جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استبعد المكلف بالإعلام لدي الاتحادية لعمال التربية والتكوين “أنباف”، عبد الوهاب لعمري زقار في اتصال مع “الجزائر”، مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف بقطاع التربية الوطنية يحيل إلى إلغاء أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مشددا على أنه “يجب إعطاء الأولوية للتوظيف لخريجي المدرس العليا للأساتذة والمكونين”، منتقدا في الوقت ذاته، سياسة التوظيف التي تنتهجها الوزارة.
ودعا عبد الوهاب لعمري زقار وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، إلى “إعادة النظر في القانون الخاص بالتربية جملة وتفصيلا، وجعله مستقلا عن قانون الوظيفة العمومية مع اعتماد شبكة استدلالية خاصة بقطاع التربية الوطنية”، موضحا أن وزارة التربية فيما يخص التوظيف “تخصص 20 بالمائة من خريجي المدارس العليا للأساتذة، و80 بالمائة من التوظيف الخارجي، وما زاد الطين بلة التوظيف العشوائي بالاستخلاف”، معتبرا إياه “خطأ فادحا تقوم به الوزارة ولا يخدم المنظومة التربوية”.
كما طالب المكلف بالإعلام لدي الاتحادية لعمال التربية والتكوين “إنباف”، إعادة النظر في نوعية التكوين وضرورة إدراجه في عملية انتقاء الأساتذة لاستقطاب طاقات كفيلة بالتعليم، مضيفا في السياق ذاته، أن “تقديم منظومة منح وتعويضات محفزة للرفع من مكانة المربي وإجراء إصلاحات في المنظومة التربوية يحقق التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال المدرسة التي لن تتحقق أي نهضة بدونها وترد المكانة الأستاذ الذي يعتبر المربي بالدرجة الأولى”.
مسعود عمراوي:
“لا بد من إخراج قطاع التربية من سلطة الوظيف العمومي”
من جهته، فند النائب البرلماني والناشط التربوي، مسعود عمراوي، في اتصال لـ “الجزائر”إلغاء أولوية التوظيف”، داعيا في نفس الوقت وزير التربية الوطنية إلى العمل على إخراج قطاع التربية، من سلطة الوظيف العمومي، باعتباره قطاعا استراتيجيا هاما”، منتقدا “امتصاص البطالة على حساب المنظومة التربوية التي تفتقر إلى الجودة في التعليم بسبب التوظيف العشوائي والاعتماد على التوظيف العمومي الخارجي، حيث تجد الوصية نفسها دائما ملزمة بإجراءات إدارية، تتعلق بالتوظيف العمومي، آخرها عمليات التسوية، نظرا لحجم المستخدمين، وهو ما يعرفه القطاع وطنيا وولائيا، عند كل عملية توظيف”.
وأضاف المتحدث ذاته “استحالة إنهاء عمليات إدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل، في آجالها الزمنية، بسبب المشاكل التي تواجه العملية، في وقت تسعى وزارة التربية الوطنية للاستحواذ على مناصب الترقية المخصصة للأساتذة وتحويلها إلى مناصب للإدماج”، مضيفا بأنه “نفس المسعى الذي تتجه نحوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مستدلا بإحدى مديريات التربية التي تشغل 4 آلاف متعاقد، في حين أن عدد المناصب الشاغرة بلغ 290 منصب قابل للإدماج، مما يستوجب اتخاذ آليات لتجسيد القرار وأبرزها العودة إلى نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لتوفير المناصب لعمليات الإدماج، واستغلال المناصب الشاغرة، إلى جانب تجميد عملية التوظيف الخارجي لسنة واحدة لتمكين هذه الفئة من الإدماج مع فتح مناصب معاوني التربية في التعليم الابتدائي وفتح مناصب تربوية، كالتربية البدنية والرياضة، الموسيقى، والرسم.
خريجو المدارس العليا للأساتذة يطالبون بتوضيحات
ومنذ صدور هذه الإشاعة في عملية إلغاء الأولوية في عملية التوظيف والتي تضر خريجي المدارس العليا للأساتذة، شنت التنظيمات الطلابية وخريجو المدارس العليا للأساتذة احتجاجات وإضرابات في عدة ولايات لمطالبة الوصاية بتقديم توضيحات حيث رفعوا عدة رسائل استفسارية لوزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية، منددين بسياسة التوظيف المنتهجة في حقهم ورافضين التلاعب بمصيرهم.
ودعا ممثلون عن التنظيمات الطلابية للمدارس العليا للأساتذة الإسراع عاجلا في تقديم توضيح حيال الإشاعات التي روجت حول الاستغناء عن أولوية خريجي المدارس العليا في التوظيف المباشر واللامشروط حسب مصادر في القطاع، رغم أن تعليمة الوظيف العمومي واضحة في هذا الشأن وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الصادر في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة والتعليم، والتي تنص على منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظفيهم مباشرة.
وناشد الطلبة وخريجو المدارس العليا للأساتذة الوزارة الوصية التدخل الفوري واتخاذ موقف إيجابي حيال ما تم تروجيه، والتحرك العاجل من أجل رد الاعتبار لطلبة المدارس العليا للأساتذة باعتبارهم من خيرة ما تنجبه الجامعة الجزائرية، وطالبوا وزير التربية الوطنية بطمأنة الطلبة الذين يعيشون تحت التوتر والقلق على مصيرهم، كما طالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعتبر المسؤول الأول عن طلبة المدارس العليا للأساتذة وهم الذين يتلقون التكوين تحت وصايته، بتحمل المسؤولية كاملة لما ينجر عن أي قرار يصدر من وزارة التربية الوطنية.
أميرة أمكيدش