جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أن الجزائر لم تتأثر بتأخر هطول الأمطار خلال الأشهر الثلاث الماضية، وأنها تملك الجزائر مخزونا من المياه السطحية يقدر بـ 4 مليار متر مكعب، فضلا عن احتياطاتها من المياه الجوفية و كذا انتاجها من مياه البحر المحلاة ما يجعل هذه الكمية كافية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بما في ذلك سكان المناطق المعزولة بحيث ستخصص كمية تقدر بـ 5ر3 مليار متر مكعب لتلبية كل الحاجيات من الماء الشروب.
أكد الوزير براقي، أن القطاع يعمل على دعم نشاط محطات تحلية مياه البحر, مما يجعله قادرا على تموين المواطنين بالمياه لأكثر من سنة مبرزا في هذا الاطار أن المساحات المسقية الكبرى تسقى حاليا من السدود وتلبى كل الاحتياجات على أن يتم الشروع شهر افريل المقبل في تقييم المخزون المرتقب لسنتي 2021 و2022 و يتم بعدها اتخاذ إجراءات احتياطية من خلال إدراج اجراءات للتكفل بتأثيرات التغيرات المناخية إلى جانب اعادة النظر في المخطط الوطني للمياه وتحيينه للتكفل بهذه الظاهرة الطبيعية وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وأضاف: “الكميات المخزنة كافية جدا لتلبية الطلب الوطني إلا انه سيتم انتهاج استراتيجية لتأمين هذا المورد خلال السنوات المقبلة عن طريق تغطية الحاجيات من خلال موارد مائية غير مرتبطة بالتساقط ويتعلق المورد الأول بمياه البحر, حيث يرتقب في إطار مخطط سنة 2021 وآفاق 2030 انجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر تغطي احتياجات المدن الساحلية وتمتد لتغطية احتياجات المدن الداخلية على مدى 100 كم من السواحل ويتمثل المورد الثاني في المياه الجوفية في الصحراء, والذي يعتبر مخزون هائل يتم استعماله وتحويله الى مناطق الهضاب العليا والمدن الداخلية.”وبخصوص مستوى المخزون من المياه الجوفية، قال الوزير إن هذه المخزونات “غير متجددة ويستطيع القطاع استغلال 6 مليارات متر مكعب سنويا منها”.
وتسجل نتائج الدراسات الهيدرولوجية الأخيرة استقرار نسبي على مستوى 177 طبقة مياه جوفية , بحيث تشير الى توفر واضح للموارد المائية في جنوب البلاد, بحيث يتم العمل في هذه المناطق على تحسين جودة المياه من خلال محطات نزع المعادن. كما يعتمد القطاع في الوقت الحالي, بحسب الوزير على انتهاج استراتيجية للربط بين السدود , والتي يسجل بعضها فائضا كل سنة على غرار سد بني هارون هذه الاخيرة سيتم تحويل فائضها نحو السدود والمناطق التي تشهد عجزا.
وبلغت نسبة امتلاء السدود 65 قيد الاستغلال أزيد من 63 بالمائة, منها 4 سدود ممتلئة بنسبة 100 بالمائة, وهي سد بني هارون (ميلة) وسد بني زيد (سكيكدة) وسد كيسير وسد بوسيابة (جيجل), فيما بلغ متوسط نسبة امتلاء السدود المتبقية 50 بالمائة ويرتقب وفق الوزير ارتفاع منسوب السدود شهري افريل ومايو المقبلين , عقب توقعات مصالح الأرصاد الجوية بهطول كميات معتبرة من الأمطار.
ويقوم القطاع بإنجاز الدراسات الهيدرولوجية في الوقت الحالي للتحقق من كمية الفائض المتواجدة في بعض السدود, قصد العمل على تحويل ذلك الفائض نحو المناطق التي تعرف عجزا في التموين.
كما يترقب خلال الفترة المقبلة الشروع في تنفيذ برنامج انجاز السدود الصغرى لمرافقة الفلاحة الجبلية واستعمالها في عمليات السقي الفلاحي وإخماد الحرائق خلال فترة الصيف.
ضياع 50 بالمائة من المياه جراء السرقة والتسربات
وكشف وزير الموارد المائية أن ترشيد وعقلنة استعمال المياه يتم عبر مراقبة النوعية ومحاربة ظاهرة سرقة المياه و التسربات و الحد من الخسائر التجارية لمؤسسات القطاع وكلها عوامل تتسبب في ضياع 50% من الانتاج اي ما قيمته 26 مليار دج السنة.
وأوضح الوزير في حوار لواج أن هذه الخسائر تتعلق بالدرجة الأولى بالتسربات والربط العشوائي والتوصيلات غير القانونية, الى جانب الخسائر التجارية, مشيرا الى أن الكمية التي يتم فوترتها من مياه الشرب تقدر بـ 8ر1 مليار متر مكعب /السنة (5ر4 مليون متر مكعب /اليوم) فقط , من إجمالي إنتاج يبلغ 6ر3 مليار متر مكعب /السنة ويعمل القطاع على بلوغ نسبة 80 بالمائة من الحفاظ على المياه من خلال معالجة التسربات على المدى المتوسط.
وحسب الوزير فإن التوصيلات غير القانونية “تبقى ظاهرة غير مقبولة من طرف المواطنين، بحيث تؤثر سرقة المياه على حصة الآخرين وحقهم في التزود بالمياه، وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية”.
وفي هذا الإطار سيتم “قريبا” وضع تطبيق تحت تصرف المواطنين بغرض المساهمة في التبليغ على التسربات وضياع المياه وتحديد مواقع الفرق المتدخلة في المنطقة للتمكن من إرسال اقرب فريق لمعالجة التسرب ومتابعة كيفية تدخل الفرق في الوقت الحقيقي.
زينب.ب