جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس حزب “جيل جديد” سفيان جيلالي على أن حزبه لا يزال مصنفا في خانة “المعارضة” وأن لقاءه برئيس الجمهورية يندرج في إطار أن “الحوار هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها”، وأنه “نقل مطالب الحراك وقدم مقترحات تشكيلته السياسية فقط”، وحول نية الرئيس تبون التوجه نحو انتخابات تشريعية مسبقة، قال جيلالي إنه “من المطالب التي كان قد تعهد به بعد لقائه معه” مبينا نية حزبه المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
– ما هو تقييمك للوضع السياسي للبلاد اليوم على ضوء المستجدات الأخيرة؟
قطعنا مسافات كبيرة وحالة الأزمة الخطيرة والخوف من الوقوع في الإنزلاقات تركناها وراءنا وتخلصنا من “النظام البوتفليقي” وكافة وجوهه موجودون في الحبس وملفات الفساد على مستوى العدالة والشطر الأول من مطالب الحراك الشعبي تجسدت في انتظار تجسيد دولة الحق والقانون والمؤسسات وبناء الجزائر التي يطمح لها الشعب الجزائري. السلطة اليوم، اعترفت بالحراك ورسمت 22 فيفري يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه وتبعته العديد من خطابات التهدئة وهي غير كافية دون تجسيد عملي لها.
– رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحدث عن تنظيم تشريعيات مسبقة قبل نهاية السنة، ما تعليقك؟
حل البرلمان كان من المطالب التي رفعها “جيل جديد” سابقا لكونه كان وليدا للتزوير وليس الإرادة الشعبية ويضاف لها “الشكارة ” التي كانت معبر الكثيرين للوصول لقبة زيغود يوسف وأريد التأكيد أن حل البرلمان الحالي والإنتخابات التشريعية قبل نهاية السنة كانت من الأمور التي ناقشتها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد اللقاء الذي جمعني به في قصر الرئاسة ووعدني بأن يأخذ الأمر بعين الإعتبار وها هو اليوم يؤكده في الحوار الذي أجراه مع قناة “روسيا اليوم” وهذا أمر إيجابي.
– هل سيشارك “جيل جديد” في هذه الإنتخابات التشريعية؟
النية موجودة وسندرس الأمر خطوة بخطوة ولكن كل هذا متوقف على مضمون الدستور القادم، وقانون الانتخابات لأن من منعنا من المشاركة في الاستحقاقات السابقة هو التزوير وتوزيع “الكوطة” على أساس الولاء ولم نكن نريد أن نكون جزءا من منظومة التزوير ونددنا بهذه الممارسات فإذا أخذت بعين الإعتبار مقترحاتنا في تعديل الدستور وكذا قانون الإنتخابات وذهبنا لاستحقاقات شفافة ونزيهة الكلمة فيها للشعب فلماذا لا نشارك ؟ أي حزب سياسي تأسس للمشاركة في الاستحقاقات والوصول للسلطة وإذا توفت شروط المشاركة فسنكون حاضرين، هذا أكيد .
– كنتم أول حزب سياسي “معارض” استقبله رئيس الجمهورية و لبيتم الدعوة وتساؤلات تطرح هل طلقتم المعارضة بعد هذا اللقاء ؟
كنا في المعارضة ولازلنا في المعارضة واستجبنا لدعوة رئيس الجمهورية للحوار من أجل مصلحة الجزائر وفقط، لسنا طامعين في مناصب ولا غيرها من المكافآت.. نحن حزب سياسي لدينا مناضلينا فقط لا نواب في الغرفة السفلى للبرلمان ولا ىسيناتورات في الغرفة العليا، قدمنا للرئيس مقترحاتنا والتقيناه في العلن وليس في السر وليس لدينا ما نخفيه وأصدرنا بيانا لخص النقاط التي ناقشناها مع رئيس الجمهورية والتأويلات التي طرحت على الساحة السياسية تلزم أصحابها ونحن نتحمل مسؤولية اختياراتنا ومواقفنا التي كانت ولا تزال تصب في مصلحة الجزائر لا غير.
فأمور البلاد اليوم تغيرت، بحيث كنا ضد الرئاسيات غير أننا اليوم مجبرون على التعامل مع الأمر الواقع ولا سبيل من إخراج البلاد من أزمتها والمضي قدما إلا عبر الحوار الذي من شأنه أن يفضي لحلول توافقية تعيد الجزائر لسكتها الصحيحة والمرحلة التي تمر بها البلاد اليوم تحتاج لمواقف “استثنائية” وقبولنا للحوار مع رئيس الجمهورية يندرج فيها، فإما أن نشارك في بناء نظام جديد وقواعد لعبة سياسية جديدة أو أن نقف على الهامش وهذا لن يساعد حزبنا ولا الجزائر.
– هل ستقدمون اقتراحاتكم بخصوص التعديل الدستوري؟
قلت أن “جيل جديد” لن يقف هذه المرة على الهامش، استجاب لدعوة رئيس الجمهورية للحوار خدمة للبلاد لا لمصالح ضيقة وسيقول كلمته أيضا فيما يتعلق بالدستور بحيث قمنا بتنصيب لجنة أوكلت لها مهمة إعداد مقترحات الحزب حول الدستور، هذا الأخير الذي نريده دستورا توافقيا خادما للبلاد والشعب لا الأشخاص ويحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وتتمثل مقترحاتنا عموما في تقليص صلاحيات الرئيس وضمان التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و القضائية وتعزيز الرقابة على العمل الحكومي وطالبنا بمحكمة دستورية وهو الأمر الذي تكلم عنه الرئيس مؤخرا وما تعلق بنظام الحكم فالنظام شبه الرئاسي كاف جدا ولا مجال لاعتماد النظام البرلماني الذي سيدخل البلاد حتما في فوضى ولا توجد هناك بيئة سياسية مناسبة لتجسيد هذا الأخير، هناك دولتين عربيتين تونس ولبنان تبنتا النظام البرلمان ولا تزالا لغاية اليوم تعانيان وبالتالي فنحن في غنى عما يدخلنا في متاهات أخرى.
– قانون الإنتخابات هو الآخر سيطاله التعديل، كيف ترون هذا القانون مستقبلا ؟
المشكل في الإستحقاقات في الجزائر هو التزوير ولا بد من سد الثغرات الموجودة في هذا القانون من إعادة النظر في تقسيم الدوائر الإنتخابية وكذا الهيئة الإنتخابية وإلغاء نسبة 4 بالمائة ووضع حد لظاهرة “الشكارة” وشروط صارمة للترشح للمجالس المنتخبة.
حاورته: زينب بن عزوز