادة الشعبية، وأكد انه وبخصوص مطلب مكافحة الفساد أن يكون الشعب واعي بأن شبكات الفساد متجذرة في الدولة والمجتمع وأنها لم تستأصل، وأكد أن ثمة أمارات عديدة تدل على أن العصابة لم تقطع رؤوسها كلها، وقال مقري إن “الحكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة لتأكيد انفصالهم التام عن العصابة وعهدها، وتبيين شجاعتهم على اجتثاثها وتدميرها، وإظهار كفاءتهم في ملاحقتها، وإن من الملفات التي تنتظر جوابا استرجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام، وليخربنا دوريا عن قيمة الأموال المسترجعة،” وأكد مقري أن مسؤولية الأحزاب والسياسيين ومجتمع مدني مفيد، ومنتخبين نزهاء، وصحفيين أحرار أن يكون لهم دور في ملاحقة الفساد بمختلف أنواعه وعلى كل المستويات، وفي كل الولايات، كما هو حال الدول التي انتصرت في معركة محاربة الفساد.
وفي السياق ذاته، أكد مقري، أن الجزائر مقبلة على حدث هام وهو تعديل الدستور والتشاور في هذا الشأن وهي محطة هامة للبلاد بالإضافة المحطة الموالية المتمثلة في الانتخابات التشريعية والمحلية والتي ينتظر أن تتم على أساس البرامج والأفكار، وهي المحطات التي إعتبرها مقري – بيت القصيد وأس الإصلاح- إذ كل المحطات الإصلاحية ستحكم عليها هذه المحطة،وقال” كل المحطات التي بعدها لاغية إن انتكس المسار في الاستحقاقات المرتقبة، وكل الإصلاحات التي بعدها باطلة إن وقع الخلل وغلب الدخن في المناسبة الشاهدة، وإن نجحت ذلك فذلك تمام دليل النوايا الطيبة من السلطات”.
وفي الشأن الحزبي، حذرت “حمس” من مشكلة سيطرة أحزاب السلطة سابقا على الحكم وقال مقري “إن الذي نقرره في حركة مجتمع السلم حيال هذه المشكلة هو أننا نرحب بإقبال قوى جديدة في الساحة السياسية والحزبية، ونعتبر ذلك في مصلحة الجزائر، وإن حدث هذا سيكون ذلك من الأعظم النتائج الإيجابية للحراك الشعبي، ونكون حقا حللنا مشكلة العزوف عن السياسة والعمل الحزبي وعن الانتخابات، كما نؤكد في الحركة أن الساحة الجزائرية واسعة جدا ولا يضيق فيها أحد بأحد،” وحذر أنه لا أحد في الجزائر يستطيع الهيمنة على الساحة سواء من القوى القائمة أو القوى الناشئة، وقال ” إنه لا يملك أحد أن يصنع المشهد المستقبلي سوى الانتخابات الحرة والنزيهة، فمن ظن بأنه يستطيع التمدد في المساحات على حساب الآخرين بالعدوانية والتحالفات المشبوهة وأنواع الدعم المسمومة فإن داءه سيقتله، كما فعل بمن فعل ذلك من قبل، ومن ظن بأن إعادة الكرة لصناعة الأجهزة الحزبية بالإرادة السلطانية أو هندسة السناريوهات فإنه سيرتكب جريمة في حق الجزائر مجددا ستقسم ظهره ولا يفلت من جرمه أبدا. “
وفي الشأن الاقتصادي، قال مقري إن المخاطر التي تهدد البلد كبيرة جدا، وأكد بأن الجزائر متجهة لوضع لا يتحمل عند نفاد احتياطي الصرف في أقل من سنتين، وأن لا حل يبقى سوى المديونية لتجاوز فجوة انقطاع السيولة، وأكد أن المديونية التي سنتجه إليها ستكون بغياب كل الأوراق التفاوضية فتكون بشروط قاسية ترهن السيادة” وإعتبر أن حل المشكلة الاقتصادية، التي تربط بها أجور العمال، ومعيشة المواطنين، وأمانهم الصحي، وأمانهم السكني، وأمانهم التعليمي،لا يكون بالقرارات السياسية ولا بالترضيات المؤقتة، ولكن بوجود الرؤى والكفاءة والحكم الراشد، وبيئة الأعمال وتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية من الداخل والخارج.
وفي الشأن الخارجي، تطرق مقري إلى الملف الليبي الذي قال أن حزبه يدعم السياسية الخارجية للبلاد في إدارتها للملف الليبي إلى حد الآن، من حيث التزامها بالشرعية الدولية، وتفضيلها للحل السلمي، وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق، وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق.
رزاقي جميلة