جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن جمع مبلغ يقدر بـ 1.2 مليار سنتيم، ساهمت فيها 80 بالمائة من إدارات وزارة التجارة في عملية تضامنية للمساهمة في مجابهة وباء “كورونا”.
وأكد كمال رزيق، في منشور عبر صفحته الرسمية على ” الفايسبوك”، أن عملية جمع التبرعات ستتواصل إلى غاية هذا الإثنين، قبل تسليم المبلغ إلى الحساب الرسمي للتضامن.
هذا وقد عمدت السلطات العمومية منذ بداية العملية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم وتأطير هذه الهبة التضامنية التي تعبر على مدى روح التآزر والتكافل الاجتماعي بين الجزائريين لاسيما خلال المحن والشدائد وتفشي الأوبئة.
وفي هذا الصدد، كان قد أصدر الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمة تحث على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية، وعلى توجه الراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية “إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك”.
وعلاوة على المساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولاسيما من حيث المعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالملحق المرفق بالتعليمة.أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، وبعد تشجيع المبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن تعليمة الوزير الأول تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة المعنية.ففيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية، يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحددة.وفيما يخص التبرعات العينية الأخرى، فإن مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على المستوى المحلي، تقع على عاتق الوالي المختص إقليميا الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية، ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها المخصصة التي ستتولى تحديد وجهتها.
كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر المعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان المحلية التي تم إنشاؤها وفقا لتعليمة الوزير الأول.
فلة.س