جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر عمال التربية والتكوين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية الأسبوع المقبل، بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته الاتحادية في أجواء يعرف فيها قطاع التربية غليانا شديدا.
وحسب بيان لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”، تحوز “الجزائر” على نسخة منه فقد اجتمع أعضاء الإتحاد في دورة استثنائية بالبليدة، حيث تقرر الدخول في احتجاج عبر المؤسسات التعليمية بولايات الوطن، للرفع من مكانة المربي بغية تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة الذي تتطلبه الجزائر الجديدة.
وهددت “الإنباف” بتنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة مصاحبة للوقفة الاحتجاجية، مطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال التربية والتكوين، إذا بقى الحوار مسدودا بين النقابة والوزارة الوصية.
وحمل المجلس الوطني وزارة التربية الوطنية ومن وراءها الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع ويحذرها من الاستمرار في ممارسة سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب الأسرة التربوية التي طال أمدها، فإنه يلتزم بمواصلة النضال من أجل افتكاكها جميعا، كما استنكر المجلس الوطني “ظاهرة الاعتداءات الهمجية التي باتت تطال الأساتذة والإداريين وكل مستخدمي القطاع داخل حرم المؤسسات التربوية وطالب بالإسراع في إيجاد آليات قانونية لحمايتهم”، مقررا مساندة “انتفاضة الأساتذة “على حد تعبيرهم .
وفي نفس السياق، بعد استقراء الساحة الوطنية والاطلاع على تقارير الولايات حول الجمعيات العامة الولائية خلص المجلس إلى التأكيد على عدة ملفات، حيث وضع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حزمة من المطالب من بينها وضع قانون أساسي للتربية يحقق استقلالية عن الوظيفة العمومية وإعادة النظر في الرواتب ومنح الأساتذة وتوفير السكن اللائق.
كما طالبت الاتحادية بإصلاح المنظومة التربوية بإشراك أهل القطاع وخبراءه خاصة في المرحلة الابتدائية وذلك بإعادة النظر في الهيكلة والتأطير والمناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويمكن المتعلم من التمتع بحياته، كما طالبت بضرورة استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شروط السن والاستجابة استعجالا لمطالب أساتذة الطور الابتدائي المشروعة مع تحيين منح المناطق ومنحة الأوراس باعتماد الأجر الرئيسي الجديد.
وبذات الصدد، شددت “الإنباف” على مراجعة تاريخ الدخول والخروج الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب ومراجعة القانون 14/90 الخاص بممارسة الحق النقابي، وحمل البيان وزارة التربية الوطنية والحكومة لما آلت إليه الأوضاع، وضع قانون أساسي لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهنة التربية هي رسالة وليست مجرد وظيفة، وكذا إعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم إستراتيجية القطاع.
ونددت باسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية نظرا لمشقة المهام الموكلة، والاستجابة استعجالاً لـمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة وإنصاف كل الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص الحالي لكل من النظار،مستشاري التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، مساعدي ومشرفي التربية، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية.
كما شددت الاتحادية تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي بما يحفظ له التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة، و تمكين المربي من حصص سكنية خاصة على غرار القضاة والحرس البلدي باعتبار السكن وسيلة عمل ضرورية، تحيين منح المناطق، مراجعة تاريخ الخروج والدخول الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب نظرا لخصوصيته المناخية مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية.
وبذات الصدد، اشتكت الاتحادية من عدم اطلاع الوزارة الوصية لـ 400 ملاحظة رفعتها للوزارة الوصية، بدأتها من القاعدة على غرار الحجم الساعي والكتاب والبرامج وورشات العمل، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار أي ملاحظة، مبرزين في اجتماع الاتحادية التأثير السلبي الذي تؤثره على التمدرس، مطالبين بفتح هذه الملفات ودراساتها.
وعليه نفذ صبر الاتحادية، حيث قرر المجلس الوطني الدخول في سلسلة من الاحتجاجات تدشن بالتوقف عن العمل مع تنظيم تجمع أمام وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة متبوعا بمسيرة وطنية وذلك يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 على أن يتم التصعيد في حال عدم الاستجابة من أجل الدفاع عن هذه الملفات وتحقيقها.
أميرة أمكيدش