جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع الخبير في الطاقة والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار، تواصل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية لمدة أسابيع عديدة، قد يصل خلالها السعر إلى 30 دولار للبرميل، مرجعا السبب إلى حرب الأسعار التي تشنها كل من السعودية وروسيا، وقال إنه “من الضروري أن تواصل “أوبك” المشاورات من أجل تخفيض آخر حتى وان كان ضئيلا”، كما قال أن هذا الوضع “ستكون له نتائج جد سلبية على الاقتصاد الوطني ما يتطلب الإسراع في إطلاق إصلاحات عميقة على جميع المستويات”، واعتبر أن سن قانون مالية تكميلي أمر “لا مناص منه”، كما توقع “اللجوء المكثف” إلى الاحتياطات المالية للبلاد لتسيير الأزمة.
وقال الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سوناطراك” عبد المجيد عطار، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إنه “قبل ظهور فيروس كورونا كانت بلدان “أوبك”، وحلفاؤهم يواجهون سوقا نفطية متأثرة بانخفاض الاستهلاك المرتبط بالانكماش الاقتصادي والتنافس بين المنتجين، سيما مع الولايات المتحدة وإنتاجها من البترول والغاز الصخري، أما الآن فان الشكوك حول تأثير ومدة الوباء أصبحت مستحيلة التقييم تقريبا، وبدرجة الخطورة التي تغلب فيها مبدأ المصلحة الخاصة، وذلك لأسباب أولا اقتصادية حيث أن روسيا لم تعد متأكدة من تعويض خسائرها من ارتفاع محتمل للأسعار مقارنة بخفض جديد للإنتاج حتى وإن كانت احتياجاتها قائمة على برميل نفط بـ 40 دولار، إضافة إلى المصالح الجيوستراتيجية والسياسية جد متعارضة”، واعتبر أنه “من المبكر أن نتنبأ بأي شيء حول مستقبل اتفاق التعاون في “أوبك” ولا حتى حول مدة حرب الأسعار التي أعلنتها العربية السعودية”.
وعن الإجراءات أو التدابير التي يمكن أن تتخذها دول “أوبك” من أجل مواجهة أثار وباء فيروس كورونا على أسعار النفط، قال المتحدث ذاته، أنه ليس من مصلحة أي عضو في المنظمة في هذا الوقت أن يعمل أو يتسبب في انشطار هذه المنظمة، لأنه وعكس روسيا التي تبدو أنها قانعة مؤقتا بسعر يتراوح بين 40 و 50 دولار، فإن جميع المنتجين الآخرين أصبحوا جد متضررين من وجهة النظر الاقتصادية، حيث أنهم لن يكتفوا بالحفاظ على مستوى التخفيض الحالي لكنهم سيواصلون التشاور ربما من أجل تخفيض آخر حتى وإن كان متواضعا على أمل إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات في حالة ما واصل البرميل انهياره إلى ما دون 40 دولارا، غير أنه يرى أن هذا الاحتمال-أي عودة روسيا للمفاوضات- ضعيف الاحتمال في الوقت الراهن بسبب حرب الأسعار التي أعلنتها العربية السعودية باتخاذها قرار خفض أسعارها و حتى رفع إنتاجها، وأضاف أنه “سيكون هناك لبعض الوقت فائض من النفط في السوق، إلى درجة أنه لن يسوق حتى وإن كان بسعر بخس بما أن المخزونات في مستوياتها القصوى”.
وعن الفترة الزمنية التي قد يستمر فيها انخفاض الأسعار، يرى عطار أنها قد تستمر لعدة أسابيع لكن لن تدوم طويلا لأن العرض الإضافي لنفط العربية السعودية أو أي بلد مصدر آخر لن يجد له مشتري في الأخير حتى بأبخس الأثمان، بالنظر إلى المستوى المنخفض جدا للطلب مع المخزونات العالمية التي توجد في أعلى مستوى لها، وأشار أنه من المحتمل جدا أن يتجه العالم نحو أزمة اقتصادية عالمية اخطر من تلك التي حدثت في 2008.
و يرى الخبير في الطاقة أنه يبقى أمل وحيد لان تعود الأسعار لطبيعتها إذا انخفض الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري، حيث قال انه وبأقل من 40 دولار للبرميل، يحتمل أن يعرف جزء من الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري انخفاضا إلى ما دون 8.5 مليون برميل يوميا، حيث أن إنتاجها الإجمالي الحالي يقدر بـ13 مليون برميل يوميا.
احتمال “اللجوء المكثف” للاحتياطات المالية للبلاد وارد لمواجهة الأزمة
أما فيما يخص تأثير هذا الوضع -تراجع الأسعار- على الجزائر واقتصادها، قال عطار إن الآثار “جد سلبية على جميع التوقعات الاقتصادية والمالية بما أن قانون المالية قد تم إعداده على أساس سعر برميل نفط بـ50 دولارا”، وبالتالي فإن قانون مالية “تكميلي” لا مناص منه مع احتمال اللجوء المكثف إلى الاحتياطات المالية للبلاد، كما شدد على ضرورة التوجه حاليا وبسرعة والقيام بإصلاحات عميقة على جميع المستويات.
رزيقة.خ