جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، جميع عمال وموظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم، لرص الصفوف والتجند لافتكاك مطالبهم المشروعة بكل الوسائل القانونية، على رأسها انشغالات أساتذة التعليم الابتدائي، ولوحت بالدخول في إضراب في حال لم تسارع وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبهم المرفوعة.
وضعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، لائحة مطلبية تضم 23 نقطة، على طاولة الوافد الجديد لوزارة التربية الوطنية، محمد واجعوط، مخيرة إياه بين تلبية المطالب المشروعة لعمال القطاع أو الدخول في حركة احتجاجية.
ودعا ممثلون عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، خلال أشغال مجلسها الوطني الذي عقد مؤخرا بولاية البليدة، إلى إعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية واسترجاع المعاهد التكنولوجية وإيلاء الأهمية البالغة للوتائر المدرسية، مع الإصلاح الجذري للتعليم الابتدائي والتكفل التام بمطالب أساتذة هذا الطور، الذين يعانون أكثر من غيرهم جراء تعدد المهام الملقاة على عاتقهم.
وأكدت أنها ستواصل النضال حتى تتحقق ويتبوأ التعليم الابتدائي المكانة التي يستحقها، وهذا بتوظيف أساتذة لمواد الإيقاظ والتربية البدنية وخفض الحجم الساعي، وكذلك توظيف أعوان تربية لحراسة التلاميذ وتأطيرهم خارج الأقسام وأثناء أوقات الراحة، مع استحداث رتب أعوان الإدارة وتعميم رتبة مساعد مدير في جميع المدارس الابتدائية، لتمكين المدير من التفرغ لمهامه البيداغوجية مع إعفائه من صرف منحة التمدرس للمعوزين في الدخول المدرسي.
كما تعرض المجتمعون بالمناقشة والتحليل لظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وطالبوا في المقابل برفع وصاية وهيمنة البلديات على المدارس الابتدائية، مع استحداث ديوان للخدمات المدرسية وإعادة النظر في سلم الأجور للحد من التدهور الفظيع للقدرة الشرائية برفع قيمة النقطة الاستدلالية، وخفض نسبة الضريبة واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه أموال الخدمـات الاجتماعية، وطب العمل وإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وإصدار القانون الخاص لعمال التربية وفتح القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، وقضية الإدماج الفعلي للمخبريين وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات، وحل مطالب موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمساعدين التربويين ومستشار التربية، إضافة إلى نظار الثانويات وإلغاء قانون التقاعد.
ومن بين المطالب المرفوعة، التمست النقابة من الوزير، إعادة النظر في سلم الأجور برفع قيمة “النقطة الاستدلالية” وخفض نسبة الضريبة على الدخل لجميع الفئات واتخاذ كافة الإجراءات للحد من التضخم وحماية العمال والموظفين من الهزات الاقتصادية وتقلبات الأسعار التي تستنزف جيوبهم، وكذا الفصل في ملف أموال الخـدمات الاجتماعية لوقف العبث الذي طال الملف، مع استحداث صيغ سكنية لموظفي وعمال قطاع التربية تتلاءم مع مستوى الدخل الفردي لديهم ودراسة إمكانية إعادة مشاريع السكنات الوظيفية على مستوى المؤسسات التعليمية،ودعت النقابة إلى الإدماج الفعلي للمخبرين في سلك التربية وتمكينهم من جميع المنح والعلاوات وفتح الترقية لأصحاب الشهادات الجامعية.
رزاقي جميلة