جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار، أن نقابات تربية “تتعرض للتضييق في العمل النقابي على المستوى مديريات التربية الوطنية، حيث ترفض هذه الأخيرة تجديد رخص الجمعيات”.
ثمن عبد الوهاب العمري زقار في اتصال مع “الجزائر” قرار وزارة التربية الوطنية التي أمرت مديريها الولائيين بضرورة الشروع في تجديد الرخص لفائدة نقابات القطاع المعتمدة وفق الإجراءات المتعارف عليها، للترخيص لهم بعقد جمعيات عامة ومن ثمة استئناف نشاطهم النقابي بصفة عادية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية “تفتح المجال للعمل النقابي كحق مكفول في الدستور والقانون الجزائري 90/14 المتعلق بحق العمل النقابي”، كاشفا أن في بعض ولايات الوطن ترفض بعض مديريات التربية للولايات رفع التجميد عن العمل النقابي بالمؤسسات التربوية بمبررات واهية، قائلا أن أبرز مثال على التضييفات اشتراط إحضار قوائم المنخرطين والراغبين في الانخراط، وضرورة إحضار رخص من مديرية التربية للعمل النقابي سواء تعلق بالتنصيب أو حملات تحسيسة التي تقوم بها النقابات في المدارس وكذا تحديد الوقت، رغم أن هذا مخالفا للقانون، متسائلا عن فائدة الحق القانوني إذا وجب تقديم رخص لنشاط النقابي.
وبذات الصدد، أرجح المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سبب رفض بعض مديري التربية للولايات الذين يقومون بمحاصرة النقابات المستقلة المعتمدة، بحيث رفضوا تجديد الرخص لفائدتها، أين قاموا بمطالبة المكاتب الولائية بضرورة ضبط قوائم المنخرطين والراغبين في الانخراط شريطة أن تكون مرفوقة بموافقة مدير المؤسسة التربوية، وإلا لن يتم منحهم التراخيص التي تمكنهم من استئناف نشاطهم الدراسي بصفة عادية.
وقال المتحدث ذاته، أن خطوة وزير التربية الذي أمر مدراء التربية للولايات، تجديد الرخص للنقابات المستقلة المعتمدة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعارف عليها، لتمكينها من ممارسة عملها ونشاطها النقابي المعتاد دون ضغوطات ولا مضايقات، شريطة الالتزام بعقد جمعياتها العامة خارج أوقات الدوام وخارج أوقات الدراسة لعدم التشويش على العملية التربوية والبيداغوجية، قفزة لتفعيل العمل النقابي، موضحا أنه خاصة وأن نقابة “إنباف” “طالبت بتحقيق في ملفات تتعلق بالتضييق في العمل النقابي على غرار ملفات حول قانون العمل والقدرة الشرائية، لأن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعرضت تضييقات شديدة في عهد العصابات”.
وبذات الصدد، أضاف عبد الوهاب العمري زقار أن الوزارة السابقة جمدت عمليات تجديد الرخص للمكاتب الولائية للنقابات لأجل كسر الإضرابات المتكررة التي شنها الأساتذة آنذاك والتي لم تعرف طريقا للتسوية رغم مرور أزيد من عشر سنوات كاملة، خاصة عقب انتفاضة أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار الذين قرروا الخروج للشارع وقطع الهدنة مع الوصاية، أين برزت للواجهة مشاكل وانشغالات عديدة كمطلب رفع الأجور إلى 30 ألف دينار وتدهور القدرة الشرائية والقانون الأساسي لأسلاك القطاع، وإعطاء رخص مفتوحة بتنصيب فروع نقابية ونشاط مؤسسات التربوية، كاشفا أن السلطات العمومية عاجزة عن تكفل بموظفي قطاع التربية ومنه يلجؤون إلى التضييق لكبت العمل النقابي ووضع عراقيل لممارسته في القطاع الذي يتخبط في عدة مشاكل.
أميرة أمكيدش