جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” ،وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما تمت إدانة ابنه عميار بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة.
وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.