جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استعبد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، أن تكون هناك سنة جامعية بيضاء، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن نسبة الدروس متقدمة لكون السنة الجامعية مرت هادئة ولم تشهد إضرابات.
وقال ميلاط في تصريحات له للإذاعة الوطنية أمس، “لا يمكن أن نقبل بالسنة البيضاء والظروف التي تمر بها الجامعة الجزائرية صعبة بسبب هذا الوباء ونتمنى أن لا تكون سيما وأن نسبة الدروس متقدمة على مستوى جامعات الوطن كانت سنة جامعية هادئة لم تكن هناك إضرابات ونتمنى إغلاق السنة الجامعية في ظروف جيدة وتفادي شبح السنة البيضاء فالعودة للدراسة مرتبطة بتطور هذا الوباء وتقرير لجنة المتابعة لهذا الفيروس وكذا قرار رئيس الجمهورية ولذلك نتمنى العودة بعد ماي وتابع: “فإذا كانت العودة بعد 15 ماي لن يطرح إشكال لأن معظم الجامعات متقدمة في الدروس والفترة المتبقية هي فترة كافية جدا وواسعة لإكمال الموسم الجامعي لكن إذا استمر الحجر لما بعد هذا التاريخ فلابد من تحضير أنفسنا لسيناريوهات أخرى ممكن تأجيل العودة لشهر سبتمبر فسواء كانت العودة بعد 15 ماي وهذا ما نتمناه والعودة بعد ذلك تكون تدريجية”.
يجب الإعتماد على التعليم عن بعد بصفة دائمة وليس في ظل الأزمات فقط
وعن تقييمه للتعليم عن بعد وعبر الأرضيات الرقمية، اعتبر ميلاط أن هذا الخيار “جيد ولكن جاء متأخرا سيما وأنه معتمد في الكثير من الدول كمكمل للتعليم العادي في الجامعات ولا يتم اللجوء إليه في الظروف الإستثنائية بعكس الجزائر التي اعتمدته كخيار وقت الأزمة ما جعل صعب بالنسبة لبعض الطلبة والأساتذة لكون الأمر تجربة أولى في التعامل مع هذا الخيار سيما وأن بعض الطلبة الذي يقطنون بعيدا عن المدن الكبرى ولا تتوفر لديهم شبكة إنترنت ما يؤكد النقائص في اعتماده”، وقال في هذا الصدد: “اللجوء للتعليم عن بعد هو خيار إيجابي وجيد ولكن في الجزائر قد تواجهه بعض الصعوبات مل عدم توفر الإنترنت لدى بعض الطلبة والأساتذة والصعوبة تكمن أيضا في كون الأمر هو تجربة أولى وفي ظروف استثنائية على عكس بعض الدول والذي يعد هذا الخيار هو وسيلة مكملة للتعليم العادي وهو الأمر الذي يجب أن يتم اعتماده في الجزائر في الأيام العادية وبصفة دائمة ليسهل التعامل معه وقت الأزمات”.
لا بد من ثورة في الجامعة الجزائرية والتخلي عن نظام “أل أم دي”
و شدد ميلاط على ضرورة إحداث ثورة في الجامعة الجزائرية بإحداث جملة من الإصلاحات التي تمكنها من تبوأ المراتب الأولى في التصنيفات الدولية والتي تتذيل فيها الجامعة الجزائر في كل مرّة المراتب الأخيرة في الوقت لا يتم تصنيف البعض منها، وأشار في السياق ذاته ” وإن كانت هذه التصنيفات لا تعكس حجم الجامعة الجزائرية التي تتوفر على الإمكانيات و الهياكل والمشكل يكمن في التسيير وأنه لو تركت لأيدي أمينة لكانت في المراتب الأولى”، وكشف أن الإشكال تقني والقائم على مجموعة من المعايير التقنية ينبغي توفيرها التي هي سهلة ولا علاقة له بمستوى الجامعات، وقال: “إصلاح الجامعة يجب أن يكون من جميع المنطلقات وعلى جميع المستويات والجامعة الجزائرية بحاجة لثورة حقيقية لإعادة الإعتبار لها انطلاقا من تغيير ذهنيات تسيير الجامعة الجزائرية وتغيير ذهنيات التعامل مع الأستاذ والطالب الجامعي”.
