جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك على مذكرة تفاهم مع المجمع البترولي و الغازي الأمريكي اكسن موبيل، من اجل الشروع في محادثات مشتركة حول الفرص الكبيرة للاستكشاف والتطوير في الجزائر.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن توقيع مذكرة التفاهم هذه “ينم عن اهتمام الجانبين بتقييم خيارات التعاون سيما بعد الصدور مؤخرا للقانون الجزائري حول المحروقات”، وكان المجمع الجزائري قد وقع يوم الخميس الماضي على مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية زاروبزنافط و الشركة التركية للنفط اورتاكلاوي، كما وقعت الشركة الوطنية للمحروقات في منتصف شهر مارس الأخير على مذكرة تفاهم مع الشركة البترولية الأمريكية شيفرون.
وتابعت سوناطراك في بيانها، أن توقيع مذكرات التفاهم هذه “يؤكد على عودة الحركية للمجال المنجمي الجزائري في إطار الأحكام التحفيزية الجديدة التي جاءت في القانون حول نشاطات المحروقات”.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد حول المحروقات الذي دخل حيز التطبيق شهر يناير الفارط قد أبقى على قاعدة 49/51 واحتكار سوناطراك لنشاط النقل عبر الأنابيب، كماد خفض بأكثر من 20 بالمائة من العبء الجبائي الذي تتحمله سوناطراك وشركائها لينتقل من 85 بالمائة الى 60-65 بالمائة.
ويعود هذا الانخفاض المحسوس في العبء الجبائي إلى تخفيض الضرائب الثلاث الاساسية التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري المتعلق بالمحروقات و المتمثلة في الأتاوة على الإنتاج و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.
في هذا الصدد أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار أنه بعدم إلغاء أي رسم و تخفيض هذه الرسوم الثلاثة فقط “نكون قد انتقلنا إلى عبء جبائي يتراوح بين 60-65 بالمائة وذلك ما يتطابق مع المعدل العالمي في هذا المجال”.
وعلاوة على الجباية فان القانون الجديد قد ادخل إصلاحات اخرى عميقة تتعلق بالجانب المؤسساتي ليوضح لأول مرة أدوار وزير الطاقة وسوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات.وينص قانون المحروقات 05-07 المعدل والمتمم على ثلاثين حالة يتحتم فيها على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالحصول على موافقة الوزير.
ولكن مع هذا القانون الجديد، فان الوزير لا يتدخل إلا بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العامة للقطاع و ليس في المسائل التقنية. أما الإصلاح الأخير الهام الذي جاء به القانون الجديد فيتمثل في العودة إلى النظام القديم لتقاسم الإنتاج الذي جاء في قانون المحروقات 86-14 الذي سمح بانجاز الاكتشافات الكبرى لسنوات 1990.
كما أن في نظام تقاسم الإنتاج لا يكون للشريك الأجنبي أي اتصال مباشر مع الإدارة الجبائية أو الإدارات الأخرى لكون التزاماته الجبائية تتكفل بها سوناطراك.
كما أن الشريك ملزم بموجب هذا العقد بتقديم مساهمته المالية و التكنولوجية و استرجاع تكاليفه وأن يدفع له بالمقابل حصة من الانتاج النفطي المتفاوض عليها مع سوناطراك التي هي غير ملزمة بالمقابل بتحمل الأخطار مع شريكها، علما أن القانون السابق (05-07) ينص على نوع واحد من العقود اقل مرونة و لا يستجيب إلى جميع أشكال المشاريع.
لكن وبعد فشل هذا النموذج عادت الجزائر إلى الأنواع الثلاثة من العقود المتضمنة في قانون 86-14 و التي إلغاها قانون 05-07.وعلاوة على تقاسم الإنتاج، فان القانون الجديد ينص على العودة إلى “عقد المشاركة” حيث يكون لسوناطراك و المؤسسة البترولية الشريكة نفس الحقوق والواجبات من حيث تحمل الأخطار و النفقات والأجر و دفع الجباية و تقاسم الإنتاج أيضا.
أما العقد الثالث الذي أعيد أدراجه في القانون الجديد فيتمثل في عقد خدمات المخاطر الذي يتم اعتماده عندما لا ترغب سوناطراك في أن تقاسم شريكها الإنتاج.
وعليه فان المستثمر الأجنبي يستثمر ويتحمل الأخطار قبل أن يحصل على الأجر حسب فعاليته نقدا وليس مقابل تقاسم الإنتاج.ويتم تبني هذا النوع من العقود من اجل تطوير الحقول صعبة الاستكشاف أو تحسين استرجاع الحقول المستغلة.ويتوقف إختيار إحدى الصيغ الثلاث على طبيعة الحقول المقترحة للاستكشاف والاستغلال.