كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أنه سيتم رفع المقترح لكل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ووزير التجارة، كمال رزيق، يتضمن منح ترخيص لاستئناف بعض النشاطات خاصة وأننا على أبواب رمضان.
وأوضح بولنوار، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية بالقول: “طالبنا بفتح بعض النشاطات وتمت الإستجابة لمطلبنا”، مشيرا أن رفع مقترح للسماح بممارسة بعض النشاطات الأخرى خاصة وأننا على أبواب رمضان وأهمها تجارة الملابس وهناك وثيقة سنرسلها للسلطات والوزارات المعنية بعد يومين على الأكثر قبل نهاية الأسبوع – نسخة إلى وزير التجارية ونسخة للوزير الأول تحمل مجموعة من الإقترحات”، لافتا أن الوثيقة تؤكد أن قطاع السوق بحاجة إلى إليها، بالإضافة إلى محلات الحلاقة.
“الحلاقة الموازية” في زمن كورونا
وتحدث بولنوار عن ظهور ما يسمى بـ”الحلاقة الموازية”، نحن نطالب بالسماح بممارسة هذه النشاطات ولكن شريطة أن يتم تشديد الرقابة عليها، مؤكدا على أهمية احترام شروط التباعد الإجتماعي، مشددا على أهمية الوقاية والتعقيم لتفادي انتشار “كورونا”.
وأشار بولنوار إلى مسألة تعويض المتضررين من جائحة “كورونا”، وقال “ممكن أن الدولة لا يمكنها تعويض الجميع ومن هذا المنطلق لابد من فتح المجال لأصحاب النشاط ولكن بشروط الوقاية ونتركه يدخل مصروفه دون أن تعوض له الدولة”، مقترحا إعفاء المتضررين من التكاليف الجبائية والضريبية خلال هذه الفترة.
وأكد بولنوار إلى أن “انتشار فيروس كورونا والإجراءات المعلنة من أجل محاصرته والقضاء عليه لحماية الصحة العمومية تطلب توقيف نشاط الكثير من القطاعات أو المهن أو التجارة أو التوزيع أو الحرف أو الخدمات”، ودعا في هذا الصدد إلى السماح بممارسة بعض النشاطات وتشجيع الشباب على البقاء في البيوت من خلال السماح بتصليح الهواتف والحواسيب ونشاطات أخرى يحتاجها المواطنون، أما معظم النشاطات الحرفية والتجارية “الملابس الخشب المنزلي و قطع الغيار” توقفت وهو يضر بصاحب النشاط و بالعمال والكثير منهم عمال يوميون” .
وأضاف رئيس جمعية التجار: “نحن نعمل على إحصاء جميع النشاطات التجارية والخدمات التي توقفت محاولة لاستدراك والتعويض الجزئي أو المرافقة ولو جزئية “، كما تحدث بولنوار عن سيارات الأجرة وقال: “نحن لما نقدم مقترحات بناء على حاجة السوق”.
وقال الطاهر بولنوار إن الحرفيين هم المتضررون الأكبر من جائحة “كورونا”، وأضاف: “أحصينا أزيد من 150 ألف حرفي تضرروا بشكل مباشر من توقف نشاطاتهم التي تعتمد في أغلبها على المدخول اليومي”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جمعيته تجري اتصالات مع الجهات المعنية من أجل التخفيف من إجراءات الحجر الصحي على هذه الفئة من المجتمع وعودتها للنشاط وفق شروط الوقاية اللازمة كالتعقيم والتباعد وتحديد الفترة الزمنية.
وبخصوص شهر رمضان الكريم أكد بولنوار على توفر السلع خلال هذا الشهر الفضيل بمخزون غذائي يكفي لمدة ستة أشهر إضافية حيث يصل مخزون الخضر والفواكه إلى نحو 12 مليون قنطار بينما يبلغ مخزون اللحوم بنوعيها ( الحمراء والبيضاء) 120 ألف طن.
وناشد في الأخير المواطنين إلى تجنب التبذير واتباع ثقافة استهلاكية رشيدة من خلال اقتناء الحاجات الأساسية وفق جدول زمني منظم.
خديجة قدوار