جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رغم تطمينات محافظ بنك الجزائر، أيمن عبد الرحمان، بأن مستوى احتياطي الجزائر من العملة الصعبة المتراجع إلى 62 مليار دولار حاليا، يبقى “مستوى جيد”، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الجزائر دخلت في “الربع الأخير” من مرحلة ما قبل انفجار أزمة اقتصادية، قد تجر معها البلاد إلى وضع غير محمود العواقب، داعيين إلى ضرورة الإسراع في إجراء إصلاح مالي حقيقي.
منذ بداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر بداية 2014 والبلاد تسجل تراجعا متسارعا لاحتياطاتها من العملة الصعبة، لتصل حاليا إلى 62 مليار دولار، وفق ما أعلنه محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، بعد أن كانت 200 مليار دولار في 2014، وقد بلغت هذه الاحتياطات مع نهاية أفريل 2019، 72.6 مليار دولار مقابل 79.88مليار نهاية 2018 و 97.33 مليار دولار نهاية 2017، والقيمة الحالية لاحتياطي الصرف-62 مليار دولار- كان قد توقعها قانون المالية لسنة 2019، بينما يتوقع قانون المالية لـ 2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 51.6 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
ويحذر خبراء الاقتصاد من التداعيات الخطيرة لتهاوي احتياطي الصرف على الاقتصاد الوطني “الهش” أصلا، حيث أكدوا أن استمرار تآكل احتياطات العملة الصعبة بهذه الوثيرة سيدخل البلاد في صدمة اقتصادية جديدة لكن هذه المرة “جد عنيفة” غير محمودة العواقب، وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الجزائر”، إن “احتياطي الصرف الحالي سوف يلبي احتياجات البلاد لمدة سنة ونصف فقط، وبعدها سيتعرض الاقتصادي الوطني لصدمة جديدة جد عنيفة”، وتابع عية بأنه “لا يمكن البتة الاعتماد على ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية كضامن لاستقرار احتياطي الصرف في الجزائر، نظرا للاهتزازات التي يشهدها هذا السوق والتي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تسمح بارتفاع سعر برميل النفط إلى 85 دولار، وهو السعر الذي قد يسمح باستقرار احتياطي العملة الصعبة في الجزائر”.
ويرى الخبير الإقتصادي عبد الرحمن عية، أن الحل لمثل هذا الوضع هو “الذهاب سريعا لإصلاح مالي”، وقال إن الخبراء الاقتصاديين ومنذ بداية الأزمة إلى اليوم وهم ينادون بضرورة اعتماد هذا الحل، وتنظيم سوق العملة الصعبة الصعبة، وأشار هنا إلى أن هذا لا يعني القضاء على سوق السكوار، لأنه لا يمكن ذلك، إنما فتح سوق منظم ومراقبة فواتير الاستيراد ساء على مستوى الجمارك أو غيرها، وكذا مراجعة الأسعار الخاصة بالاستيراد وأن يتم رقمنة هذه المراقبة، واعتبر أنه في الاقتصاد “لا يمكن معالجة الأزمات بالقضاء على الظواهر إنما وفق حلول وخطوات منظمة وضمن فترات زمنية معينة”.
رزيقة.خ