جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه تم تسطير إستراتيجية لمواجهة سيناريو غلاء الأسعار وهو السيناريو المصاحب لشهر رمضان كل سنة، مطمئنا الجزائريين بتوفير المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع وبأسعار تناسب قدرتهم الشرائية.
قال الوزير كمال رزيق لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية: “مع الأسف الشديد مع كل شهر رمضان يتكرر السيناريو ذاته بغلاء الأسعار وتبني التجار لمقولة “لما ربحش في رمضان ما يربحش في العام” نحن قطعنا على عهد على أنفسنا أنه لا بد من تغيير هذا المعطى بكل الطرق الممنوحة لنا من طرف السلطة ونحن بصدد تحضير رمضان مع مختلف القطاعات المتدخلة من تنظيم إجتماعات عامة ومتخصصة وأعطينا تعليمات صارمة”، وأضاف “بالمقابل نحن سنتخذ مجموعة من الإجراءات من إجراء تعميم ” الصولد ” لأول مرة سنعدل القانون وبشكل استثنائي سيصبح الصولد ” رفيق شهر رمضان” وأعطينا تعليمات لمديريات التجارة والغرف التجارية على مستوى 48 ولاية أن تبدأ التنسيق لتنظيم معارض البيع للمنتوج المحلي لتسويق و تشجيع المنتج المحلي حتى لمن لا يملك سجل تجاري سنمنح له رخصة للقيام بذلك وما يهمنا أن المواطن الجزائري يجد راحته ويصبح شهر رحمة حقيقة والإجراء الأخير الذي قد نلجأ له هو تسقيف ربح بعض السلع للمطلوبة أكثر ننسق مع وزارة الفلاحة و الصناعة إذا كان الطلب كبيرعليها”.
كما كشف وزير التجارة عن “التفكير في استيراد المواشي والأبقار من دول الجوار سواء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد على أن يتم ذبحها بالجنوب مراعاة للجانب الصحي وذلك لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم” وقال في هذا الصدد: “السماح باستيراد المواشي أفضل من استيراد اللحوم المجمدة التي لا نعرف مصدرها جيدا وسيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة دراسة إمكانية إنشاء مذابح في أدرار وتمنراست وتندوف وأن الإجراء يدخل في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار ويندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسننسق مع كل الشعب تربية اللحوم إذا قادرين باتفاقيات مكتوبة على تموين السوق الجزائرية بأسعار معقولة فليكن كذلك لأن نشجع ذلك”.
كل الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي وغيرها فيها عجز في الميزان التجاري
وعن مسألة مراجعة الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي قال وزير التجارة، إن الأمر متروك لرئيس الجمهورية كاشفا عن ورشات تقييم لبعض الإتفاقيات الأجنبية بداية من الأسبوع المقبل وذكر في هذا الصدد :” بادرنا بأمر من رئيس الجمهورية لتنظيم ورشة الأسبوع القادم لإطارات الوزارة ستكون مع المتعاملين الجزائريين لتقييم الإتفاق المبرم مع الإتحاد الأوروبي وورشة لتقييم الإتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس وورشة ثالثة حول المنطقة العربية الحرة وورشة رابعة لتقييم اتفاقية لازنيكاف مع إفريقيا التقييم سيكون من طرف الأخصائيين والمتعاملين الذين عابوا علينا أننا لا نستشيرهم فاليوم جاء دورهم”، وتابع: “كل الاتفاقيات التي أبرمناها فيها عجز في الميزان التجاري سواء مع الإتحاد الأوربي أو تونس أو العرب هذا هو الواقع مع الأسف الشديد وأن تجاوز هذا الأمر يكون من خلال تشجيع ثقافة التصدير ولذلك طلبنا من المؤسسات الاقتصادية أن تخصص 20 بالمائة من إنتاجها للتصدير”.
القضاء على الأسواق الفوضوية سنة 2021
وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة أن الوزارة عازمة على القضاء على الأسواق الموازية والفوضوية والبالغ عددها لغاية الساعة بـ 600 نقطة سوداء، مشيرا إلى أن العملية ستكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية وستكون هناك تعليمات للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات على أن يكون الأمر بصفة لينة بعيدا عن السياسية الردعية والتي لم تؤتي أكلها سيما وأن هذه الأخيرة أخذت منحى تصاعدي وأن هؤلاء هم جزائريون ويسترزقون وراء ذلك، وقال بهذا الخصوص: “ستكون هناك إستراتيجية للقضاء على الأسواق الفوضوية والموازية بعيدا عن السبل الردعية الآن نحن نحصي 652 سوق جواري مغلق وستعمل على توزيعها للقضاء على الظاهرة وحماية هؤلاء الباعة من النشاط بطريقة غير رسمية والإنخراط في النشاط الرسمي والإستفادة من الحقوق مثل التأمين وهو الأمر الذي نسعى له وسيتم القضاء على الأسواق الموازية على أقضى تقدير سنة 2021”.
إعداد بطاقية وطنية للسلع المنتجة محليا في غضون 6 أشهر
وكشف رزيق أن وزارة التجارة بصدد إعداد مشروع سيقدم للوزير الأول في غضون 6 أشهر فحواه إعداد بطاقية وطنية خاصة بكل السلع المنتجة محليا وعي الخطوة التي ستمكننا من وضع إستراتيجية خاصة بالتصدير والتقليص من فاتورة الواردات التي أثقلت خزينة الدولة التي تبحث اليوم عن موارد جديدة للتمويل، وقال: “نحن بصدد إعداد بطاقية وطنية لكل السلع وهي العمل الذي سنقوم به طيلة 6 أشهر لنعرف ماذا ننتج والحديث عن تشجيع التصدير مرتبط بذلك فلما نعد هذه البطاقية ونعرف ماذا ننتج ؟ وما هي احتياجاتنا المحلية والفائض منها الذي سيوجه للتصدير وما هي المواد والسلع التي سنتوقف عن استيرادها كما طلبنا من وزارتي الفلاحة والصناعة في الإسراع فيما يتعلق بعملية الوسم بهذه الأمور “وتابع:” لا بد في الوقت نفسه من إعادة النظر في مسألة المستوردين لكل شيء والذهاب للتخصص وهو الأمر الذي من شأنه دفع بعد المستوردين للتفكير في الاستثمار ومراجعة في الوقت نفسه الدعم الممنوح للمؤسسات العمومية لأنها ” لاقاتها خابزة” تنتظر الدعم كل مرة و لا تفكر في الإستثماروجعل هذه المؤسسات منتجة لا عبء على الدولة”.
وشدد الوزير على ضرورة أن يتفطن المتعاملون الاقتصاديون للتصدير وأن يدركوا أن “حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة” مشيرا إلى وجود نية من قبل السلطات العمومية لمرافقة هذا العملية حيث تدعم الدولة 50 بالمائة من نفقات النقل.
تعديل القانون التجاري ضروري لمواكبة النظرة الجديدة للاستثمار
من جهة أخرى، وفي ما تعلق بإعلان رئيس الجمهورية عن تعديل القانون التجاري الجزائري اعتبر رزيق أن هذا التعديل ضروري ليتكيف مع النظرة الجديدة لاستقطاب الاستثمارات وإعطاء الضمانات الكافية لخلق المؤسسات الاقتصادية، وذكر: “القانون التجاري من بين القوانين التي هي بحاجة لمراجعة بالنظر للأدوات والآليات الواردة فيها والتي لا تتماشى مع النظرة الجديدة”.
زينب بن عزوز