جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
راسلت مجموعة من نواب الغرفة السفلى للبرلمان عن ولايات من الجنوب، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
طالب النواب في رسالتهم الوزير الأول والتي تحصلت “الجزائر” على نسخة منها، بتجديد تمديد قرار تخفيض 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة العاملين بولايات الجنوب الكبير أدرار، تيندوف، إليزي وتمنراست، وهو الإمتياز الذي تم إلغائه ضمن قانون المالية لسنة 2020.
وفي نفس الوقت، طالبت نفس المجموعة، بإلغاء هذا القرار الذي ينص على اقتطاع نسبة 100 بالمائة من الدخل الإجمالي IRG ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة وغلق هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر نهائيًا، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان ولايات الجنوب.
وجاء في نص الرسالة: “نعلمكم الوزير الأول، أنّه بموجب قانون المالية لسنة 2015، لاسيما المادة 17 منه التي تعدل أحكام المادة 21 من القانون 12.12 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012، والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، والتي من خلالها نصت على أنه تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على الشركات وذلك بصفة انتقائية لمدة 5 سنوات ابتداء من 01 جانفي 2015.”
وأضافت المجموعة “وبما أنّ مدة تخفيض الضريبة المسموح بها لهذه الولايات انتهت بموجب قانون المالية الأخير لسنة 2020، نرجو منكم إعادة النظر في هذا القرار مع تجديد تمديد هذه المدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المنتظر، نظرا للأهمية الماسة لهذه التدابير المحفزة للنشاطات الاقتصادية والتجارية للولايات المعنية بالجنوب الكبير وما لها من أثر إيجابي في تحسين ظروف معيشة المواطن بهذه المناطق”.
هذا وتشهد مختلف المؤسسات الاقتصادية وكذا الهيئات التابعة للوظيف العمومي غليانا كبيرا، بسبب عدم تمديد امتياز التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، والذي يستفيد منه عمال ولايات الجنوب الكبير الأربع، وهي إيليزي وتمنراست وأدرار وتندوف، حيث إن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن التمديد في هذا الامتياز، المنصوص عليه ضمن المادة 06 من قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بنص المادة 06 من قانون المالية لسنة 2015، وهو عبارة عن تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 50%، والذي جاء كتشجيع من أجل التنقل والعمل في ولايات الجنوب الكبير، وعليه فإن عدم التمديد يستلزم اقتطاع الضريبة على الدخل بشكل كلي أي بنسبة 100%، وهذا ما سيثقل كاهل الموظفين الذين كانوا يأملون في إلغاء الضريبة بشكل كلي.
ف-س