“برامج تكوين الأطباء في الجزائر تجاوزها الزمن”
شدد رئيس المجلس العلمي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفيسور طاهر ريان على ضرورة وضع استراتيجية لتحسين وتطوير المنظومة الصحية في الجزائر .
أوضح البروفيسور طاهر ريان، لدى نزوله أمس ضيفا على “ضيف ” التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الصحة قي الجزائر” مريضة ” وتتخبط في وضع كارثي وهو أمر لا يقوله المواطنين فقط – على حد تعبيره– بل حتى الفاعلين في القطاع. وقال :”الصحة في الجزائر مريضة والمواطن غير راضي وحتى الفاعلين في القطاع غير راضيين ولا بد من استراتيجية والتفكير في الآليات الواجب اتخاذها لتحسين المنظومة الصحية قي الجزائر لا بد من فتح حوار مع كافة الفاعليين في القطاع وكافة السياسات السابقة يجب إعادة النظر فيها. مؤكدا بالموازاة مع ذلك أن تطوير الصحة في الجزائر “ليس مرهونا ببناء المستشفيات وتجهيزها بأجهزة متطورة فقط بل يجب إيلاء أهمية أكبر لتكوين الأطباء والذين هم ركيزة القطاع بحيث كشف أن البرامج التكوينية الحالية تجاوزها الزمن ولم تراجع منذ مدة طويلة لتكون متطورة وتنسب المرحلة الحالية“، وقال: “لا ينبغي التركيز فقط على العتاد والمعدات الطبية وحصر أزمة الصحة الجزائر فقط في بناء مستشفيات وتجهيزها، ولكن يجب أن تمنح الأولوية لتكوين أطباء في المستوى“، وقال: “وجود مستشفيات مجهزو و بمعايير عالمية دون وجود أطباء في المستوى ما الفائدة من ذلك ؟“، وأضاف: “الأطباء لازالوا يتلقون تكوينا أقل ما يقال عنه أنه تجاوزه الزمن ظهرت العديد من الأمراض و فيروسات جديدة و لم تقابلها برامج تكوين خاصة بها في حالة ما إذا لا قدر الله وصلت للجزائر و آخرها فيروس” كورونا“، وتابع :” أريد الإشارة إلى أن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور في السنوات الماضية أثار هلعا وخوفا كبيرا في الجزائر وتم اللجوء لشراء اللقاح الخاص بذلك لم يستعمل بالمرّة و لذلك لا ينبغي التسرع مرة أخرى واللجوء لصرف ميزانية على لقاحات لم تستعمل“.
قانون الصحة يجب أن يكون محل مراجعة بصفة دورية
واعتبر ذات المتحدث أنه من غير المعقول سن قانون الصحة والعمل به لسنوات عدة في الوقت الذي يجب أن يعاد النظر فيه بصفة دورية لكون قطاع الصحة حساس و يشهد تطورات كثيرة في مختلف أنحاء العالم تستدعي التكيف معها ومواكبتها أول بأول ما أرادنا حقيقية تحسين نوعية العلاج و تطوير المنظومة الصحية في الجزائر بصفة عامة وأشار في السياق ذاته إلى أن ذلك يتم عبر استشارة واسعة لكافة الفاعلين في قطاع الصحة بغية الخروج بقانون يسير المنظومة الصحية في الجزائر وحتى الفاعلين فيها، وذكر في هذا الصدد:”الصحة قطاع حساس وإستراتيجي والقانون المنظم للصحة في الجزائر ينبغي أن يكون محل مراجعة وتعديل بصفة دورية في محاولة لجعله متكيفا مع كافة المستجدات التي تعرفها الصحة في العالم من جميع النواحي .” وتابع :” آخر تعديل لقانون الصحة كان سنة 2018 القانون تضمن إيجابيات سيما ما تعلق بزرع الأعضاء والتي كانت في السابق تعد على الأصابع غير أنها اليوم تعرف تطورا إيجابيا وماضية نحو الأحسن مع قرب إنشاء لجنة خاصة بالمتبرعين غير أن هناك أمور بحاجة لإعادة نظر وإضافة أمور أخرى فقانون الصحة لا بد لأن يراجع بصفة دائمة“.
وكشف ريان عن قرب إنشاء بنك خاص بالأعضاء المتبرع بها سيكون مقره بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، مؤكدا أن هذا الأمر إيجابي وسيضع حدا لمعاناة الكثيرين ممن ينتظرون متبرعا وكشف في الوقت نفسه عن إحصاء 300 عملية زرع كلى في الوقت الذي تحضي الجزائر ما يقارب 3 آلاف حالة .
واعتبر البروفيسور ريان هجرة الأطباء للخارج بالحقيقة المرّة، مؤكدا أنه التفكير الأول لعديد من الأطباء المتخرجين بالنظر لواقع الأطباء والصحة في الجزائر مع ضرورة إعادة النظر في أجور الأطباء ومشكل التقاعد الأطباء لاسيما الأطباء “البروفيسور” والتي لم تحل لحد الآن الأطباء ومنحة تقاعد المنخفضة التي يتقاضونها.
لا بد من إعادة النظر في مجانية العلاج
وشدد ذات المتحدث على ضرورة إعادة النظر في مجانية العلاج هذا المندرج في إطار السياسة الاجتماعية التي تبنتها الدولة من سنوات ويعد في الوقت نفسه حق من الحقوق المدسترة، مشيرا في السياق ذاته، أن الدولة تتحدث عن مجانية العلاج ولكن بالمقابل المواطنين يتساءلون عن هذه المجانية وهل يتناسب هذا “المصطلح” مع العلاج الذي يتلقاه الجزائريون؟، وقال في هذا الصدد: “أتوافق مع الجزائريون الذي يطرحون تساؤلات حول مجانية العلاج في الجزائر غير أن الواقع غير ذلك وهناك فرق كبير بين العلاج في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة“، وأضاف: “لا بد من إعادة النظر في مجانية العلاج هناك نوع من فوضى والغموض التي يطبعها وينبغي الإشارة في الوقت نفسه إلى أن هذه المسألة يتحكم فيها قطاعين وزاريين الصحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والذين “لم يتفقا أبدا“.
زينب بن عزوز