جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم محمد بوشامة، على أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من وطأة التبعات السلبية للأزمة الصحية التي تعاني منها البلاد جراء فيروس “كورونا” على المؤسسات العمومية والخاصة، من إعادة جدولة ديونها والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا في السياق ذاته، أن الدولة ضخت الملايير للمحافظة على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل وستتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة وتبعات هذه الكارثة العالمية”.
وأوضح بوشامة لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن العديد من المؤسسات العمومية و حتى الخاصة تعاني اليوم جراء الأزمة الحية التي تمر بها بسبب مشكل نقص السيولة وعجزها على تحصيل مداخيلها ومستحقاتها وهو ما دفع رئيس الجمهورية لإعطاء تعليمات بإتخاذ إجراءات لتخفيف من وطأة الأزمة عليها. وذكر: “مشكل السيولة هو مطروح ولاحظت منذ وصولي للوزارة أنه على مستوى مجمعات العمومية أغلبيتها تشتكي من مشكل سيولة بسبب مشكل في تحصيل مستحقات المؤسسات وكلها تشتغل مع القطاع العمومي ولما تبيع منتوجاتها ولا تحصل مستحقاتها من الطبيعي يكون فيه مشكل في السيولة وفي عملية الشراء يشترط الدفع نقدا فهذا يجعل المؤسسات تعاني من مشكلة سيولة و عن رقم هذه المستحقات ذكر:” ليس لدي رقم لكل المجمعات و لكن مثال عن الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية snvi وحدها مستحقاتها تقدر ب 12 مليار دج وهو مبلغ لمؤسسة واحدة وقمت بمراسلة العديد من الوزارات لمساعدة هذه المؤسسة العمومية الإقتصادية على تحصيل مداخيلها و عدم تحصيلها هو بمثابة عبء كبير على هذه المؤسسة الأمر الذي دفع المؤسسات العمومية للمطالبة بإعادة جدولة ديونها لعدم تحصيلها لمداخيلها و مستحقاتها و هذه الملفات هي جاهزة الآن و المؤسسة المخول لها بدراسة هذه الطلبات هو مجلس مساهمات الدولة ” و تابع :” مجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه الوزير الأول لم ينطلق بعد في عمله غير أنه سيعقد مستقبلا مجلس وزاري لدراسة وضعية هذا المجلس بإعادة النظر في صلاحيته الغير مضبوطة و الوزير الأول طلب بتحضير ملف و هذا الأخير هو جاهز ليطرح أمام هذا المجلس لوضع إجراءات و تعليمات عملية بتقليص البيروقراطية و التمكن من دراسة وضعية هذه المؤسسات التي تعاني من مشكلة السيولة و سوف يعطي مجلس مساهمات الدولة أجوبة شافية لهذه المؤسسات التي تعاني من مشكل السيولة ” و أضاف أيضا :” هناك تعليمات من رئيس الجمهورية و الوزير الأول و في هذه المرحلة الصعبة سوف تكون إجراءات عملية في الميدان المالي سواء من ناحية البنوك أو من ناحية الخزينة حتى نساعد المؤسسات العمومية و الخاصة من تخطي هذه المرحلة الصعبة وسيكون لا محال إعادة جدولة الديون و حتى تحصيل الضرائب فيما يتعلق بمؤسسات الضمان الإجتماعي و إن كانت هذه الأخيرة هي الأخرى تعاني من عجز لكن أطمئن أن فيه إجراءات عملية سوف تتخذ مستقبلا فالدولة ضخت الملايير للمحافظة على المؤسسات وعلى مناصب الشغل و ستتخذ إجراءات للتخفيف من وطأة و تبعات هذه الكارثة العالمية “.
وما تعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تضررت هي الأخرى من هذه الأزمة الصحية ذكر :” في برنامج رئيس الجمهورية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي بمثابة التطور و تنمية الإقتصاد الوطني و نحن في بداية هذه الأزمة لا أريد الإستباق بالإعلان عن إجراءات مضبوطة لكن كل التعليمات التي أعطيت لحد الآن من طرف الحكومة هي المحافظة على مناسب الشغل و سوف تقوم الدولة بطرح الملف بصفة شاملة و سوف تتخذ إجراءات عملية لوضع حد لتضرر هذه المؤسسات التي هي في الأصل قلب الإنتاج ومصدر كبير لمناصب الشغل”.
تفعيل بعض المؤسسات لميكانيزمات البطالة والبطالة المؤقتة أمر لا مفر منه
وعرج بوشامة على تفعيل ميكانيزمات البطالة و البطالة الجزئية التي لجأت إليها بعض المؤسسات الإقتصادية في ظل العجز و الخسائر التي تكبدتها جراء الوضعية الصحية للبلاد و توقف النشاط الإقتصادي بالتأكيد أن وزارة الصناعة تسلمت مراسلات في هذا الخصوص و أن بعض المؤسسات لجأت لهذا الإجراء الذي لا مفر منه لفترة قصيرة لحد الآن و المقدرة بشهر و شهرين وقال :” فيما يخص مسألة تفعيل ميكانيزمات البطالة و البطالة المؤقت لاحظنا لحد بعض المؤسسات لحد الآن بدأت تراسل وزارة الصناعة في هذا الموضوع و فيه بعض المؤسسات التي بدأت تتخذ هذه الإجراءات لمدة قصيرة لحد الآن شهر أو شهرين وهو إجراء لا مفر منه لأن الأزمة العالمية و نقص التموين على المستوى العالمي و زيادة على ذلك المؤسسات الإقتصادية و الإنتاجية أصبحت تعاني من مشكل الحجر الصحي الذي أدى لقلة النشاط و المؤسسات ملزمة على إتخاذ هذا الإجراء”.
لا توجد ندرة في مادتي السميد والفرينة
وفي سياق منفصل، طمأن بوشامة بتوفر مادتي السميد والفرينة سيما مع التعليمات التي أعطيت لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف” بمضاعفة الإنتاج على الأيام العادية في محاولة لتغطية الطلب المحلي في ظل الوضعية الحالية والتي ازداد الطلب كثيرا على هذين المادتين الإستراتيجيتين، مؤكدا بالموازة مع ذلك أنه لا ندرة مسجلة ودرج نقصها على مستوى المستهلك بسوء التوزيع، وكشف في هذا الصدد على أن العملية كان يشرف عليها في البداية لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الصناعة و المناجم و التجارة والفلاحة والداخلية وبعد ذلك وبتعليمة من الوزير الأول وفي ظل سوء التوزيع تم تشكيل خلايا أزمة على مستوى الولايات مكونة من الوزرات الأربع و حتى تمديد العملية لرؤساء البلديات و الجمعيات للعمل على التوزيع العادل والشفاف و تتبع مسار العملية لوضع حد للتلاعبات بهذين المنتجين الإستراجيين و المضاربة، وذكر: “مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف ” تلقى تعليمات من وزير الصناعة بفتح كل نقاط البيع المباشرة الموجهة للمستهلك وغير المباشرة لتجار الجملة وذلك على مستوى كل الولايات يضاف لها تعليمات من الوزير الأول بإنتاج أكياس من 10 كلغ بدلا من 25 كلغ ولهذا المجمع 27 مطحنة للسميد بسعته 54300 قنطار في اليوم و29 مطحنة للفرينة بسعة 26700 قنطار فالإنتاج موجود ومتوفر لكن فيه ضغط على مستوى التوزيع واستدركنا الأمور بتعليمة من الوزير الأول”.
زينب بن عزوز