جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أقرت السلطات العمومية، تدابير مستعجلة بداية من هذا الأسبوع من أجل حصر العوامل المسببة لحوادث المرور في الجزائر، منها الشروع في سحب رخص السياقة وتجريم كافة السلوكات الغير مسؤولة، وتحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد إلى الخبرة.
أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأحد في بيان لها، أنه “وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، الرامية إلى تجنيد كافة الوسائل التقنية والبشرية والمادية والقانونية والإعلامية تم إقرار، على هامش اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي، تدابير مستعجلة من أجل تقليص نسبة حوادث المرور”.
وتتمثل التدابير في جانبها القانوني والإداري في “تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة وغير المتأنية على مستوى الطرقات، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية والمدرسية، والسحب بصفة تحفظية، لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور، واستحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد ومتابعة المتسببين منهم في حوادث المرور وإحصاء جميع النقاط السوداء والحساسة التي تعرف ارتقاع في نسبة حوادث المرور، تحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد إلى الخبرة و الصحة النفسية، وتحيين المنظومة القانونية و المؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية، واستحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية”.
وفيما يخص جانب البنية التحتية للطرقات، فقد أقرت السلطات العمومية، إعادة تهيئة الطرق السريعة والرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة، بالإضافة غلى استحداث واستغلال الأنظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية، كما تقرر تعميم استعمال الإنارة العمومية وأجهزة الرادار على الطرق.
وفيما يخص الجانب التفتيشي في الطرقات، أقرت السلطات العمومية الحفاظ على عمليات المراقبة والتفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات، وتعزيز الفرق المختلطة وعمليات التفتيش المفاجئة، وكذا تكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبقة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالإضافة إلى الاستخدام الإلزامي للسائق الثاني في خطوط المسافات الطويلة، وفي الجانب التربوي، تقرر تكثيف الحملات التحسيسية، وتنظيم القوافل التحسيسية ومراقبة مستخدمي الطريق ونشر الدعائم البيداغوجية.
رزاقي جميلة