جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر, أمين مقبول, أن ذكرى “يوم الأرض” تمثل تاريخا هاما بالنسبة للشعب الفلسطيني, يجدد من خلالها التأكيد على تمسكه بأرضه, وإصراره على مواصلة النضال إلى غاية تحرير كل شبر منها وانتزاع حق العودة إليها وإقامة دولة عاصمتها القدس.
وقال السفير الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 44 ل”يوم الأرض” الفلسطيني التي تصادف الـ 30 مارس من كل عام – أن “يوم الأرض يعد يوما تاريخيا, يحمل دلالة كبيرة على شجاعة الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال وتمسكه بأرضه وحقه في العودة إليها مهما طال الزمن باعتبارها أهم ما يملك”.
..نطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية
جدد الدبلوماسي تمسك الشعب الفلسطيني بقوله: “نحن نطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية, التي نصت على إقامة دولة فلسطين على أساس حدود 4 يونيو 1967, وعاصمتها القدس, مع حق العودة للاجئين, ولن نقبل عن ذلك بديلا. هذه ثوابت الشعب الفلسطيني, أقرتها القيادة الفلسطينية وأكدت عليها مرارا وتكرارا”، لافتا أن “الشعب العربي يقاسم الشعب الفلسطيني إحياءه لهذه الذكرى التي تعد – يوما قوميا – يخلد انتفاضة الشعب الفلسطيني في الداخل ضد مشروع التهويد الإسرائيلي للجليل في عام 1976, وسطوه على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948, والتي قدم خلالها الفلسطينيون, ستة شهداء وعددا كبيرا من الجرحى”.
وتحل هذه الذكرى في ظرف استثنائي هذه السنة, في ظل محاولة تمرير ما يعرف ب “خطة السلام الجديدة” – التي يطلق عليها “صفقة القرن” – وما تحمله من إجحاف بحق الشعب الفلسطيني.
ويقول الدبلوماسي الفلسطيني, في هذا الصدد, أن “هذه الخطة جاءت لتظهر حجم المؤامرة وحجم الاستعلاء والاستكبار على الأمة العربية والشعب الفلسطيني”, موضحا أن “ملامحها بدأت يوم أعلن الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس, ليبدأ بعدها الضغط الأمريكي على السلطة الفلسطينية من خلال إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن ومحاولة التضييق على عمل المنظمة, وصولا إلى محاولة شطب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وقطع المساعدات على السلطة الوطنية”.
وبالرغم من تعرضها لضغوطات كبيرة “ظلت القيادة الفلسطينية صامدة وستبقى على موقفها الثابت الرافض لهذه الصفقة, باعتبار أن الموافقة عليها تعني إنهاء القضية الفلسطينية, فالدولة الفلسطينية كما هي ممثلة في الخرائط التي يوزعونها (الولايات المتحدة وإسرائيل), عبارة عن -جبنة سويسرية- وليست دولة, على عكس ما يدعيه الرئيس ترامب ومن حوله بأن +الخطة تقر إقامة الدولتين+”. فلا خيار آخر يمكن أن يقبله الشعب الفلسطيني خارج تطبيق قرارات الشرعية الدولية و إقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس, في ظل حق عودة اللاجئين, فهذه “ثوابت الشعب الفلسطيني, أقرتها القيادة الفلسطينية وأكدت عليها مرارا وتكرارا”.
وفي رده على سؤال بخصوص موقف المجتمع الدولي من هذه “الصفقة”, يرى مقبول, أن هذا الأخير “له مواقف واضحة بشكل هام ومؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه, وفقا لقرارات الشرعية الدولية, وقد اتخذ قرارا برفض هذه الصفقة, باعتبارها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه, وتصفية للقضية الفلسطينية”.
ولو أن السلطة الفلسطينية “كانت تنتظر موقفا أكثر حدة وحسما من المجتمع الدولي عموما, ومن الأمة العربية والإسلامية خاصة, باعتبار أن القضية لم تعد قضية الفلسطينيين فحسب, بل أصبحت تتعلق بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية, وبخرق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, وكافة قرارات الشرعية الدولية, غير أن موقف الأسرة الدولة عموما كان جيدا ويحتاج فقط إلى خطوات عملية”.
الاستيطان الإسرائيلي … توسع “غير شرعي” على حساب أرض مغتصبة
من بين النقاط الهامة التي تضمنتها “خطة السلام” الأمريكية المثيرة للجدل, “شرعنة الاستيطان”, من خلال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية منذ سنة 1967 “شرعية”, وكأن الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر للمحتل من أجل استباحة الأرض الفلسطينية, ضاربة عرض الحائط كافة المواثيق الأممية بهذا الخصوص.
ومن ضمن هذه المواثيق التي اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص بشكل واضح وصريح على أنه لا يحق للمحتل أن يجري أي تغيرات جغرافية أو ديموغرافية في الأراضي التي يحتلها, وأراضي دولة فلسطين منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين هي أرض محتلة.
ويوضح السفير الفلسطيني لدى الجزائر أن السلطة الفلسطينية قدمت لمحكمة العدل الدولية, منذ عدة سنوات التقارير والبيانات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي ب”جرائم حرب” ومن ضمنها الاستيطان, الذي يتولد عنه نقل سكان وهدم بيوت ومصادرة أراضي وكل ذلك.
وقد أصدرت المحكمة قرارا يقضي بعدم شرعية وعدم قانونية هذه المستوطنات وبكونها مخالفة للقانون الدولي باعتبار أنها تقام في أراضي محتلة, غير أن هذا القرار “بقي مجرد قرار”, مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي أدانت الاستيطان وأقرت بعدم شرعيته.
كما رفعت السلطة الفلسطينية شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية, بخصوص ملف الاستيطان دائما – يقول مقبول -, حيث “درست هذه الأخيرة (الجنائية الدولية), هذه الشكوى وأقرت فيها, غير أنه كانت هناك محاولات لإفشال هذه الخطوة, من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل, بطرح النقاش حول ما إذا كانت فلسطين تعتبر +دولة أو غير دولة+”.
وقد دعت السلطة الفلسطينية, العديد من دول العالم والهيئات الحقوقية السياسية للتحرك تجاه المحكمة الجنائية, لإثبات بأن فلسطين دولة معترف بها دوليا, دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة وأنها تحمل كافة مواصفات الدولة وينقصها السيادة على أراضيها, كما قدمت خلاصة للمحكمة, تثبت بالوثائق والقرارات الدولية بأن فلسطين تعامل كدولة في كافة أرجاء العالم, وبالتالي تدحض الإدعاءات بكونها غير ذلك.
مصرون على النضال إلى غاية تحقيق الاستقلال
وفي الختام, أكد السفير, أن بالرغم من أن الفلسطيني يقاتل على كافة الجبهات, سواء على الصعيد الدولي (السياسي, الدبلوماسي, القانوني) أو على الأرض (المواجهات اليومية مع المحتل, الاستيطان الاعتداء على المقدسات بما فيها القدس…) غير أنه شعبا وسلطة يصر على النضال إلى غاية تحقيق الاستقلال والحرية وإقامة دولة مهما طال الزمن”.