جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل للضغط على الدولة المغربية لإيقاف سياسة الاعتقال السياسي الممنهج ضد النشطاء الصحراويين, والعمل على إيجاد آليات دولية مستقلة كفيلة بضمان حقهم في المحاكمة العادلة.
وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات المتواصلة للاحتلال المغربي “تعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخاصة الحق في التعبير الحر عن مواقفه السياسية والحقوقية”، كما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم وأكد ٍرئيس الرابطة عبد الرحمان زيو -, في ندوة صحفية افتراضية عبر وسائل الاتصال نشطها رفقة حسنة مولاي الداهي- أمينة المال والمنسقة مع المنظمات الأجنبية في الهيئة-, لاستعراض التقرير السنوي حول وضعية الأسرى الصحراويين, أن ظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية, “باتت أسلوب ممهنج وعلى أوسع نطاق من قبل نظام الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين, لاسيما المناضلين
والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين, حيث وصلت نسبة الحالات المسجلة في هذا الجانب خلال عام 2019 , إلى 23 حالة اعتقال تعسفي واختطاف”.
وأبرزت الندوة التي جاءت تحت عنوان: “جميعًا من أجل إطلاق سراح أسرانا وحمايتهم من تهديد جائحة كورونا”, الحالة الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأسرى المدنيين الصحراويين البالغ عددهم 45 أسيرا مدني في مراكز احتجاز مختلفة داخل المغرب, و بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, في غياب الشروط والواجبات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي.
واعتبرت الرابطة الصحراوية أن سياسة الاعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين, “سياسة ممنهجة من طرف نظام الاحتلال المغربي بهدف أساسي هو الانتقام من المواقف السياسية والنضال الحقوقي للنشطاء الصحراويين”.
وترى الرابطة أن الوقائع المذكورة, “دليل واضح على تنكر الاحتلال المغربي لالتزاماته القانونية الدولية فيما يخص الرقي بمستوى حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة, كما أن الاستمرار في نهج سياسة المحاضر المفبركة والمحاكمات الصورية بالصحراء الغربية, هو دليل واضح على تسييس المحاكمات, وكل هذا في ظل “انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة بمواصلة ترحيل الأسرى المدنيين الصحراويين إلى سجون داخل المغرب وإبعادهم عن بلدهم”.
و في ذات السياق, أشارت الرابطة إلى مجموعة من التجاوزات القانونية الأخرى من قبل إدارات مراكز الاحتجاز بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية للنظام الاحتلال المغربي, مثل سوء المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي مراكز الاحتجاز والعزل في الزنازن الانفرادية, ومنع ومصادرة الحاجيات الخاصة بالأسرى خارج نطاق القانون, وكذا الحرمان والمنع من الحق في الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي ومن الحق في الدراسة والتحصيل العلمي…”, و هذا ما دفع الكثير من الأسرى يضيف التقرير الى “خوض إضرابات إنذارية ومفتوحة عن الطعام وصل عددها إلى 35 إضراب عن الطعام بشكل فردي وجماعي تراوحت مدتها الزمنية ما بين 48 ساعة و 45 يوما متواصلة”.
وفي معرض حديثه, أعرب عبد الرحمان زيو عن قلق الرابطة إزاء وضعية الأسرى الصحراويين في ظل الانتشار الرهيب لجائحة كورونا داخل المغرب, لا سيما بعد ظهور إصابات وبؤر للفيروس في بعض السجون مثل السجن المحلي ل”ورزازات” وغيره من مراكز الاحتجاز المعروفة مسبقا بالاكتظاظ التي تفوق نسبه %300 و في ظل غياب وسائل الحماية والإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحماية لتفادي انتشار العدوى بين الأسرى المدنيين والسجناء.
و سجلت الرابطة 15 حالة في مراكز احتجاز مختلفة, جرى فيها حرمانها من الحق في العلاج و الرعاية الصحية الملائمة الذي أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, إضافة لـ10 حالات حرمان من الحق في الزيارة العائلية وممثلي الدفاع الذي جاء في القاعدة 61 من القواعد النموذجية السالفة الذكر.
وشددت الرابطة الصحراوية على ضرورة أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها إزاء الأسرى المدنيين الصحراويين, في ظل الوضع الاعتباري لهم كمواطني إقليم محتل بالقوة العسكرية, مطالبة الاتحاد الإفريقي بالضغط على الدولة المغربية – كبلد عضو فيه – , من اجل إطلاق سراح أسرى مدنيين من مواطني بلد عضو آخر (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية).
كما ناشدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية , كل الوسائط الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي بوضع المعتقلين والاعتقال السياسي في الصحراء الغربية, من خلال تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى وعائلاتهم.
ونوهت بالجهود الجبارة التي يذلها المحامون والمراقبون الدوليون خلال المحاكمات, وكذلك الدور الإيجابي للهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين, والحد من معاناتهم.