ستشرع وزارة العمل والتشغيل في الإدماج المهني، لأكثر من 160 ألف شاب زاولوا نشاطهم لأكثر من8 سنوات براتب ضعيف، وتليها دفعة ثانية بـ105ألف ستشرع مصالح وزير العمل، يوسف عاشق، بدراسة ملفاتها قريبا، لتبقى الدفعة الثالثة والتي تقدر بـ100ألف ستدرس ملفاتها لاحقا حسب تأكيداته.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة و السرعة في معالجة عروض العمل.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع هذا القانون من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة.
أوضح الوزير، أن التعديل المدرج في هذا المشروع يرمي إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد و عشرون يوما إلى خمسة أيام كحد أقصى،وأبرز الوزير، أن المشروع يهدف إلى وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب، وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على إطلاق من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين و طالبي العمل ، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، و ذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة طالبي العمل.
عمال وكالات التشغيل يعملون في ظروف مزرية وسيتم دمج 160 ألف شاب
وفي نفس اللقاء، قال وزير العمل والتشغيل، أن عمال وكالات التشغيل يعملون في ظروف مزرية، وأن الوكالة تحتاج لدعم أكثر، وأشار الوزير أن العديد من المؤسسات لا تعطينا معطيات صحيحة من600ألف شركة أنشأت وفق صيغ المختلفة، وفي نفس السياق،قال الوزير أنه لا يمكن أن نواصل في نفس الوتيرة في منح الأموال، خاصة وأن غالبية المشاريع تكمن في وكالات كراء السيارات، كما نوه الوزير إلى أن قطاعه يحتاج إلى وقت لتجسيد إلتزاماته اتجاه الحكومة، وفي حديثه عن الإدماج المهني كشف الوزير إلى عمل160ألف شاب لأكثر من8سنوات براتب ضعيف والذي أكد إدماجهم قريبا، وأشار إلى أنه هناك دفعة ثانية بـ105ألف ستشرع مصالحه بدراسة ملفاتها قريبا، لتبقى الدفعة الثالثة والتي تقدر بـ100ألف ستدرس ملفاتها لاحقا.
مراجعة سياسة الأجور
وفي نفس اللقاء قال وزير العمل، إن مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال “يهدف لخفض مدة دراسة عروض العمل من 21 يوما إلى 5 أيام”، وأكد أن هذا التعديل سيزيد من المرونة في دراسة عروض العمل، وهو ما يزيد من وتيرة النشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى إنشاء اقتصاد خالق الثروة، وفي نفس الموضوع، أكد وزير العمل والتشغيل يوسف عاشق، على وجود تفاوت بين رواتب سوناطراك ورواتب في شركات أخرى، وقال إن هذا التفاوت يستدعي إلى مراجعة سياسة الأجور وفق ما يتطلبه سوء التشغيل، وفيما يخص موضوع البطالة فقال الوزير أنه يسعى إلى تخفيضها إلى أقل من 10 بالمائة بعدما كانت 11.2 بالمائة سنة 2019، وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة الرقابة لحماية العمال و لصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد .
رزاقي جميلة