دعت حركة البناء الوطني، السلطة والمعارضة والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والحراك والشخصيات السياسية لتأجيل خلافاتها وإعلان “هدنة عامة” سياسية واقتصادية واجتماعية لتخفيف الاحتقان والسماح للجزائر ونخبه البحث عن الكيفيات لتجاوز المخاطر المفروضة علينا من الخارج على غرار تدهور أسعار نفط، وانتشار “كورونا” وغيرها من المحاولات الرامية لاختراق السيادة الوطنية.
وقال بن قرينة في كلمة خلال تجمع له، إن الجزائر “تمر بمرحلة دقيقة وتحتاج إلى حوار عميق وواسع لبناء دستور لا يتغير بالأمزجة “، لافتا إلى أنه “لا يسمح باختراق الإرادة الشعبية، ولا يهمش دور المؤسسات، ولا يعيق الإقلاع التنموي المطلوب والاستثمار الحقيقي للطاقات المتجددة ولا يسمح مرة أخرى بالتبعية الاقتصادية والوصاية غير المبررة على إرادة الشعب”، داعيا إلى ضرورة “وقفة وطنية وهبة عامة تتجسد في تقديم أولوية الجزائر الملحة في صناعة بيئة استقرار سياسي يحقق تضافر كل الجهود لأجل المصلحة العليا للجزائر ويسمح بالتصدي المشترك بإخطار الأزمة الاقتصادية وتجاوز أي مبرر للاحتقان أو التوتر الاجتماعي”.
مراجعة المنظومات الهشة وتأمين أركان الاستقرار الاجتماعي
وفي تعليقه على انتشار “كورونا” بالجزائر، قال بن قرينة إن “الفيروس أصبح تهديدا حقيقيا لاقتصاديات دول كبرى وشعوبا كانت آمنة “، وتابع إنها “تقتضي مراجعة المنظومات الهشة وتأمين أركان الاستقرار الاجتماعي الأساسية على غرار الأمن والصحة والقوت”، مثمنا إجراءات الطمأنة والتهدئة التي باشرتها المؤسسات الرسمية التزاما بتوجيه رئيس الجمهورية لحماية الصحة العمومية، داعيا في هذا الصدد للمزيد بقدر حجم خطر الوباء، وأضاف: “ندعو شعبنا إلى وجوب التكامل مع أدوار السلطات العمومية في التجند والوعي لحماية الجزائر من أخطار هذا الوباء”، بالمقابل دعا رئيس الحركة المجتمع المدني إلى تثمين حملات توعية واسعة تتناسب مع تهديدات الوباء الذي مس دولا عديدة ولا تزال الجزائر محفوظة.
هبة وطنية لخلق بيئة استقرار سياسي
أعرب رئيس الحركة عن قلقه تجاه الأوضاع السائدة، وقال بهذا الشأن إننا “نسجل قلقا حقيقيا من الخطر المحدق بالاقتصاد والتنمية بعد انهيار أسعار البترول (والذي كان فيه تقدير السعر المرجعي لبرميل النفط يعادل 50 دولار) وانهيار منظومة الاستيراد واضطراب الأسواق العالمية”، داعيا إلى إطلاق الدعوة العاجلة إلى ضرورة وقفة وطنية وهبة عامة تتجسد في تقديم أولوية الجزائر الملحة في صناعة بيئة استقرار سياسي يحقق تضافر كل الجهود لأجل المصلحة العليا للجزائر ويسمح بالتصدي المشترك بإخطار الأزمة الاقتصادية وتجاوز أي مبرر للاحتقان أو التوتر الاجتماعي.
الجزائر تمر بمرحلة دقيقة.. وتحتاج إلى حوار عميق
وبخصوص الحوار الوطني، أكد رئيس حركة البناء الوطني أن “الجزائر تمر بمرحلة دقيقة وتحتاج إلى حوار عميق وواسع لبناء دستور لا يتغير بالأمزجة “، وقال إنه “لا يسمح باختراق الإرادة الشعبية، ولا يهمش دور المؤسسات، ولا يعيق الإقلاع التنموي المطلوب والاستثمار الحقيقي للطاقات المتجددة ولا يسمح مرة أخرى بالتبعية الاقتصادية والوصاية غير المبررة على إرادة الشعب” .
نتطلع لإصلاحات حقيقية تمس قانون الأحزاب ليستوعب مكونات الحراك
وتحدث بن قرينة عن “الاستحقاقات الكبرى”، مؤكدا بالقول: “نتطلع لإصلاحات حقيقية تمس قانون الأحزاب ليستوعب مكونات الحراك ويؤسس لمنظومة حزبية جديدة وقانون الانتخابات الذي عليه أن يضمن نزاهة المنافسة ويراعي توجه الشعب واختياره ويتجاوز مع الجزائر الجديدة ممارسات الماضي، داعيا للابتعاد عن تدخل المال الفاسد في صناعة الأحزاب”، مؤكدا أن حركته “معنية بتوسيع دائرة المشاورات حول المستقبل بيننا وبين السلطة وبيننا وبين كل مكونات الساحة وبيننا وبين المواطنين”، كاشفا عن إطلاق ورشات محلية لمناقشة أهم ملفات المستقبل.
الجزائر الجديدة.. تجسيد للوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي
وقال بن قرينة: “لقد تعانقت النوفمبرية والباديسية في منظومة واحدة هي الجزائر الجديدة التي تجسدت فيها الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي”، مؤكدا أن التحدي يكمن في التنمية والحرية والحضور الشعبي في اختيار البرامج والمؤسسات وتحقيق الرقابة الشعبية الحقيقية لاستكمال مشروع القضاء على الفساد.
نعيش في محيط مضطرب
يرى بن قرينة أن المحيط الإقليمي للبلاد مقلق وجد مضطرب، وقال: “ما زلنا في وضع يؤهل الجزائر بأن تقوم بأدوار داعمة لاستقرار المنطقة لاسيما بمحيط المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وخصوصا في ملف مالي وليبيا وملف الشعب الصحراوي الذي لا يزال يراوح مكانه”، مؤكدا أن موقف البناء لا يختلف مع الموقف الرسمي للبلاد، في حين دعا لحشد تفعيل كل الأدوات والطاقات والإمكانات لتتكامل دبلوماسية الدولة الكبرى مع الدبلوماسيات الصغرى الشعبية للأشخاص والجمعيات والمكونات المتاحة للتأثير الإيجابي في الملفات الحرجة.
خديجة قدوار