جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسابق الحكومة الزمن من أجل تنويع مصادر التمويل وتجنب الذهاب إلى الاستدانة الخارجية مثلما أشار إليه قانون المالية 2020، وذلك من خلال وضع إجراءات و قوانين جديدة من شأنها استقطاب الأموال سواء كانت تلك المتعلقة بالتهرب الضريبي، أو باستثمار المتاحة ضمن مشاريع اقتصادية خلاقة للثروة، غير أن هذه الإجراءات ونظرا للتعقيدات القانونية والإدارية قد لا تمنح الجزائر الوقت الكافي وستضطر إلى الاستدانة لاحقا خصوصا مع استمرار تهاوي أسعار البترول في السوق العالمية.
يبدو أن خيار الذهاب إلى الاستدانة الخارجية أصبح واقعا في ظل الوضع الاقتصادي المتهاوي الذي تعيشه البلاد وتراجع احتياطي الصرف، وتواصل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، ورغم محاولات الحكومة تجنب هذا الخيار والإسراع في اتخاذ تدابير قصد تحصيل الأموال ودعم الخزينة العمومية، من خلال إعلانها الحرب على الفساد والفاسدين ووضع إجراءات تحمي المال العام من النهب، وأيضا وضع إجراءات من شأنها استقطاب الأموال غير المحصلة كتلك المتعلقة بالتهرب الضريبي، والأموال التي هربت إلى الخارج، وأيضا إجراءات اقتصادية تتعلق بدعم المؤسسات الاقتصادية الخلاقة للثورة، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، إلا أن هذه الإجراءات وإن كانت “استعجالية” كما نادت بها حكومة عبد العزيز جراد قد تحتاج لوقت لتأتي بثمارها، في حين أن البلاد تعيش على حافة الإفلاس، ما يجعلها أمام خيار الاستدانة الخارجية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وقد تلجأ حسب ما نص عليه قانون المالية 2020 إلى الاستدانة من البنوك التي تمتلك الجزائر مساهمات بها كالبنك الإفريقي للتنمية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وغيرهم، غير أن الإشكال المطروح حسب خبراء اقتصاد يتعلق بالجهة التي سوف تقبل منح الجزائر قروض، في ظل الركود الاقتصادي الذي تعرفه و الذي لا يشجع حسبهم أي جهة لتمنح أموال للجزائر على سبيل القرض وهي –أي الجزائر- لا تملك ضمانات لسد هذه الديون في القريب بسبب الوضع الذي تعيشه، وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الجزائر”، إن “الاستدانة لديها منطلق تنطلق منه، فلا يمكن لأي دولة أن تطلب سلفة لمجرد إن اقتصادها منهار، ولا تقبل أي جهة أن تمنح أموالها لجهة أخرى دون ضمانات، فعلاقة الدول يبعضها أو علاقة الدول بالمؤسسات المالية كالعلاقات بين الأشخاص الطبيعيين، فأغلب الأفراد في المجتمع لا يقبلون تقديم سلفة لآخرين وهم يعلمون أنهم غير قادرين على تسديدها في الوقت المحدد، وكذلك الوضع بالنسبة للجزائر مع الجهات المانحة”، ويوضح الخبير عية أن بعض الممارسات في الجزائر “تجعل من الجهات المانحة تفقد الثقة في التعامل معها، فالجزائر كانت في وقت ليس بالبعيد تنام على ثروة 200 مليار دولار احتياطي الصرف، ولم يحسن المسؤولون استغلالها وتم تبذير ونهب جزء كبير منها ضمن مشاريع وهمية عن طريق نهب ممنهج، لتصبح اليوم في حدود 60 مليار دولار، كذلك الجزائر في 2016 أقدمت على استلاف 1 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية إلا أنها لحد اليوم لم تسدد هذا الدين في الوقت الذي تعلن فيه -يقول عية- في ضخ أموال بالبنك المركزي التونسي، إضافة إلى إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن ذات البعد الإفريقي لمساعدة الدول الإفريقية، وهي كلها حسب عية تناقضات تجعل من أي جهة تشكك في قدرات الجزائر، وتجعل من عملية منح قرض أمر معقدا”.
رزيقة.خ