جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن مراقبون مشروع قانون العقوبات الذي أعلن عليه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمتضمن من بين تدابيره إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمییز وخطاب الكراھیة، حيث أكدوا أن الوزير زغماتي وضع النقاط على الحروف بقوله “خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا وسنحاربه”، معتبرين ذلك خطوة مهمة في بناء “دولة يسودها القانون”.
عمار خبابة: “المرصد سيعمل على إعداد دراسات ويقدم استشارات للدولة”
يرى المحامي، عمار خبابة، في تصريح لـ”الجزائر” أن مشروع قانون العقوبات الذي تقدم به وزيرالعدل حول محاربة خطاب الكراهية “جاء في وقته وهو آلية للحفاظ على المجتمع وأخلقته قانونيا”، وأكد خبابة، أن إنشاء المرصد الوطني للوقاية من الكراهية “فرضه الواقع ولا يمكن لدولة أن تذهب للعقاب ضد آفة قبل دراستها للعملية”، وأكد أنه من الواضح أن مهام المرصد “ستكون تقييم المجتمع وإعداد دراسات لظاهرة الكراهية في المجتمع المتنامية في السنوات الأخيرة والدخيلة على المجتمع الجزائري”.
وشدد خبابة على أن المرصد “لن يكون في خانة المشرع ولا المعاقب وإنما المرصد ستكون مهامه إستراتيجية وإدارية وإعداد الدراسات وتقديم الإستشارة لرئيس الجمهورية ومهام عديدة أخرى تساهم في مساعدة الدولة على نزع خطاب الكراهية من الشعب”، مضيفا في السياق ذاته، “هناك دراسة معمقة للظاهرة وعلى هذا الأساس تم إنشاء هذا المرصد”، وأضاف الخبير القانوني، أنه “سيتم دعمه بالعديد من فعليات المجتمع المدني وشخصيات متواجدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهيئات أخرى”.
وأكد في نفس التصريح أن الدولة “لن تستطيع محاربة أي ظاهرة ما لم تتم دراستها وبالتالي هذا المرصد سيكون المراقب لكل ما ينشر على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات والخطابات السياسية وحتى الكتب وسيتم دراستها وأسبابها وسيتم تصنيفها”.
عامر رخيلة: “المرصد لبنة جديدة لأخلقة سلوك المجتمع”
وفي نفس السياق، يرى الخبير الدستوري، عامر رخيلة، أن تعديل قانون العقوبات بنصوص جديدة “يأتي لمعالجة الظواهر السلبية في سلوك بعض الأشخاص ممن يقفون وراء خطاب الكراهية”.
وقال رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” أن هذه السلوكات “مجرمة قانونيا لأنها تهدد المجتمع ولهذا فكرت الدولة في أخلقة المجتمع من خلال إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز، وهو الجهة التي سترصد وتجمع كل الشكاوي الخاصة بخطاب الكراهية”، وسيكون حسب رخيلة “فريق في المرصد مهمته التكفل والمعاينة الميدانية في المجتمع للوقوف على الظاهرة”، وقال إن هذه “لبنة جديدة تسعى من ورائها الدولة لأخلقة سلوك المجتمع وهي تصب في اتجاه بناء دولة قانون فعلية وليس خطاب سياسي.
بلهادي عيسى: “الدولة تحركت لمحاربة خطاب الكراهية”
من جانبه، أكد الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة الجزائر، عيسى بلهادي، أن مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية “يعتبر مبادرة إيجابية ترمي إلى ترسيخ أواصر الأخوة بين الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارجه بالمهجر بالنظر للبنية الفكرية والثقافية والدينية التي أصبحت قاعدة اجتماعية صلبة في التجانس والتعايش بين الجزائريين الذين تربطهم هوية وطنية أصيلة بأبعادها الإسلام والعروبة والأمازيغية”، وتابع المتحدث ذاته، “ومن هنا بات لزاما على السلطة أن تشرع في محاربة بعض العناصر التي ما فتئت تجتهد في زرع بذور الفتنة العنصرية بمزيد من الترويج لخطابات وشعارات منافية لأخلاق مجتمعنا ومعادية لقيمنا في ظل الاستخدام غير المعقول والمقبول لمواقع التواصل الاجتماعي”.
وثمن الحقوقي قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الذي جاء بالأساس حسبه لوضع استراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية، من خلال إنشاء مرصد وطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة، شريطة أن يكون هيئة جامعة ومانعة تعمل على إزالة كل ما من شأنه أن يزيد إذكاء نار الفتنة وزرع البلبلة بين أفراد الشعب الجزائري، بما يعني الابتعاد عن أن يكون المرصد مجرد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، والاقتراب من تزويد المرصد بصلاحيات كاملة تساعد على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
ويشار إلى أن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أكد يوم الثلاثاء الماضي، خلال عرضه لمشروعي تعديل قانون العقويات ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر الجديدة “قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء”، مشيرا إلى أن الدولة “تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة”.
رزاقي جميلة