جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن الحكومة استجابت للنداءات المتتالية والقاضية بأهمية منح ترخيص لاستئناف بعض النشاطات التي تم تجميدها في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة “كورونا”، وبين النشاطات التي سيرفع عنها التجميد “قاعات الحلاقة، الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الـملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات وأواني الـمطبخ”، فيما تم تأجيل استئناف نشاط سيارات الأجرة إلى غاية إشعار آخر.
أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية “بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا”.
وجاء في البيان للوزارة الأولى “أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد تعليمة إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية”.
وأوضحت الوزارة الأولى، أن الأمر يتعلق بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية: “سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الـملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات وأواني المطبخ”.
وتضمن القرار أيضا بالسماح بعودة نشاط “تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، تجارة الـمجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي، الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط؛ مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ)”.
وفيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذا تجارة الـملابس والأحذية، فأشار المصدر ذاته إلى أنه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.
وفي تعليقه على هذا القرار، ثمن المحامي والنائب يوسف خبابة ترخيص الوزير الأول باستئناف عدّة نشاطات تجارية بعد أسابيع من الحظر المفروض للحدّ من تفشي وباء “كورونا”.
وقال خبابة في منشور له عبر صفحته على “الفايسبوك” “القرار الأخير لترخيص الأنشطة جاء كتصحيح لوضع بعد حالة الهلع والهستيريا التي سبقت اتخاذ قرار المنع يضاف لها الضغط الاقتصادي على المهن والأنشطة والمؤسسات الصغيرة التي باتت مهددة بالانهيار” وتابع: “أعتقد أن القرار ضروري واضطراري خاصة أمام تهاوي أسعار النفط”.
ودعا المحامي الجزائريين إلى أخذ مزيدٍ من اليقظة في اتخاذ جميع أسباب الوقاية والتباعد الاجتماعي لتفادي انتشار كوفيد 19.
من جانبه، يرى عضو مجلس الأمة، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، أن قرار توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية “لا يخدم سياسة احتواء انتشار الفيروس”.
وأوضح بن زعيم في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” بالقول: “أعتقد أنه وجب تشديد الإجراءات أو الاستمرار فيها بدل تقليصها”، وأضاف: “بداية رفع إجراءات الحجر أعتقد أنها متسرعة ولا تخدم سياسة احتواء انتشار الفيروس”.
واسترسل السيناتور: “لما كانت بداية انتشار كورونا حالات معدودة تم اتخاذ إجراءات ساهمت في محاولة الاحتواء رغم ذلك الفيروس ينتشر كل يوم وفي كل ولاية بمعدل 100 إصابة وأكثر كل يوم !!”.
منظمة حماية المستهلك: “لا تتلاعبوا بالتدابير الوقائية”
حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من تزايد انتشار فيروس “كورونا” الذي بدأ يعرف نوعا من التراجع وذلك على خلفية فتح الأسواق، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية في حال التسوق، وترى أنها “مسؤولية وامتحان لوعي المستهلكين”.
وقالت المنظمة في منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” “نتمنى أن لا يأتي قرار فتح محلات الملابس بنتائج عكسية صحيا”، وأضافت: “هذه أكبر فترة للتسوق والمنتوج قد تلامسه أيادي كثيرة”، مشددة: “حذار أيها المستهلك ولا تتلاعب بالتدابير الوقائية في حال التسوق.. هذه مسؤولية وامتحان لوعيك”.
هذا ودعت المنظمة أصحاب المحلات الذين سيزاولون نشاطاتهم لاتخاذ تدابير إلزامية مع تعريض مخالفيها للغلق الفوري، مشددة على عدم إدخال أكثر من 3 زبائن دفعة واحدة وإلزامية التطهير بالمعقم قبل الدخول.
وقالت المنظمة إنه “لا بد من استخدام الكمامات قبل دخول المحل مع إلزامية استعمال الكمامات للبائع وكل عامل بالمحل”، وأكدت بالمناسبة على ضرورة احترام مسافة الأمان.
استئناف نشاط سيارات الأجرة مؤجل إلى غاية إشعار آخر
في سياق ذي صلة، أكد بيان الوزارة الأولى أن استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.
وناشد عدد من سائقي سيارات الأجرة الحكومة مساعدتهم خاصة أن قرار الترخيص، مطالبين بتعويضات تعينهم لإعالة أسرهم، وفي السياق ذاته، طالب الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بسيدي بلعباس، مؤخرا وزارة النقل بإيجاد حل للعديد من الناقلين الخواص، المتضررين من تفعيل الإجراءات الاحترازية من انتشار وباء “كورونا”، عقب تراجعت مداخيل هذه الفئة منذ تعليق استغلال خطوط النقل.
وصرح الأمين الولائي بأنه “يأمل في أن تشمل وعود الرئيس بشأن تعويض جميع التجار المتضررين من جائحة كورونا، الناقلين الخواص بمن فيهم أصحاب سيارات النقل الحضري وما بين الولايات، والذين يعانون الأمرين منذ تطبيق الحجر الصحي”، وأضاف المتحدث أن مرسوم التعويض، لا يزال محتاجا إلى توضيحات بشأنه، وأن اللجان التي تعكف المصالح الولائية على تنصيبها، بغرض إحصاء المستفيدين من هذا المرسوم، لم تتقرب بعد من مكتب اتحاد التجار، للحصول على أرقام أو استفسارات حول عدد الناشطين في ميدان خدمات النقل، الأمر الذي يطرح حسب المعني، العديد من التساؤلات وسط مخاوف الناقلين الخواص، من إقصائهم من هذه التعويضات، رغم الأضرار التي لحقت بهم.
وناشد المتحدث السلطات إلى الالتفات لهذه الشريحة، التي انقطعت مداخيلها منذ تعليق خدمات النقل، فيما سجل قيام عدد من سائقي سيارات الأجرة الحضرية، إلى استئناف نشاطهم بطريقة غير شرعية، وهي وضعية دفعت بدورها المصالح الأمنية، إلى تكثيف حواجزها الأمنية، لمواجهة هذه الظاهرة، وسحبت مصالح الشرطة 50 رخصة سياقة، لأصحاب سيارات الأجرة.
رواد الفياسبوك يتفاعلون
دقائق بعد الإعلان عن تعليمة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، القاضية بتوسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية تفاعل رواد “الفايسبوك” مع القرار الحكومي، الذي اعتبر في نظر الكثيرين بأنه “جاء في وقته” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مداخيل عمال “العمل اليومي” من تجار ومهني الحلاقة وغيرهم ممن تضرروا بصفة مباشرة من إجراءات الحجر الصحي التي تدخل في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة “كورونا”، في حين رأى البعض الآخر أن القرار “لا يخدم الوضع الراهن خاصة وأن فيروس كورونا لم يتلاشى بصفة نهائية”، مشددين في الوقت ذاته، على ضرورة احترام التجار والمستهلكين على حد سواء لإجراءات الحجر الصحي والوقاية لمنع انتشار فيروس “كوفيد19”.
إعداد: خ.قدوار/ فلة.س