جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبير الفلاحي وأستاذ الإقتصاد الزراعي بالجامعة الفرنسية، لطفي غرناوط أن النهوض بالمجال الزراعي في الجزائر وتحقيق الإكتفاء الذاتي ممكن جدا لو تحركت وزارة الفلاحة وفق مخطط جديد منها استحداث مجلس أعلى للأمن الغذائي وتحفيز مخرجات البحث العلمي.
وقال الأستاذ غرناوط لطفي، في تصريح لـ”الجزائر” أنه أنجز العديد من الدراسات للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجزائر، وينتظر فقط من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة الإلتفات لدراسات العديد من خبراء القطاع لجزائريين بالمهجر.
ويرى الخبير الفلاحي ذاته، أن الجانب التقني للقطاع يتطلب استحداث مجلس أعلى للأمن الغذائي إلى جانب تثمين مخرجات البحث العلمي و حفيز كل الكفاءات، ويضيف أنه “بامكان فكرة تقنية يقدمها فلاح على طاولة مستديرة تغيير الكثير وكذا ضرورة إعادة تحديث كل الهياكل التقنية التي تساهم مباشرة في رفع الإنتاج والإنتاجية بممارسات حديثة تأخذ بعين الاعتبار مواردنا الطبيعية تربة، مياه و استعمال للطاقة المتجددة”.
ومن بين المقترحات التي يقدمها الخبير لطفي غرناوط أيضا “ضرورة فرض إجراء تحاليل التربة وربطها بالدعم المشروطة في ملفات طلبات الدعم، حسابات مدخلات الأسمدة كشرط ضروري في صالح الفلاح و الاستدامة) و تحفيز كبير لفتح مخابر تحاليل و القضاء على الهيمنة وفتح المجال أمام مكاتب الدراسات التقنية ودمجها في ديناميكية الإنتاج والإصلاح الزراعي والاستصلاح وتجديد والصرامة في مراقبة وصيانة و عميم محطات الأرصاد الجوية الزراعية وكذا تثمين الأراضي السهبية وحمايتها من التصحر وصيانة السد الأخضر ووضع خطة محكمة لخلق تنافس في مجال إدماج المؤسسات الناشئة (المبتكرة) في الإنتاج الزراعي و تنظيم الإنتاج وربط الفلاح بالتكنولوجيا كشرط أساسي لتطوير القطاع وجعله تنافسيا للنمو في بلادنا”.
وفي نفس التصريح أكد على ضرورة رقمنة القطاع في كل الشعب خاصة الإنتاج الحيواني وتعميم الإحصاء والصرامة مع عدم التصريح والتنسيق الوثيق بلجان خبرات مع وزارة الموارد المائية وإعادة النظر جذريا في الخلط الكبير الواقع المنظم للتعاونيات الفلاحية.
وتحدث غرناوط عن ضرورة إدماج الفلاح عن قرب، واعتباره الجندي رقم واحد في القطاع وإشراكه عن قرب في القرارات التقنية، مشيرا إلى العراقيل التي تكبح النمو، وقال “من بين العراقيل نقص الإبتكار يكبح نمو الصناعات الغذائية والتحويلية عموما والتركيز على تخصيص برنامج مسرع يخص تنمية الصناعة الغذائية بشكل خاص يعكس الثروات الطبيعية الهائلة في الجزائر وسيحدث تحولا وثورة في الإنتاج الزراعي وبروز أفكار مبتكرة في مجال البيئة والطاقات المتجددة، الرسكلة وصناعة الآلات والتكنولوجيات الحديثة باعتبار هذا النوع الصناعة نقطة انطلاق مختلف الشعب الأخرى التي تكمل بعضها”.
وفي الأخير أشار إلى أن المنتج المستثمر يحتاج إلى “المادة الأولية والتغليف والطاقة والطباعة والإشهار العامل البشري المكون وبالتالي خلق ديناميكية اقتصادية تترجم سريعا بخلق للثروة على المستويات المحلية وتحسن في معيشة المواطن”، وكذا “ضرورة وجود تحفيزات لجذب الإستثمارات وآليات مختلفة لتمويل الصناعات الغذائية في الجزائر ضحية إهمال مرافقة المؤسسات المصغرة ذات إمكانيات وحظوظ نمو كبيرة ومساعدتها على الابتكار وتنويع منتجاتها وتأمين موادها الأولية وحتى مرافقتها في دخول الأسواق الخارجية، حيث أن التركيز على المؤسسات الكبرى ذات الإمكانيات الضخمة على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم بشكل كبير في تراجع العديد من المستثمرين الصغار والشباب عن اقتحام مثل هذا النوع من المنافسة والتراجع أحيانا عن تجسيد مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة للإقتصاد الوطني”.
رزاقي جميلة