جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، أن “برنامج الحكومة الجديد هام وطموح، ويحمي الصناعة المحلية ويصلح المنظومة البنكية، ولكن لابد من فتح مشاورات واسعة مع الفواعل الاقتصادية لإنجاحه ميدانيا”، ويرى أن قانون الاستثمار يجب أن يكون مسهلا للاستثمارات ويحمي المستثمر كما انه يحتاج إلى سياسية واضحة ذات نظرة اقتصادية.
أوضح عاقلي، أمس، خلال أشغال الطبعة الخامسة لـ”مناقشات الأفسيو”، تحت شعار “جهاز الاستثمار في خدمة النمو والتنمية”، أن برنامج عمل الحكومة “جيد على العموم”، ورغم أنه يستحيل أن يتطابق مع نظرة “الأفسيو” مائة بالمائة لكن يمكن اعتباره متوافق بشكل كبير.
وأكد عاقلي أن “الأفسيو مع مخطط عمل الحكومة الجديد”، وأضاف: “المخطط يحمي في جله الصناعة المحلية ويصلح البنوك، وهو ما يعتبر أكبر اهتماماتنا”، لكنه قال إنه “يفتقر للأرقام لكننا نظن أنها ستأتي تباعا مع العمل”، وأشار في ذات السياق أنه وبعد المصادقة عليه “يحب أن تذهب الحكومة في تنفيذه سريعا”.
وأشار عاقلي بخصوص قانون الاستثمار أنه يجب أن يكون مسهلا لاستقطاب الاستثمارات، ويجب أن يحمي المستثمر ويكون موضوع تشاور، وأضاف إنه لا يمكن لأي قانون للاستثمار أن ينجح إن لم ترافقه سياسة مضبوطة وواضحة لترقية الاستثمار، صلبها نظرة اقتصادية.
من جانبه، قال نائب رئيس منتدى المؤسسات صلاح الدين عبد الصمد في تدخله أثناء المناقشة، أنه “يجب أن يكون قانون الاستثمار مستوحى من الإستراتيجية الاقتصادية لرئيس الجمهورية”.
أما البروفيسور محمد الشريف بلميهوب فقال أنه “لابد من سياسة وإستراتيجية شاملة للاقتصاد وعلى المدى البعيد لنجاح أي تدابير لترقية الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية ، وكل ذلك مع وضع تقييم دوري ومستمر لمختلف التدابير”.
هذا وأرجع متدخلون آخرون فشل أنظمة الاستثمار إلى غياب سياسة لتشجيع الاستثمار مستمدة من رؤية اقتصادية.
رزيقة.خ