جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، أن تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد بحاجة لتوفير البيئة المناسبة له، من العمل على تطهير والقضاء على الممارسات والعراقيل التي ساهمت لسنوات في عرقلة تطور الاقتصاد الوطني ومراجعة مختلف القوانين والتشريعات الحالية مع منح الأولية في التسيير للمشاريع والمؤسسات للكفاءات المتخصصة والخروج من ظاهرة المحاباة.
وأوضح زغدار في تصريحات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، أن “هناك إرادة سياسية لمراجعة كافة الإختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والذهاب لنموذج جديد يجعلنا في مستوى التحديات المقبلة غير أن هذه الإرادة الإيجابية بحاجة لبيئة ومناخ مناسب لتجسيده على أرض الواقع رأسمالها الأول هو الكفاءات البشرية”.
القطاع العام كان ضحية في السابق غير أنه مطالب أن يكون منافسا للقطاع الخاص
وبالرغم من وصفه للقطاع العام بـ”الضحية” في السنوات الماضية بالرغم من القيمة المضافة له غير أن زغدار شدد على ضرورة أن يخرج هذا الأخير من دائرة الاعتماد على دعم وخزينة الدولة في كل مرّة ويعمل على أن يكون منافسا للقطاع الخاص ويكونا قطاعين داعمين للدولة أكثر، وذكر: “لا بد من القول أن القطاع العمومي كان ضحية بحيث تم خصخصة البعض منها أكثر من 1200 مؤسسة تم خصخصتها في التسعينيات لعدة أسباب وبالرغم من أنها كانت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني غير أنها لم تتماشى وفق التطور التكنولوجي الحديث ولكن في اقتصاد السوق لا ينبغي التفرقة بين القطاع العام والخاص فلابد أن يكونا في نفس المستوى والذي يأتي بالقيمة المضافة أهلا بها فلا نميز قطاع على آخر نفس التحفيزات ولا بد من إعادة النظر في التشريح ومنح فرص للقطاع الخاص وعلى القطاع العمومي أن ينافس القطاع الخاص ولا يعتمد على خزينة الدولة فقط”.
وأكد في سياق منفصل، على الذهاب لتبني الإقتصاد الرقمي بالإسراع في رقمنة القطاع المالي في أقرب الآجال، وذكر أيضا: “في ظل هذه الرقمنة و هذا التطور السريع لا بد أن تكون لدينا أكثر شفافية في المبالغ المالية الموجودة في القطاع العام والخاص ومعرفة ما هي نسبة الضرائب الموجودة في القطاعين مع متابعة كيفية تحصيلها ونسبتها”، وأردف: “لا بد من الإسراع في رقمنة القطاع المالي في أقرب الآجال وبسرعة فائقة لأنه بمثابة المرآة لدولة الإقتصاد الرقمي ومن غير المعقول الحديث عن الإقتصاد الرقمي ولا زلنا في معاملاتنا التجارية نعتمد على الوسائل التقليدية من أوراق وفاكسات.. فاليوم الحديث كله عن التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي ولكن لا توجد وسائل حديثة تساهم في تجسيده على أرض الواقع”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن نسبة الإدماج وهي المسألة التي تكلم عنها رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ونحن نحتاج لنسبة إدماج تكون كبيرة بالمقارنة مع السابق وتجربة صناعة السيارات والتي كانت النسبة فيها تتراوح بي 5 و10 بالمائة والأمر لم يكن له علاقة بقلة الإمكانيات، وإنما ببعض الممارسات بتحويل العملة الصعبة للخارج فقط، وعملية نهب مبرمجة لتلك الأموال و خزينة الدولة كانت في أريحية أكثر من 200 مليار دولار تم تحويلها بهذه الطرق وعملية تضخيم الفواتير”، وتابع: “لكن الحمد الله رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء قد تطرق بإسهاب لهذه النقطة وشدد على أن تكون نسبة الإدماج كبيرة خاصة في الصناعة التركيبية فمن غير المعقول أن نقوم بصناعة تركيبية وفق دفتر شروط و لا نصل لنسبة إدماج 50 بالمائة و 80 بالمائة فلابد من محاربة هذه الظواهر و العراقيل و الوصول بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي يمكن أن ننشئ مليون أو 2 مليون منها في السنة لما لا بالنظر للطاقات الشبانية والإبداعية المتوفرة و التي لا يمكن التقليل من شأنها”.
حان الوقت لاحتواء السوق الموازية
وتطرق زغدار للسوق الموازية هذه الأخيرة التي قال إنها كانت ولا تزال تشكل عبئا على الدولة وازدادت مع الأزمة الصحية لاسيما وأنها تحوي على يد عاملة هائلة تتخبط اليوم والتي هي بحاجة للتغطية والمساعدة في الوقت الراهن، وأكد على أن التبعات السلبية لهذا الوباء العالمي تفرض حتمية العمل على احتواء هذه السوق الموازية وانخراطها في الإقتصاد الرسمي والإستفادة من الإنتاجية الموجودة فيها.
وقال زغدار: “السوق الموازي تأثر بهذا الوباء العالمي لأنه يد عاملة كبيرة عاملة فيه ولكن هذه الأزمة الصحية تفرض حتمية إدخال هذه الطاقات الإنتاجية الغير رسمية في الإقتصاد الرسمي من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي هي عبء على الدولة الجزائرية”.
طيلة 11 سنة ماضية لم تحقق الإستثمارات في الطاقات المتجددة سوى 400 ميغاواط من أصل 22 ألف ميغاواط
وشدد زغدار على ضرورة الخروج من التبعية للبترول هذا المورد الغير مستقرة أسعاره وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني في حالة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية والذهاب لانتقال طاقوي فعلي في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الجزائر “تتوفر على عديد الإمكانيات لتحقيق ذلك”.
وعاد للوراء للتأكيد على أن المبادرات السابقة المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تسجل الجزائر فيه تأخرا كبيرا لم تتمكن من تحقيق سوى 400 ميغاواط طيلة 11 سنة ماضية، من مجمل الهدف المسطر والمقدر بـ 22 ألف ميغاواط، وذكر: “صحيح تأخرنا في مجال الطاقات المتجددة وكانت لدينا مبادرات في السنوات الماضية ولكن لم نحقق منها سوى 400 ميغاواط في 11 سنة رغم الهدف المسطر بتحقيق أكثر من 22 ألف ميغاواط، وهذا أمر مؤسف بالمقارنة مع ما حققته دول الجوار فنحن في استهلاك متزايد.. فالتغطية في الكهرباء تقريبا 99 بالمائة على المستوى الوطني ونسبة الغاز تختلف ما بين 60 إلى 70 بالمائة في بعض المناطق”، ولذلك فإن مصادر طاقاتنا “مهددة وصادراتنا مهددة لأن واردتنا من الجباية البترولية مهمة جدل لخزينة الدولة وتذهب لتنمية قطاعات أخرى، فلابد من الانتقال الطاقوي الصحيح الفعلي في أقرب الآجال”.
الجزائر مطالبة بمواصلة سياستها الاجتماعية
وأدرج جملة الإعانات التي منحتها وستمنحها الدولة للفئات المعوزة في خانة السياسية الاجتماعية التي تبنتها الدولة الجزائر والتي تعد “خطا أحمرا” لم ولن تتنازل عنها خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بالنظر للتبعات السلبية لهذا الوباء العالمي، غير أنه دعا في الوقت نفسه إلى “تحرير المبادرات”.
زينب بن عزوز