جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– تقارير شهرية ترفع للوزير الأول حول التقدم المحرز في مختلف البرامج السكنية الباقي إنجازها
– كمال ناصري: “325.657 وحدة سكنية مبرمجة لم يتم الإنطلاق فيها بعد”
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بما تبقى إنجازه من برنامج السكنات والعراقيل التي تواجه تجسيد ذلك، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال هذا الإجتماع قدم وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، عرضا مفصلا على قطاعه ووتيرة إنجاز الوحدات السكنية بمختلف الصيغ بحيث كشف بلغة الأرقام على أنه تم إحصاء ما مجموعه 974300 وحدة سكنية متبقية للإنجاز لغاية 1 جانفي 2020 منها 648 آلف و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد وبررالتأخرالمسجل في إنجاز الوحدات السكنية لمختلف الصيغ بغياب التمويل ونقص الأوعية العقارية وذكر في عرضه: “ويعترض إتمام هذا البرنامج قيدين رئيسيين وهما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات الـمنجزة والجاري إنجازها من أجل التمكين من تسليمها وتخصيصها من جهة وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات البيع بالإيجار (عدل) والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها بعد على مستوى بعض الولايات من جهة أخرى”.
وأضاف المسؤول الأول على قطاع السكن إلى أن “هناك عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن المدعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي والمرتبطة أساسا بإجراءات التسيير المفروضة من تقسيم المساعدات حسب البلديات وإعداد قوائم الـمستفيدين واختيار المرقين”.
وعقب الاطلاع على الإشكاليات المثارة عكف المجلس الوزاري المشترك على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة مع مراعاة النقائص الـمسجلة من حيث التمويل وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن بحيث شدد الوزير الأول عبد العزيز جراّد عن ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل المطلوب من وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024 مع إعطاء الأولوية في إطار قانون الـمالية التكميلي ل2020 للتكفل بتهيئة السكنات المكتملة والجاري استكمالها وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية مع العمل على تحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم.
وبهذا الخصوص أمر الوزير الأول بوضع نظام صارم للتنسيق والـمتابعة من طرف الولاة من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف الـمعنية بالمشروع قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز.
ويتعين في هذا الإطار موافاة الوزير الأول بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها كما تقرر تخصيص في غضون 15 يوما الأوعية العقارية الـمحددة لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها و أشار بالموازاة مع ذلك إلى أنه يجب على الولاة تسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان بمختلف الصيغ الذي على عاتقهم من السكن الاجتماعي والسكن العمومي الـمدّعم والسكن الريفي والتجزءات الاجتماعية مع تسريع إجراءات إلغاء تقسيم الـمساعدات حسب البلديات ووضع قوائم للمستفيدين واختيار الـمرقين والتأكيد على القيام بعملية رقمنة الإجراءات لضمان المزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على الـمستوى الـمحلي مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان.
وما تعلق بالبرامج السكنية الجديدة المزمع إطلاقها قريبا أسدى الوزير الأول توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول الـمدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.
وشدد جراد على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة اللازمة لتوفيرسكن لائق للمواطنين من الـمساحات الخضراء والـملاعب والفضاءات التجارية والمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات المرافقة العمومية.
زينب بن عزوز