جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن إسداء تعليمة تقضي بمنع دخول الأطفال الأقل من 16 سنة للمحلات التجارية، كاشفا أن التجار المخالفين للتعليمات معرضون إلى سحب السجل التجاري أو بطاقة الحرفية أو غلق المحل.
وقال وزير التجارة في تصريح خص به التلفزيون العمومي، مساء أول أمس، إنه “يجب على التاجر أن يعرف أنه ملزم بتطبيق هذه التعليمة داخل محله وخارجه، وهو ملزم باتخاذ إجراءات الحماية لموظفيه للزبائن الذي يدخلون حسب الشروط المنصوص عليها في التعليمة، وأيضا الزبائن الذين هم يكونون موجودون خارج المحل يجب أن يؤطرهم في إطار ما يسمى بالتباعد الإجتماعي على الأقل متر نصف بين الأفراد” .
وأضاف رزيق: “أي تاجر لا يتقيد ولا يطبق سواء الإجراءات التي تكون داخل المحل أو الإجراءات الموجودة خارج المحل فالتعليمة صريحة وتوقيف نشاط وسحب السجل التجاري، وهذا بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين من إجراءات قانونية وعقوبات على هذا التاجر لذلك يطلب من الولاة ورؤساء البلديات ومدراء التجارة بالتطبيق الحرفي والصارم للتعليمة”.
وكشف وزير التجارة قائلا: “أسديت تعليمة من وزارة التجارة تمنع منعا باتا دخول الأسواق المحلات للأطفال الأقل من 16 سنة ، وسواء كان بمفرده أو مع مرافق له أو مع أهله.. ممنوع ولوج الأطفال الأقل من 16 سنة لأي دكان مهما كان لأي نشاط مهما كان”، وأضاف: “عدم احترام هذه التعليمة تعرض التاجر إلى سحب سجله أو بطاقة الحرفية وغلق محله.. هذه الأشياء لا نتهاون فيها”.
وكان قد ترأس الوزير رزيق بمقر وزارة التجارة اجتماعا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بحضور رئيس الغرفة، قوري عبد القادر، مرفوقا ببعض أعضاء الغرفة من رؤساء اللجان، ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف الهيئات والشركاء والمهنيين.
واستهل الوزير الاجتماع بطمأنة المتعاملين الاقتصاديين من خلال ممثليهم في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن دائرته الوزارية تتابع عن كثب كل العقبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين وكل الانعكاسات الناتجة عن تفشي وباء فيروس “كورونا” وآثاره على الوضع الاقتصادي للبلاد، معربا عن حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية مع باقي القطاعات الحكومية المعنية التي من شأنها التكفل بهذه الانشغالات وفق الإمكانات المتاحة.
كما عرج الوزير في حديثه على جملة الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص رقمنة القطاع واستحداث ميكانيزمات جديدة من شأنها القضاء النهائي على العديد من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تأثر سلبا على الأداء الإداري وتثقل كاهل المتعامل الاقتصادي، كما أضاف الوزير أن ورشة تحيين العديد من القوانين التي تسير القطاع والتي يشرف عليها شخصيا ستكون تجسيدا ميدانيا حقيقيا للجزائر الجديدة ومناخ جاد للإستثمار والأعمال.
خديجة قدوار