كشف المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري، أن “الأفلان” سيعقد المؤتمر 11 في الوقت المناسب، معربا عن استغرابه ممن يتحدثون عن تهرب القيادة الحالية من عقده، في وقت أن الآجال القانونية للمؤتمر 10 تنتهي شهر ماي القادم، واستبعد في السياق ذاته فرضية المؤتمر الإستثنائي الذي ينادي به المناهضون للقيادة الحالية لترتيب البيت الداخلي.
رد محمد عماري في تصريح لـ”الجزائر” أمس، على من يتهمون القيادة الحالية بالاستمرار في اجترار التجارب السابقة بنهج السياسات والممارسات ذاته بالرفض الذهاب لمؤتمر لترتيب البيت الداخلي وتصحيح جملة الإختلالات التي يتخبط فيها الحزب بالتأكيد أن عهدة المؤتمر العاشر تنتهي شهر ماي 2020، ولا حديث عن تماطل أو تجاهل أو عدم الرغبة في عرض المسألة للنقاش وهو الأمر التي تحاول بعض القيادات الترويج لذلك، وقال: “من يتحدثون عن لا شرعية القيادة الحالية ويتهمونها بالتهرب عن عقد مؤتمر الحزب وترتيب البيت الداخلي وإعادة الأفلان لسكته الصحيحة وأموره لنصابها أننا لا نتهرب فالمؤتمر سيُعقد في آجاله القانونية نحن الآن في شهر جانفي وتفصلنا أشهر عن نهاية عهدة المؤتمر العاشر فعن أي تهرب أو تماطل يتحدثون؟”، وأردف: “سنذهب للمؤتمر في الآجال القانونية لا مؤتمر استثنائي سيعقد في وقته وآجاله وسيكون مؤتمرا للمناضلين وسيتم تنصيب اللجنة المكلفة بتحضيره”.
وأبرز ذات المتحدث، أن مسألة المؤتمر “مطروحة على مستوى الحزب ولم يتم تناسيها والأمين العام بالنيابة علي صديقي تلقى تفويضا من المحافظين في آخر لقاء معهم للشروع في مسار تحضير المؤتمر ومسألة المؤتمر ستطرح للنقاش خلال اجتماع المكتب السياسي في غضون أيام”، وقال في هذا الصدد:” الأمين العام بالنيابة تلقى تفويضا من المحافظين في آخر لقاء معهم للشروع في مسار تحضير المؤتمر وهي المسألة التي ستعرض للنقاش خلال إجتماع المكتب السياسي قريبا”، وتابع: “سنحضر للمؤتمر 11 بهدوء بهدف تصحيح وضع الحزب ومعالجة كافة الإختلالات الممارسات السابقة وضعت الحزب في وضعية كارثية فطيلة 10 سنوات لم تجدد هياكل الحزب من محافظات وقسمات فكافة الأمور العالقة ستُحل خلال هذا المؤتمر الذي أجدد التأكيد على أنه سيكون مؤتمرا للمناضلين”.
وأبرز عماري أن “من يصفون القيادة الحالية للحزب بأنها غير شرعية أمر يخصهم وأن هؤلاء مستمرون في النضال عبر البيانات ومواقع التواصل الإجتماعي فقط في الوقت أن للحزب هياكل لطرح الانشغالات المتعلقة بالحزب”.
“خرجة سيناتورات الحزب كانت بصفتهم النيابية”
وتعليقا على خرجة “سيناتورات الأفلان” أمس من المنتفضين على ما أسموه بالأزمة التي يتخبط فيها مجلس الأمة في ظل تأجيل الإعلان عن شغور منصب الرجل الثاني في الدولة والإلتزام بالقانون الداخلي والذهاب لانتخاب خليفة عبد القادر بن صالح وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الأمة بالإضافة لتوجيههم نداء لرئيس الجمهورية، قال محمد عماري: “صحيح أن هؤلاء قياديون عن حزب جبهة التحرير الوطني غير أنهم منتخبون عن الشعب في مجلس الأمة وتصرفاتهم إنما هي بصفة عضو مجلس الأمة”، وتابع في السياق ذاته: “لا علاقة لجبهة التحرير الوطني بخرجة سيناتورات الحزب ودعوتهم رئيس الجمهورية بالتدخل فيما أسموه بأزمة مجلس الأمة، هم تحركوا بصفتهم الفردية وإن كانوا قياديين في الحزب”، وأردف في السياق ذاته: “وفيما يتعلق بمسألة استخلاف عبد القادر بن صالح فهي مسألة يتحكم فيها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة وهي مؤسسة تشريعية سيادية لها قوانينها التي تُسيرها وتسير وفقها”.
زينب بن عزوز