جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فندت وزارة العدل ما يتم الترويج له من معلومات “مغلوطة” حول تقدمها بطلب للمجس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عن 20 نائبا ممثلين في الغرفة السفلى عن ثلاث تشكيلات سياسية تخص أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، وأبرزت في السياق ذاته أنه “لا طلبات جديدة لرفع الحصانة تقدمت بها الوزارة ما عدا المعلن عنها من طرف المجلس الشعبي الوطني“.
ذكرت وزارة العدل في بيان لها: “نشرت بعض وسائل الإعلام معلومات مفادها أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا”، وتابعت إن “وزارة العدل تفند صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة وأنها لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب تجمع أمل الجزائر ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني”.
وكان آخر طلب رفع حصانة برلمانية تقدمت به وزارة العدل للمجلس الشعبي الوطني يخص النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق عبد القادر والي وتم عرض الطلب على لجنة الشؤون القانونية غير أن هذا الأخير رفض التنازل عنها وتم تقديم مهلة له.
زينب بن عزوز