جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس، عن غلق المساجد ودور العبادة على المستوى الوطني وتعليق صلاة الجمعة والجماعة تفاديا لانتشار فيروس كورونا مع إضافة عبارة “الصلاة في بيوتكم الصلاة في بيوتكم” طيلة فترة غلق المساجد.
ويأتي هذا القرار حسب بيان صادر عنها بناء على ما وصلت إليه لجنة الفتوى بذات الوزارة والتي أكدت على أنه “صار من اللازم شرعا اللجوء إلى تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة في كل ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء بفضله وكرمه”. وذكرت لجنة الفتوى في بيانها: “مواصلة للإجتماع المفتوح للجنة الوزارية للفتوى وتبعا للبيان الصادر عنها بتاريخ 15 مارس، والذي تضمن جملة من الأحكام والقرارات الشرعية المتعلقة بما يجب الأخذ به من الإحترازات الوقائية وخصوصا في المساجد”، وتابعت: “ونظر للتطورات المقلقة والسرعة التي ينتشر بها فيروس كورونا وتفاديا لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلاد أخرى من استفحال هذا الداء وانتشاره السريع الذي عزل دولا بأكملها وراح يحصد المئات من الأرواح ومرافقة للإجراءات الحازمة التي اتخذتها الدولة وقطاعاتها وبالتنسيق مع الأطباء وأهل الاختصاص وحرصا على حماية أرواح المواطنين والمواطنات فإن لجنة الفتوى تقرر أنه صار من اللازم شرعا اللجوء إلى تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة في كل ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاد والوباء بفضله وكرمه والتزام الجميع بالتدابير والإجراءات اللازمة”.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي عملا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تأمر بالمحافظة على الحياة الإنسانية وقد بين علماء الشريعة الإسلامية أن الجماعة مقصد تكميلي وأن الحفاظ على النفس مقصد ضروري، كما شددت على أنه لا بد من الحرص الشديد على التزام الإجراءات الوقائية واللجوء إلى الله بالدعاء والضراعة والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخيرات.
المجلس الإسلامي الأعلى يثمن قرار وزارة الشؤون الدينية
من جانبه، ثمن المجلس الإسلامي الأعلى الفتوة التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية بغلق المساجد ودور العبادة وتعليق صلاة الجمعة والجماعة حفاظا على الصحة العامة للجزائريين ومنع انتشار فيروس كرونا وذكر في بيانه: “المجلس الإسلامي الأعلى يثمن ويصادق على القرارات الصائبة والتوجيهات الحكيمة التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية للفتوى ويدعوا المجلس الإسلامي الأعلى جميع المواطنين حيثما كانوا ومن المسؤولين في الدوائر الوزارية والمؤسسات المختلفة والمساجد والمدارس القرآنية أن يأخذوا بعين الإعتبار تلك النصائح والتوجيهات التي جاءت وفق ما يتطلبه شرعنا الحنيف الذي يجعل حرمة الأنفس وحمايتها في مطلع ما يجب على المسلم أن يراعيه ويأخذه بعين الإعتبار في جميع تصرفاته”.
الأمين العام لتنسيقية الأئمة، جلول حجيمي:
“كنا نتمني أن يكون غلق المساجد آخر حل”
من جهته، كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي أنه كان يتمنى أن يكون غلق مساجد الجمهورية كآخر حل تلجأ إليه وزارة الشؤون لمواجهة تفشي فيروس كورونا غير أن قرار غلق المساجد و دور العبادة الذي أصدرته لجنة الفتوى بالوزارة ذاته، كان على أساس معطيات وباستشارة العلماء والأطباء وخطوة استباقية منها بعد تفشي هذا الفيروس الذي أخذ منحى تصاعديا بعد تسجيل 60 حالة مؤكدة و5 وفيات، وقال في تصريح لـ “الجزائر” ” كنا نتمنى أن تكون آخر خطوة غير أن قرار غلق المساجد ودور العبادة وتعليق صلاة الجمعة والجماعات لإشعار آخر جاء كخطوة استباقية لوضع حد لكل ما من شأنه أن يساهم في انتشار هذا الفيروس بين الناس وهي فتوى جاءت بناء على معطيات بنيت عليها هذه الأخيرة”، وتابع: “في الشريعة الأولوية لحماية النفس”.
رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول:
“غلق المساجد ليس أمرا سهلا على الجزائريين”
ومن جانبه، كشف رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول على أن قرارغلق المساجد و تعليق صلاة الجمعة و الجماعة الذي أصدرته وزارة الشؤون الدينية و إن كان إجراءا إحترازيا لمنح تفشي فيروس كرونا غير أن الأمر ليس سهلا على الجزائريين، متسائلا في السياق ذاته إن “كانت المعطيات التي تملكها وزارة الشؤون الدينية تدفع مرة واحدة لغلق المساجد؟ وقال في تصريح لـ”الجزائر” “هل المعطيات المتوفرة حاليا تدفع لإصدار فتوى لغلق المساجد دفعة واحدة ؟ أم كان علينا الإكتفاء العمل بالحد الأدنى بإقامة صلاة الجمعة بتوفر النصاب حسب الفقة المالكي بتوفر 12 شخصا من الإمام وموظفي المسجد وأداء الصلاة نيابة عن الجزائريين”.
وسبق للمجلس الوطني المستقل للأئمة أن أكد في بيان له مؤخرا أنه حتى ولوتم اللجوء لغلق المساجد مع الإبقاء على شعيرة الآذان غيرأنه يتم الإبقاء أيضا على صلاة الجماعة من قبل الإمام و زملائه الموظفين او المكلفين في المسجد و الجمعة بأقل نصابها وهو اثنا عشر (12) فرد و ذكر في بيانه :”في حالة الخوف من انتشار الوباء بدرجة لا يمكن ان يتحكم فيه لا قدر الله فلا ينبغي إصدار قرار غلق المساجد إلا بعد التشاورمع أهل الاختصاص المؤتمنين مع الإبقاء على إظهار شريعة الأذان في كل أوقات الصلاة و إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام و زملائه الموظفين او المكلفين في المسجد و الجمعة بأقل نصابها وهو اثنا عشر (12) فردا”.
زينب بن عزوز