جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قالت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أنها تعاني أزمة بسبب تأثيرات فيروس “كورونا”، ودعت إلى اتخاذ تدابير “مرنة” من طرف السلطات العمومية موجهة لدعم المؤسسات في شعبة صناعة المشروبات والحليب التي “تأثرت بشدة” من هذه الأزمة الصحية، و حذرت أنه في حالة ما إذا لم تتمكن المؤسسات الإنتاجية من التموين في الأيام القادمة بالمواد الأساسية فإنها لن تتمكن من ضمان توفير المشروبات ومنتجات الحليب الطازجة للمستهلكين في شهر رمضان.
وأوضح رئيس الجمعية،علي حماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “وحدات الإنتاج تأثرت بحدة من انتشار الوباء الذي قد يعرض نشاطها للخطر”، مضيفا بالقول: “نعتقد أنه من الواجب اتخاذ التدابير المناسبة لإنقاذ المؤسسات ومناصب الشغل”، وأكد بأنه “على الرغم من التزام الجمعية بضمان تزويد منتظم للمواطنين خلال فترة الحجر الصحي تواجه مؤسساتنا العديد من الصعوبات التي تهدد استدامتها “، وتابع بأن الإنتاج “يعرف تذبذبا جديا نتيجة وجود مشاكل في التموين بالمواد الأولية فضلا عن قرار وقف الانتاج بالنسبة لبعض المزودين بالتعبئة والتغليف والمكونات الرئيسية”.
وفي هذا السياق، أكد بأن المؤسسات تعتمد بقوة على الموردين المحليين حيث أن نسبة الإدماج الوطني تتجاوز بكثير 60 بالمائة بالنسبة لشعبة صناعة المشروبات والحليب، وصرح بالقول: “بالتأكيد، دمج المواد الأولية المحلية في منتجاتنا يعد واحدة من المزايا الرئيسية بالنسبة لنا في الأوقات العادية، ولكن هذه الميزة تحولت اليوم إلى نقطة سلبية”.
وبالإضافة إلى نقص المواد الاولية والمدخلات، تجد مؤسسات المشروبات صعوبة في تسويق منتجاتها بسبب المشاكل المتعلقة بالبيع والتوزيع، حيث قال: “لاحظنا أن 40 بالمائة من نقاط البيع بالتجزئة و80 بالمئة من تجار الجملة في التراب الوطني توقفوا عن النشاط”، وأضاف بأن “الموزعين يرفضون تمرير الطلبيات على المنتجات القابلة للتلف إذا لم يتأكدوا بشكل قطعي بأنها ستستهلك، مخافة صدور قرار رسمي بالتوقف تماما عن النشاط”، وحذر من أن هذه التوترات التي يعرفها التموين في مسار الصناعات الغذائية ،بمختلف أنواعها، يمكن أن ينتج عنه “ندرة” في السوق.
وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بنقص المواد الأولية وإغلاق نقاط البيع، أشار حماني إلى مشكلة نقل موظفي الإنتاج ونقل البضائع -المواد الاولية أو المنتجات النهائية-بسبب الحجر الصحي المفروض، وحسبه، فإنه ومنذ الإعلان عن التدابير الأخيرة المتعلقة بحجر ولاية البليدة وإقرار حجر جزئي بالجزائر فإن مؤسسات القطاع تواجه “غموضا إداريا” يمنع الحصول على تراخيص التنقل، وأضاف قائلا: “يجب علينا الانتقال إلى قوات الأمن من أجل مواصلة نشاطاتنا سواء ما بين أو داخل الولايات” مشيرا الى أن مصانع المشروبات في حالة توقف منذ 24 مارس الفارط”.
وفي رده عن سؤال حول وضع المخزون الحالي لمنتجي المشروبات ومنتوجات الحليب الطازجة، أوضح حماني أن الكميات المتوفرة حسب تقييم أعضاء جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات “لا تغطي إلا فترة شهر كأقصى تقدير”، وحذر أنه في حالة ما إذا لم تتمكن المؤسسات الإنتاجية من التموين في الأيام القادمة بالمواد الأساسية فإنها لن تتمكن من ضمان توفير المشروبات ومنتجات الحليب الطازجة للمستهلكين في شهر رمضان.
وتطرق رئيس الجمعية إلى الوضعية المالية الحالية لمؤسسات هذه الشعبة، داعيا السلطات العمومية لـ”اتخاذ تدابير استعجالية” من أجل مساعدتها على تخطي هذا الوضع الصعب وتفادي إفلاسها، وتتضمن هذه الاقتراحات تأجيل تسديد الرسوم الشهرية والاشتراكات الاجتماعية لمدة 90 يوم بدون غرامة لفائدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية، كما تقترح الجمعية تأجيل تسديد القروض البنكية لمدة 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية لكل مؤسسة.
رزيقة.خ