جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستأنف محكمة سيدي امحمد، بتاريخ 19 فيفري الجاري، محاكمات رموز النظام السابق الضالعين في الفساد، حيث تمت برمجة أولى قضايا المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، يوم 19 فيفري الجاري.
ويتابع المدير العام السابق للأمن الوطني، في قضايا عديدة متعلقة بنهب العقار والثراء غير المشروع، وسيحاكم رفقة أفراد من عائلته، ثلاثة من أبنائه وابنته وزوجته.
وجرت قضية الامبراطورية العقارية التي نسجها هامل وأبنائه، عدة إطارات ومسؤولين في الدولة، لاسيما ولاة عبر أربع ولايات، العاصمة، وهران، تيبازة، تلمسان والشلف، من بينهم وزراء سابقون يتابعون بتهم بصفتهم ولاة لهذه الولايات وهم: عبد القادر قاضي، محمد الغازي، عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف.
من المنتظر، أن يستأنف مجلس قضاء العاصمة قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة، التي حُكم فيها على مجموعة وزراء سابقين والوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتاريخ 12 فيفري الجاري.
وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بـ 12 عاما، وأحمد أويحيى بـ 15 عاما، وكذا وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات، فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاما.
وحكمت محكمة سيدي امحمد، في قضية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على رجل الأعمال علي حداد، بـ 8 سنوات حبسا نافذا.
ف.س