وخصص ميلاط حيزا معتبرا للحديث عن نظام “أل أم أدي” والذي أكد أنه جزء من عملية إصلاح الجامعة الجزائرية بالتخلي عن هذا الأخير وتبني نظام يتلاءم وبيئة الجزائر والكف عن استيراد نظم غير مواتية ساهمت في تحطيم والجامعة وتدمير الطالب والقضاء على البحث العلمي، وقال: “نظام أل أم دي الذي حطم الجامعة الجزائرية ودمر قدرات الطالب واقتصارها في سداسيات وضيع مستوى البحث العلمي ولابد اليوم كتحدي مستقبلي البحث عن نظام يتأقلم مع طبيعة المجتمع الجزائري وليس بالضرورة العودة للنظام الكلاسيكي ممكن وضع نظام هجين يتأقلم مع طبيعة المجتمع ومؤسسات الدولة الجزائرية ومشكلتنا أننا دائما نستورد أنظمة وضعت لتتلاءم مع بيئات مغايرة لبيئتنا ولا تصلح لنا فنظام lmd وضع للدول الأروبية في إطار الإتحاد الأروبي وما علاقتنا نحن بذلك؟، وندعو للتخلي عنه وهي دعوتنا منذ سنوات لأنه نظام فاشل وأضر بالجامعة الجزائرية ولا بد من وضع حد له”.
وتابع ميلاط: “وحتى تبني نظام آخر لن يكون بصفة فجائية وبطريقة متسرعة بل تدريجيا وعبر مراحل ممكن في مدة من 5 أو 6 سنوات”، وأردف : “هذا النظام أقصى المهندسين ولا يسمح بتكوينهم إلا إذا كانوا في المدارس العليا ولا يتأقلم مع طبيعة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية فنظام أل أم دي يركز على الجانب المهني ولديه مسارين مسار مهني وأكاديمي وفي الدول الذي تم تبنيه 80 بالمائة من الطلبة توجهوا للمسار المهني لتوفر المؤسسات المشغلة ونحن في الجزائر منذ اعتماده سنة 2004 و 16 سنة من تطبيق هذا الأخير نحصي 0 طالب توجه للمسار المهني والتوجه كله للجانب الأكاديمي”.
يمكن مناقشة مذكرات التخرج في إطار احترام الإجراءات الوقائية
وما تعلق أيضا بمناقشة مذكرات التخرج، قال ميلاط: “بالنسبة لمذكرات التخرج “ليسانس” و”ماستر” من الأحسن تفادي المناقشات التي كانت تتم في الحالات العادية ويكتفي الطالب بإرسالها للجنة لتدرسها لتقييمها أما مذكرات الدكتوراه والتي المناقشة فيها إلزامية لهذا لا بد أن تكون هي الأخرى بعيدة عن الإحتفالات وتكون مغلقة بحضور الطالب واللجنة والأستاذ المشرف” وتطرق لتضخيم العلامات فيها وذكر بخصوصها: “تضخيم العلامات موجود في مذكرات التخرج سيما في مراحل ليسانس والماستر وأغلبية المذكرات من علامة 17 و ما فوق وهذا مشكل حقيقي في الجامعة الجزائرية وقد يكون من باب المجاملة للطلبة ولكن لا يمكن تعميمها”.
وأشار ميلاط إلى أن الأمر ذاته بالنسبة لمذكرات التأهيل و دورة الترقية لمسار البروفيسور هذه الأخيرة التي قال إنها “توقفت وتم إرسال استدعاءات للأساتذة للحضور للوزارة لكن تم تأجيلها وكل عملية التأهيل على مستوى الجامعات توقفت أيضا بسبب كورونا”، داعيا في هذا الصدد للعودة لكونهما ليس فيهما حضور كبير لا إكتظاظ ولا بد من بعثها في أقرب الآجال .
الأولوية لإنقاذ الموسم الجامعي وتفادي السنة البيضاء
وعرج المتحدث ذاته، على التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والتي أكد فيها على مناقشة أطروحات الدكتوراه باللغة الإنجليزية بداية من الموسم الجامعي المقبل، وهو ما أثار جدلا كبيرا، مشيرا إلى أن الظروف الإستثنائية التي تعيشها الجزائر تفرض على الوزارة تقديم خططها واستراتيجيتها لإنقاذ الموسم الجامعي وتفادي السنة البيضاء لكونه الشغل الشاغل للطلبة اليوم، مدرجا تصريحات الوزير شمس الدين شيتور في خانة الوقت الغير مناسب وذكر في هذا الشأن: “التصريح أثار موجة جدل كبيرة و سواء تعلق الأمر بأطروحات الدكتوراه أو المقالات العلمية فالوقت ليس مناسبا للحديث عن هذه الأمور، نحن نعيش أزمة صحية بسبب فيروس كورونا وفي ظروف إستثنائية وتمنينا من الوزير أن يعطينا خطط الوزارة لإنقاذ الموسم الجامعي وتفادي السنة البيضاء وهناك تحديات أولى بالحديث عنها”.
زينب بن عزوز