أكدت حركة مجتمع السلم ” عقب لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بقياديين منها وعلى رأسهم رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بمقر رئاسة الجمهورية، أن “هناك تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين في عديد الملفات الوطنية والدولية التي تم تناولها خلال اللقاء، منها ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات، الملف الاقتصادي والمخاطر المحدقة بالبلد في هذا المجال”.
كشفت “حمس” عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووفدا منها مكونا من رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، والقياديين عبد الرزاق عاشوري وعبد العالي حساني شريف، بمقر الرئاسة، حيث أوضحت في بيان لها، أنه “تم التطرق خلال اللقاء إلى عديد الملفات الوطنية والدولية تميزت بالتقارب الكبير في وجهات النظر منها ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات، الملف الاقتصادي والمخاطر المحدقة بالبلد في هذا المجال”.
وأفادت الحركة أن عبد الرزاق مقري عبر لرئيس الجمهورية على أن “النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قوي ومؤثرا، وأن ذلك ممكن حين يتوفر حكم راشد واستقرار سياسي واجتماعي والطريق إلى ذلك الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات، وقد استشعرنا توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار، وكذا الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء.
كما تضمن اللقاء-يضيف بيان حمس- الحديث عن القضايا الخارجية لا سيما الملف الليبي الذي تطابقت حوله وجهات النظر مع الرئيس من خلال الحرص على أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا وبين الليبيين أنفسهم ورفض التدخل الخارجي، كما ثمن وفد الحركة عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقد.
و أشار البيان إلى أن رئيس الحركة أكد كذلك على ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك.
هذا وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أوضح أن هذه المقابلة تندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور مع شخصيات وطنية و قيادات حزبية و جمعيات من المجتمع المدني.
وأضاف البيان: “لقد استمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته”.
وجدد رئيس الجمهورية -يضيف المصدر ذاته- “وفاءه لالتزاماته الانتخابية لاستكمال تحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري من العام الماضي بصفة تدريجية لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة”.
كما أكد رئيس الجمهورية بأن هذه المسعى “يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة”، يتابع المصدر ذاته.
رزيقة.خ