جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المتوقع أن تجتمع منظمة “أوبك” وحلفاؤها نهاية هذا الأسبوع لمناقشة خطوات إضافية لدعم سوق النفط بعد تسجيل أدنى مستوى لإنتاج من النفط خلال شهر فيفري المنصرم، والذي لم يسجل منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب انهيار إمدادات ليبيا، وإغلاق للموانئ وحقول النفط إلى جانب التزام زائد من السعودية وأعضاء خليجيين آخرين باتفاق جديد للحد من الإنتاج.
وينتظر أن تجتمع “أوبك” وحلفاؤها هذا الأسبوع لمناقشة خطوات إضافية لدعم السوق، بينما اتفقت “أوبك” وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار التحالف الذي يربطهم ، على تعميق خفض قائم للإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا بدء من أول جانفي 2020.
و أوضح مسح قامت به وكالة “رويترز”، بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عدد أعضائها 13 ضخت في المتوسط 27.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 510 براميل يوميا عن أرقام جانفي، ورغم تراجع الإمدادات، نزلت أسعار الخام إلى أقل من 50 دولار للبرميل على خلفية القلق من أن يخفض تفشي فيروس كورونا الطلب على النفط.
وبلغت حصة أوبك من الخفض الجديد حوالي 1.17 مليون برميل يوميا يلتزم بها 10 أعضاء هم جميع أعضاء المنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، في حين تجاوز أعضاء أوبك العشرة الملتزمون بالاتفاقية التخفيضات المطلوبة بسهولة في فيفري بفضل خفض السعودية وحلفائها الخليجيين بأكثر من المطلوب لدعم السوق.
وعلى الرغم جميع كل هذه المعطيات إلى أنّ المسح خلص إلى أنّه لا تزال هناك زيادة في الإنتاج من جانب العراق ونيجيريا، وكلاهما تباطأ في الالتزام باتفاقات سابقة لأوبك+، مما يعني أن أوبك التزمت بنسبة 128 في المائة بتعهدات الخفض في فيفري، انخفاضا من 133 في المائة في جانفي.
وبحسب سجلات مسوح رويترز، كان إنتاج فيفري هو الأقل لأوبك منذ 2009 على الأقل، وهو العام الذي طبقت فيه المنظمة أكبر تخفيضاتها على الإطلاق بسبب الأزمة المالية، وذلك بعد استثناء التغيرات في العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين، من منطلق أنّ إنتاج النفط في ليبيا تراجع منذ 18 جانفي بسبب إغلاق للموانئ والحقول شرق البلاد.
ووجد المسح أن الإنتاج في ليبيا بلغ في المتوسط 155 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 760 أف برميل يوميا في يناير كانون الثاني، وأظهر المسح أنه لم تكن هناك أي تخفيضات كبيرة أخرى في الانتاج من المجموعة. وقالت مصادر في المسح إن السعودية أبقت طواعية على الإنتاج دون حصتها، كما تجاوز امتثال الإمارات والكويت المستوى المستهدف لكل منهما.
ومن بين الدول التي ضخت أكثر، يشير مسح فيفري إلى أنّ نيجيريا والعراق، وكلاهما تباطأ في تنفيذ تخفيضات في 2019، رفعا الإنتاج بسبب زيادة الصادرات، أما العضويين المستثنيين الآخرين، إيران وفنزويلا، فقد عرفا إنتاج مستقرا، فيما تخضع إيران لعقوبات أميركية تحد من صادراتها، في حين تواجه فنزويلا عقوبات أميركية وانخفاضا في الإنتاج منذ وقت طويلة، كما خرجت الإكوادور من أوبك بنهاية 2019، مما خفض إنتاج المنظمة بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع ديسمبر.
ر.خ