جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن الجزائر “رفعت التحدي من خلال رفضها للاستدانة الخارجية”، لافتا أنها تعمل على الحفاظ على اقتصادها من كل التهديدات، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة كافية للحد من آثار الأزمة، متوقعا انتعاش أسعار النفط بعد فترة التعافي من أوباء كورونا.
وأوضح سواهلية في تصريح خاص لـ” الجزائر” في تعليقه على القرارات المتخذة مؤخرا لمواجهة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني أنه” ..ما آل إليه كثير من اقتصاديات العالم من تدهور حاد للأسواق المالية وركود حاد للإنتاج والتجارة الدولية وحركة النقل وتوقف للمؤسسات العالمية للنقل البحرية والجوية بسبب الوباء المنتشر، ترك آثار سلبية وخيمة تطلب تدخل الحكومات المختلفة لإنقاذ اقتصادياتها من الانهيار”، ويعتقد سواهلية أن الدول المتقدمة لم تضرر كثيرا حيث استعملت قاعدة المخاطرة والتنبؤ أو ما يعرف بقواعد “اقتصاد المخاطرة” أو “التنبؤ”، والتي تعمل على الاعتماد على احتياطاتها المالية والمادية لتعويض خسائرها الذاتية وخسائر مؤسساتها الاقتصادية.
صعوبات اقتصادية لم تكن في الحسبان
وأضاف الخبير الاقتصادي: “الدول النامية التي تعتمد في أغلب اقتصادها على قطاع النفط أو السياحة كالجزائر وتونس والسعودية وإيران والإمارات وفنزويلا وغيرهم لم تستطع مجابهة الانهيار الاقتصادي ووجدت اقتصادياتها صعوبات كثيرة سواء في الموازنة العامة أو في ميزانها التجاري أو في مساعدة مؤسساتها الاقتصادية من الانهيار”، وأضاف:” الجزائر التي شهد اقتصادها فسادا كبيرا ماليا واقتصاديا وشهد تآكلا في احتياط الصرف ليصل إلى 61 مليار دولار وعجزا في ميزانها التجاري بما يفوق 10 مليار دولار وعجزا في موازنتها بما يفوق 1500 مليار دج وتهربا ضريبيا قارب 4500 مليار دج ودينا داخليا فاق 47 % من الإنتاج الداخلي الخام ومؤسسات اقتصادية غير فعالة مما لم يتح الفرصة أمام السلطة الجديدة في البلاد من حلول دائمة وناجعة وتحقيق التزامات وعدت بها ومواجهة صعوبات لم تكن في الحسبان كوباء عالمي المتمثل في “كورونا”.
الجزائر رفعت التحدي برفضها للاستدانة
في السياق ذاته، أكد الخبير الإقتصادي أن الجزائر رفعت التحدي من خلال رفضها للاستدانة الخارجية، كما أنها تعمل على الحفاظ على إقتصادها من كل التهديدات ، مشيرا إلى أن “العملة الصعبة ستتقلص وستؤثر على موازنة الدولة بدرجة أقل وعلى الميزان التجاري بدرجة أكبر مما استوجب على السلطات العمل على هاتين المعادلتين الميزان التجاري وموازنة الدولة والعمل على خلق التوازن فيهما حيث قررت السلطات منطقيا بالنسبة لموازنة الدولة تخفيض النفقات في موازنة الدولة لخلق التوازن مع تخفيض الإيرادات حيث مست هذه العملية نفقات التسيير في جزئها الثاني المتعلق بلوازم واحتياجات الإدارات العمومية بما يقارب 30% والتي تمثل حوالي 30 مليار دج ولم تمس الرواتب والعلاوات وهذا ما نطمئن به العمال والموظفين.
ويرى محدثنا أن “الإجراءات المتخذة كافية للحد من اللاتوازن المالي في الاقتصاد الوطني ضف إلى ذلك الاحتمال الوارد جدا في توقعات انتعاش أسعار النفط بعد فترة التعافي من أوباء وإمكانية ارتفاع الأسعار إلى حدود مستويات كبيرة تصل إلى حدود 90 دولار للبرميل بسبب إعادة النشاط الاقتصادي والطلب المتزايد على النفط مما يخلق التوازن السنوي للسعر”. وتحدث سواهلية على أهمية تقديم المساعدات السريعة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي تعطلت عمليات إنتاجها للسلع والخدمات بسبب الوباء.
خديجة قدوار