جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ناشد رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لعريبي البشير، السلطات العليا ضرورة التدخل ووضع حد لمعاناة ما يقارب 9 آلاف من أصحاب مدراس تعليم السياقة والذين يتخبطون في وضعية كارثية منذ ما يقارب الشهر بسبب تعليق نشاطهم.
وذكر لعريبي في تصريح لـ “الجزائر”: أن “الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد أثرت سلبا على مهني مدارس تعليم السياقة فبعد أن أعلن المركز الوطني لرخص السياقة بتوقيف الامتحانات بتاريخ 19مارس إلى أجل غير مسمى والمعاناة تزداد يوما بعد يوم فحالتنا ازدادت كارثية وقد كنا نعاني قبل الجائحة من الركود في أعمالنا وبعد فرض الحجر وتعليق النشاط ازداد وضعنا تعقيدا”، وتابع: “أصبحنا لا ننظر إلى قيمة الخسائر بقدر ما ننظر إلى قوت أولادنا من مواد غذائية وغيرها ونحن على أبواب شهر رمضان وبعده ان شاء الله عيد الفطر، نطالب بحلول لوضعيتنا فنحن نسدد مستلزمات كراء المحلات دون فائدة”، وأردف: “جراء غلق مدارس السياقة لم يعد المترشحون يسددون مستحقاتهم”.
كما أكد أن مدارس تعليم السياقة كانت تتخبط في فوضى كبيرة سابقا في ظل غياب دفتر شروط ينظم هذه المهنة والتي لم تترتب حتى مع صدور دفتر الشروط والذي لم يساهم هو الآخر في تنظيم المهنة ما دفع الوزارة لتجميد العمل بدفتر الشروط الصادر في مارس 2019 وقال: “كنا نعاني من العمل في وضع فوضوي وكنا نطالب بإصدار دفتر شروط فمنذ 2014 لا نعرف مالنا وما علينا من حقوق المدرسة تجاه المفتش غير دقيقة وأيضا مع المترشح ويضاف لها صدور دفتر شروط في مارس 2019 والذي ولد ميتا ولم يحض بالإجماع ولاقى رفضا من طرف كل المدارس تعليم السياقة ما دفع الوزارة إلى تجميده بعدما ضغطنا خاصة فيما يخص عمر المركبات ومساحة المحل مع تم تحديد تكلفة رخصة السياقة دون ميكانيزمات لتطبيقه في الميدان فالسعر الآن يخضع للعرض والطلب وطالما ان الطلب متردي وسعر رخصة السياقة ليس مقننا حاليا ولكل مدرسة تعليم سياقة سعرها”، مؤكدا أن مدارس تعليم السياقة “تطالب بعدم تحديد عمر المركبة والاكتفاء بالمراقبة التقنية والقبول بمساحة المحل فمقبولة 20 م مربع”.
وأشار لعريبي في سياق منفصل أن الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة راسلت وزارة العمل التشغيل والضمان الإجتماعي لطلب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الغير الأجراء بالتغطية في الوقت الراهن بتخصيص منحة شهرية لا تقل عن 40 ألف دج لمهني مدارس تعليم السياقة سيما اعتبارا من شهر مارس الفارط ولغاية نهاية هذا الوباء سيما وأنهم يدفعون اشتراكاتهم بصفة منتظمة والتي تتراوح قيمتها بين 42 ألف دن و60 ألف دج، مؤكدا أنه حان الوقت للاستفادة من هذا الصندوق، وذكر: “ونناشد أيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير الأجراء للتكفل بنا طالما أننا نسدد كل عام مبالغ مالية معتبرة تقريبا دون فائدة تذكر من 42000دج إلى 60000 دج كاشتراكات وأقول دون فائدة تذكر فنحن في أمس الحاجة للتغطية اليوم أكثر من أي وقت مضى عن طريق وضع راتب شهري لا يقل عن 30.000 دج كحد أدنى لنا حتى تمر هذه الجائحة وأيضا إعفاءنا من التسديد لهذا العام فنحن في بطالة تقنية ويجب ان يكون لها فائدة الآن و نعتزم مراسل هذا الأخير خلال الأيام القليلة القادمة”، وكشف في الوقت نفسه على أن الإتحادية راسلت وزارة النقل وطالبت بحل لوضعية أصحاب مدارس السياقة والتكفل بهم مثلما لجأت إليه وزارة الثقافة بتخصيص إعانات لبعض الفنانين.
مطالب بإعادة فتح مدارس تعليم السياقة
وطالب لعريبي بإدراج مدارس تعليم السياقة في قائمة النشاطات المرخص لها بالعمل والفتح في هذا الظرف في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها هذه الفئة منذ ما يقارب الشهر على إحالتها على البطالة التقنية بسبب فيروس “كورونا”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن وضعية هؤلاء المهنيين تسير نحو الأسوء في ظل غياب مدخول لهم بعد غلق كافة مدارس تعليم السياقة، وذكر: “معاناة مهني مدارس تعليم السياقة كانت قبل كورونا بسبب الركود الذي كان طاغيا لتأتي هذه الجائحة وتزيد من معاناة هذه الشريحة التي كان بعضها مهددا بالغلق في السابق”.
وتابع المتحدث في السياق ذاته: “نحن نوجه نداء استغاثة للسلطات العليا في البلاد كي نفتح مجددا مدارس تعليم السياقة ومزاولة أعمالنا مع الالتزام وإتباع كافة التدابير واجراءات الوقاية القصوى بتدريس كل مترشح على حدا لأن اغلاق مدارس تعليم السياقة أدى بنا الى كوارث والخوف من تعقد الأمور أكثر فأكثر إذا استمر الحجر الصحي”، وأضاف: “على الاقل نقدم دروس الدعم في السياقة طالما أن الامتحانات متوقفة وأجدد ندائي للسلطات العليا بالسماح بإعادة فتح مدارس تعليم السياقة ونتعهد بإلتزام التدابير الوقائية”.
زينب بن عزوز