جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت وزارة المالية إرجاء العمل بالضريبة الجديدة الخاصة بالمهن الحرة، والتي كان المحامون أكثر المتضررين منها، خصوصا وأنها كانت ستلتهم نصف مداخيلهم ما دفعهم لشن إضراب وطني قبل أسبوعين، حيث سيستمر العمل بالقانون السابق إلى حين سن قانون مالية تكميلي يتضمن الشكل الجديد للضريبة.
أعلنت وزارة المالية عن إرجاء العمل بالنظام الضريبي الجديد الخاص بالمهن الحرة الذي تم إقراره في قانون المالية 2020 إلى وقت لاحق، من خلال تجميد العمل بنظام الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن آجال تقديم إقرارات الضريبة الجزافية الوحيدة والخاصة بكشف الإيرادات الخاصة بالرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة قد تم إرجاؤها لتاريخ لاحق، وأضافت “نحيط علما دافعي الضرائب المعنيين بالضريبة الجزافية الوحيدة أن أجل تقرير الإقرارات الخاصة المحدد في الأصل يوم 1 فبراير 2020 طبقا لأحاكم المادة 50 من قانون المالية 2020 المعدل والمتمم للمادة 1 من قانون الإجراءات الجبائية قد تم إرجاؤه إلى تاريخ لاحق”.
وأفادت الوزارة أن هذا الإرجاء يخص دافعي الضرائب الممارسين لنشاط غير تجاري، أي مهنة حرة والمحددة وفقا للمادة 2 من قانون المالية لسنة 2020، وأنه تبعا لذلك يتعين عليهم تقديم الإقرار الشهري سلسلة “ج” رقم 50 فقط فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، أما فيما يخص كشف الإيرادات المهنية لحساب ضريبة الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني فقد تم تأجيله لتاريخ لاحق.
ويأتي قرار وزارة المالية بعد الضجة التي أحدثتها الضرائب الجديدة المفروضة على أصحاب المهن الحرة، وخاصة المحامين والذين رفضوا ذلك واحتجوا يوم 15 جانفي الفارط مطالبين بتعويض هذا النظام بضريبة الاقتطاع من المنبع.
وفي السياق، قال عضو نقابة العاصمة أحمد دهيم أن القراءة أنه تم تجميد العمل بالنظام الضريبي الخاص بالمهن الحرة والإبقاء على النظام السابق المعمول به إلى غاية صدور قانون مالية تكميلي يعدل أو يلغي هذه المواد، وأكد المحامي على أن وزارة المالية بإقدامها على هذه الخطوة تكون قد استجابت لمطالب 50 ألف محام.
من جهتها كشف رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أحمد ساعي بأن وزارة المالية جمدت كل الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020.
وأوضح ساعي بأن قرار التجميد سيظل معمول به إلى غاية سن قانون مالية تكميلي يُعالج الاختلالات الموجودة في القانون الحالي.
ومن جانبه، كشف المحامي عبد الرحمن صالح في تصريح خاص لـ “الجزائر” أنه “لغاية اليوم لم يطبق التجميد على أرض الوقع وطلبات المحامي واضحة وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة”.
هذا وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد قد أعلن يوم 22 جانفي الماضي، على ضرورة مراجعة الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 عن طريق سن قانون مالية تكميلي.
ف-س