إجراء قرابة 117 ألف فحص طبي
أزيد من 19 ألف علاج بالأشعة سنة 2019
دعوة إلى ضرورة تصنيف “بيار وماري كوري” كمركز وطني
فلة –س
أكد منسق النشاطات الصحية بمركز بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة، نور الدين بطاطا، أنه تم إجراء قرابة 117 ألف فحص طبي متخصص وأزيد من 19 ألف علاج بالأشعة سنة 2019 على مستوى ذات المركز.
وأكد بطاطا أنه تم إنجاز أزيد من 4.000 عملية جراحية و قرابة 44 ألف تشريح مرضي.
وقال ذات المسؤول إنه من إجمالي 116.799 شخص تم فحصه السنة الفارطة، استقبل 11.699 شخص بقسم الجراحة “أ” الذي يضم العديد من التخصصات على غرار جراحة الأورام و الكبد و المعدة و طب النساء، مضيفا ان قسم الجراحة “ب” المخصص لسرطان الثدي، استقبل اكبر عدد من المرضى (16.298 مريض) وأشار بطاطا إلى ارتفاع عدد النشاطات الطبية خلال السنوات الأخيرة.
كما قال منسق النشاطات الطبية انه تم فحص 7.389 مريض على مستوى مصلحة طب الأورام (علاج كيميائي) و 21.220 مريض على مستوى مصلحة الدم بالإضافة الى 6372 فحص طبي يخص زراعة نخاع العظام و 41.646 فحص اخر يخص الغدد، مذكرا ان هذه العمليات تجرى على مستوى المنشآت التابعة لمركز بيار وماري كوري الواقعة ببلدية محمد بلوزداد.
ومن جهة أخرى، تم فحص 5.990 مريض بقسم التخدير بعد الجراحة بينما تم التكفل ب6.215 على مستوى قسم الجراحة “ج” بعيادة شارع ديبوسي سابقا.
وفيما يخص العمليات الجراحية (4134 عملية)، اكد السيد بطاطا ان 1837 عملية تم اجراءها بقسم الجراحة “ب” (35 سرير) و 1790 عملية أخرى أجريت بقسم الجراحة “أ” (68 سرير) و 507 عملية على مستوى قسم الجراحة (ج) (71 سرير)، مضيفا ان 382 مريض تمت متابعتهم طبيا على مستوى القسم المخصص بالتكفل بالألم.
وأضاف المسؤول بالقول “لا يجب ان ننسى انه فيما يخص العلاج بالأشعة، التشريح المرضي مهم في عملية التكفل بالسرطان”.
وخلال سنة 2019، أحصى ذات المركز 19.315 فحص للعلاج بالأشعة يخص الأورام السرطانية، كما اجرى 4.000 صورة بالرنين المغناطيسي و 5534 صورة بجهاز السكانير و 6541 تصوير إشعاعي للثدي و 14.337 ايكوغرافيا.
وأصبح مركز بيار و ماري كوري الموجه لطب الأورام منذ 1959، مع مرور الزمن “مرجعا وطنيا” في هذا المجال في حين كان توجهه المبدئي محليا. و هذه وضعية نجم عنها “ضغط يومي” بسبب “التدفق الكبير” للمرضى القادمين من ربوع الوطن بما في ذلك المناطق التي تملك مراكز مكافحة السرطان، يضيف السيد بطاطا، مجددا إثبات الحالة التي عرضها عدة مرات متدخلون في قطاع الصحة.
وقال “المرضى القادمون من خارج الجزائر العاصمة يمثلون 40 إلى 50 % من مجموع الأشخاص الخاضعين للعلاج. و يبقى المشكل الكبير الذي نواجهه هو نقص مساعدين طبيين في التخدير و الانعاش، إلى جانب العدد القليل لتقنيي الأشعة”، موضحا أن هؤلاء الأخيرين “حتى و إن امتلكوا حماية خلال ممارسة عملهم، يفضلون الممارسة في هياكل أخرى حيث يتقاضون رواتب أكبر أو أفضل مع ضغط أقل”.
وقبل أن يتطرق إلى إشكالية صيانة التجهيزات، أفاد ذات المسؤول أن المواعيد للعلاج بالأشعة ليست مفتوحة للمرضى القادمين من الولايات التي تملك مراكز مكافحة السرطان وهي محدودة للمقيمين بالجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه أحيانا تتعطل إحدى المسرعات التي يحوزها مركز بيار وماري كوري وعندما يكون هذا الأمر خارج نطاق مصلحة الصيانة، يكون تدخل المورد ضروريا، علما أن طلب قطعة من الخارج “قد يستغرق مدة تصل إلى غاية 6 أشهر”.
وبعد أن أكد على تسيير هذا النوع من الحالات الطارئة بقدر الإمكان، أوضح بطاطا أن المعيار الدولي يوصي بمسرع واحد (01) لكل 500.000 نسمة في حين تلك المتواجدة بمركز بيار و ماري كوري موجهة لحوالي 10 ملايين نسمة في كامل منطقة وسط الوطن اي بمعدل 150 إلى 170 مريض/اليوم.
