فندت وزارة التربية الوطنية خبر فسخها لعقود الأساتذة المتعاقدين، والذي تم تداوله في الأسبوع الفارط، على مواقع التواصل الإجتماعي، مشددة على أنها تنفي نفيا قاطعا صدور أي تعليمة في الموضوع بهذا الخصوص.
وأضافت الوزارة من خلال بيان لها “تنهي وزارة التربية إلى علم الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعنوان السنة الدراسية الجارية، أن ما نشر في أحد الجرائد بخصوص فسخ عقودهم لا أساس له من الصحة”.
وكان قد روج الأسبوع الفارط، أن وزارة التربية الوطنية فسخت عقود الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، في 19 مارس الفارط، واحتجوا بحجة أن ذلك سيحرمهم من مستحقاتهم المالية للأشهر المقبلة دون سابق إنذار، رغم أن العشرات منهم كانوا سباقين في مرافقة ودعم التلاميذ بيداغوجيا ونفسيا خلال فترة الحجر الصحي.
وأشارت نفس المصادر، أن ذلك القرار المفاجئ سيحرم هذه الفئة من مستحقاتهم المالية للأشهر القادمة “أفريل وماي وجوان”، وبدون سابق إنذار، رغم أنهم لم يتأخروا لحظة في الاستجابة لنداء الوزارة، أين سارعوا في إطلاق منصات إلكترونية خاصة بهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأجل التكفل بتلاميذهم نفسيا ومرافقتهم بيداغوجيا، طيلة فترة الحجر الصحي الذي مدد لمرات على التوالي، ليس هذا فحسب، بل هناك أساتذة شاركوا في تقديم دروس دعم وتقوية مكثفة وتطوعية لفائدة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والتي يقوم حاليا ببثها للمتعلمين عبر أرضياته المتوفر.
ولوضع حد لما روج، أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا توضح فيه بخصوص هذه الاشاعات وأن فسخ عقود الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين خبر لا أساس له من الصحة، داعية إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والإطلاع الدوري على موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
أميرة أمكيدش
الرئيسية / الوطني / وفق بيان لها:
وزارة التربية تنفي إصدار أي تعليمة بخصوص فسخ عقود الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين
وزارة التربية تنفي إصدار أي تعليمة بخصوص فسخ عقود الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين