جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقابلات الجزائريات عن إلغاء قرار الإضراب الوطني الذي كان مقررا يومي 09 و 10 مارس الجاري، وذلك عقب اجتماع المصالحة الذي تم بوزارة الصحة منتصف فيفري.
وقال بيان لنقابة القابلات تحوز “الجزائر” على نسخة منه إنه “عقب اجتماع المصالحة الذي عقد بمقر وزارة الصحة يوم 14 فيفري 2020 وتم خلاله المصادقة على إلزام مدراء المؤسسات الصحية التقيد بمحتوى المرسوم التنفيذي رقم: 11-122 المتعلق بسلك القابلات خاصة فيما تعلق بعدم تكليف أي قابلة بمهام خارج إطار القانون الأساسي، وعدم تعيين أي قابلة في مصالح خارج إطار مهامها إلا في حدود ما يسمح به القانون عن طريق طب العمل، بالإضافة إلى القضاء بصفة نهائية على الرتبة 11 الآيلة للزوال”.
ويؤكد المصدر أن “الوزرة تعهدت بتسوية وضعية المعنيات في أقرب الأجيال، أما فيما يخص شح المناصب المالية الخاصة بالترقية إلى رتب 13 و 14 تعهدت الوزارة بالتحقق والتأكيد من نسبة المناصب الممنوحة لسلك القابلات خلال السنة المالية 2020، ورفع العقوبات الصادرة ضد القابلات، وكذا المتابعات القضائية المرفوعة ضدهن عن طريق الإدارة بعد دراسة حالات العقوبات التأديبية من طرف الوصاية قبل إبداء الموافقة عليها”، كما تم إلزام مدراء المؤسسات بتفعيل المادتين 30 و31 من الأمر الرئاسي 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بهدف توفير الحماية للقابلات أثاء ممارسة مهامهن.
وتم التطرق إلى رفع مطلب مراجعة النظام التعويضي للقابلات إلى أعلى مستوى، وأشارت النقابة إلى استعداد الوزارة الوصية لاستقبال كل الاقتراحات الخاصة بمراجعة جدول الأدوية المتاح استعمالها ودعوة النقابة إلى العمل مع المصالح الوزارية المختصة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى الموافقة على العمل لإعداد مدونة أخلاقيات مهنة القابلة وفقا لمحتوى القانون 18-11، وتعزيز التكوين الأولي للقابلات.
أما بخصوص تسمية شهادة “دبلوم” القابلات المتخرجات من المعاهد العليا ” بكالوريا + 5 سنوات” فقالت الجهة ذاتها إنه “تم إنشاء مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد للمعاهد العليا وإحالتها على وزارة التعليم العالي، أما مشروع النصوص التنظيمية المتعلقة بخصائص الشهادة الجديدة فهي قيد الإنشاء”، وتؤكد القابلات أنه تم خلال لقاء الصلح الإستجابة إلى دعوة إلى المشاركة في تهيئة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد والاستجابة للمراجعة الدورية لمشروع دليل المرأة الحامل من أجل توفير حماية كافية للقابلات وبالتالي التكفل الأمثل بالمرأة الحامل.
وتؤكد نقابة القابلات أنه سيتم الإستجابة لمطلب مراجعة دفتر الشروط المتعلق بنشاط القابلات العاملة في القطاع الخاص، وقال البيان: “بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطني للقابلات الجزائريات يوم 01 مارس 2020 في جلسة طارئة للنظر في التطورات الحاصلة بعد جلسة الصلح يوم 24 فيفري الفارط، وبعد المناقشة والتداول سجل المجلس الوطني ارتياحه بخصوص تقدم المفاوضات، وكذلك الجدية غير المعهودة من طرف الوصاية وبناء على المعطيات تقرر بإجماع الغالبية إلغاء قرار الإضراب الوطني الذي كان مقررا يومي 09 و10 مارس الجاري، كما كلف المجلس أعضاء المكتب بمتابعة ما تم الاتفاق عليه إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع.
خ. قدوار