وأعلن بطاطا في الأخير عن اقتناء مؤخرا من قبل مركز بيار و ماري كوري لماسح ضوئي من الجيل الجديد قبل أن يدعو السلطات المكلفة بالصحة إلى جعل مراكز مكافحة السرطان الموزعة عبر التراب الوطني تضمن “تكفل أكبر” بالمرضى التابعين لدوائرها الجغرافية و يبقى الهدف الأساسي من ذلك هو “تخفيف” العبء و الضغط الذي يعاني منه الطاقم الصحي و إداريو مركز بيار و ماري كوري، و كذا المرضى الذين هم عرضة للضغط النفسي الناجم عن مرض السرطان الذي لا يتقبله العامة بسهولة”.
هذا وسيتدعم المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قريبا بجهازين للتصوير بواسطة الرنين المغناطيسي وكذا جهاز سكانير، حسب ما كشف عنه لوكالة الأنباء الجزائرية مدير ذات المؤسسة الاستشفائية.
وأوضح بنانة عبد السلام على هامش زيارة ميدانية نظمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني لمعاينة واقع المؤسسات الاستشفائية بالجزائر العاصمة مؤخرا أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا سيتدعم قريبا بجهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي وكذا جهاز سكانير قصد تحسين العلاج بالأشعة وحصول المرضى على علاجات مبكرة وذلك في إطار تحسين الخدمات الطبية.
وأشار ذات المصدر أن هذه الأجهزة الطبية الثلاثة التي رصد لاقتنائها غلاف مالي يقدر بـ450 مليون دج من الأجهزة الحديثة والعالية التشخيص كما أكد أنه مفيد جدا للعلاج ولإجراء البحوث، وستدخل الخدمة قريبا.
من جهة أخرى أشار ذات المصدر أن مصلحة التوليد والنساء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي تعرف حاليا عملية أشغال إعادة تأهيل وفق المعايير المعمول بها في المستشفيات العالمية وقد رصد لعملية التأهيل واقتناء عتاد طبي حديث مبلغ مالي قدر بـ300 مليون دج ومن المنتظر انتهاء الأشغال في غضون السنة الجارية، مبرزا أنه تم مؤقتا فتح مصلحة للتوليد على مستوى جزء من مصلحة طب العيون وتعمل بصورة عادية.
واستعرض ذات المسؤول مختلف النقائص التي يشهدها المستشفى الذي أصبح فضاء للأشخاص من دون مأوى كما تحوّل لحظيرة عشوائية تضم أكثر من 4000 سيارة يتم ركنها يوميا بطرق عشوائية وهو ما يعرقل عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف رغم نداءاته للسلطات المحلية بضرورة توفير حظيرة بمحاذاة المستشفى للقضاء على الظاهرة التي تؤرّق المرضى وممارسي القطاع الصحي.
وأضاف المتحدث أن مستشفى مصطفى باشا الجامعي يعرف ضغطا كبيرا بسبب توافد المرضى بأعداد كبيرة من مختلف ولايات الوطن بحكم توفره على 48 تخصصا طبيا و13 مصلحة استعجالية حيث يسجل يوميا أكثر من 800 شخص على مصلحة الاستعجالات في حين أن 10 من المائة فقط منهم يعانون من أمراض تستدعي التدخل الاستعجالي وهو ما يعيق عمل الطاقم الطبي وشبه الطبي إلى جانب تسجيل حالات اعتداءات على الأطباء والممرضين والأعوان.
ضرورة تصنيف “بيار وماري كوري” كـ”مركز وطني” للسرطان
من جهته دعا مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض السرطان “بيار وماري كوري”، بومزراق عمار، إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الحالي لتسيير المؤسسة الإستشفائية وضرورة تصنيفه كـ”مركز وطني” كونه يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى من مختلف ولايات الوطن ويعاني من “اكتظاظ كبير”، حيث لا تسمح الميزانية المخصصة له بالتكفل وباقتناء الأدوية للمرضى بصورة ناجعة في حين تم إجراء 180 عملية زرع للنخاع العظمي وكذا 1800 عملية تخص سرطان الثدي خلال سنة 2019.
وأضاف ذات المصدر أن المؤسسة الإستشفائية تعاني تشبعا وتتكفل بمرضى السرطان من مختلف ولايات الوطن تتوفر على 3 مسرعات للعلاج بالأشعة فقط وهي غير كافية للتكفل بكل الحالات المسجلة، داعيا إلى ضرورة فتح مراكز صحية جهوية أخرى لمكافحة السرطان للتقليل من الضغط على مركز “بيار وماري كوري”.
وبدوره أبرز البروفيسور بوبنيدر محسن من ذات المؤسسة الاستشفائية أن الجزائر تشهد سنويا أزيد من 12.000 حالة جدية لسرطان الثدي وقد تتجاوز 18.000 حالة بحلول سنة 2025، كما أشار إلى ضرورة تحسين أجور أعوان شبه الطبي لتفادي النزيف باتجاه القطاع الخاص وضرورة التكوين في مختلف تخصصات شبه الطبي على غرار التصوير الطبي الذي يعاني نقصا إلى جانب تعويض جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ضمن منظومة الضمان الاجتماعي على غرار مرضى غسيل الكلى.
ف–س